آفتاب

تشریح تمام جزئیات قرارداد فاز 11 / به توتال امتیاز ویژه ندادیم / مکلف شدیم تا پایان سال 10 قراراداد امضا کنیم

تشریح تمام جزئیات قرارداد فاز 11 / به توتال امتیاز ویژه ندادیم / مکلف شدیم تا پایان سال 10 قراراداد امضا کنیم

منوچهری گفت: بر اساس مصوبه شورای اقتصاد مقاومتی ما مکلف شدیم که 10 قرارداد را پایان امسال به نتیجه برسانیم که همگی در قالب مناقصه و مذاکره موازی پیش می رود.

غلامرضا منوچهری معاون مهندسی و توسعه مدیر عامل شرکت ملی نفت در نشستی خبری در جمع خبرنگاران به بحث قرارداد فاز 11 با کنسرسیومی به رهبری توتال پرداخت و تصریح کرد: در این قرارداد هیچ امتیاز ویژه‌ای داده نشده اینکه گفته می شود ما برای اینکه یک شرکت درجه یک را جذب کنیم امتیازاتی داده ایم به هیچ وجه صحت ندارد، اما حداکثر تلاش را کردیم که دستاوردهای خوبی در قیاس با قراردادهای قبلی داشته باشیم ضمن اینکه باید گفت قرارداد دوجانبه است.

منوچهری ادامه داد: نکته دیگر اینکه این قرارداد یک قرارداد خدمات مدیریتی بسیار متعارف اما دوره طولانی است و به هیچ عنوان مالکیت و مدیریت مخزن و تجهیزات و نفت تولیدی به دست اپراتور نمی‌افتد به طوری که می‌بینیم گاهی مغلطه می‌شود که شرکت‌های خارجی بر مخازن تسلط و مدیریت خواهند داشت اما واقعیت امر این است که شرکت ملی نفت به عنوان مالک و مدیر اصلی است و این قرارداد تفاوتی نیز با بیع متقابل و بای‌بک ندارد و همان بای بک است که فقط ترم قرارداد طولانی‌تر بوده و به تعهدات پیمانکار اضافه شده است.

وی تاکید کرد: لیدر این کنسرسیوم در فاز 11  در نقش پیمانکار عمومی وارد شده و ساختار مدیریت به صورت مشترک بین شرکای توتالف سی ان پی سی و پتروپارس تقسیم می‌شود و هر سه شرکت مشترکا در مقابل کارفرما متعهد خواهند بود.  

منوچهری ادامه داد: بر اساس پیش بینی در ساختار مدیریتی پتروپارس در بالا سهم کمتر و در پایین سهم بیشتری را دارد  و از طرفی قرارداد بر اساس مذاکره انجام شده و هزینه انجام کار غیر از مدیریت از طریق مناقصه انجام می شود یعنی هر کدام از شرکا حق ندارند کاری خارج از مناقصه انجام دهند و نتایج هم باید در کمیته مشترک تایید شود به این ترتیب که مناقصات مربوط به شرکت هایی که به صورت EPC و EPD و ...انجام می شود از طریق مناقصه تایید شده از وندورلیست شرکت ملی نفت خواهد بود ضمن اینکه در واگذاری به شرکت های ایرانی نیز امتیاز قائل شده ایم و شرکت های خارجی هم  اگر سهم بیشتری به شرکت ایرانی بدهند متیاز می گیرند.

وی همچنین گفت: تجهیزاتی که بکار گرفته می شود اگر در ایران ساخته شود امتیاز بالا می رود و در این رابطه 10 درصد امتیاز قیمتی برای شرکت ایرانی در نظر گرفتیم که رقابت شرکت ایرانی را بالا می برد البته شرکت ایرانی نیز باید از نظر فنی به حد تایید شرکت اپراتور برسد. برای گنجاندن شرکت های ایرانی در لیست تاییدشدگان شرکت های خارجی برنامه هایی  با حضور اپراتور داریم و در هر صورت قانون 51 درصد رعایت می شود.

معاون مدیرعامل شرکت نفت ادامه داد: با توجه به اینکه ساخت سکوهای فشار اهمیت داشت عنوان کردیم که در یارد ایرانی ساخته شود و کنسرسیوم نیز  زیرساخت را بررسی کند.

وی یادآور شد: اینکه گفته شود پتروپارس تحقیر می شود اینگونه نیست کار تعاملی و مشترک است که حاصل آن اضافه شدن قابلیت این شرکت است. ضمن اینکه اگر پتروپارس توانست فاز 19 و 12 و 7و6،8 را تمام کند به دلیل همین تعامل ها بوده است.

منوچهری با اشاره به رقم سرمایه گذاری در فاز 11 اظهار داشت: میزان سرمایه گذاری 4.8 میلیارد دلار در 2 مرحله است که 1میلیارد دلار هزینه غیر سرمایه ای است که کنسرسیوم به بیمه، مالیات و ارگان های ایران پرداخت می کند بنابراین اگر عایدی پیمانکار را اضافه کنیم به 12 میلیارد دلار می رسیم که 6 میلیارد دلار سرمایه گذاری و پرداخت پول به نهادهای ایران است و نصف این مبلغ عایدی هم تا پایان طول قرارداد پرداخت می شود.

وی افزود: بهره پول این قرارداد  2.5 درصد است اگر ما از صندوق توسعه ملی دریافت می کردیم 7 تا 8 و دریافت از چین 9 تا 10 درصد بهره داشت بنا بر این  رقم 2.5 درصد بهره برای تامین مالی رقم مطلوبی است در مقابل اگر حتی می توانستیم این پروژه در زمان مناسب و با کیفیت مطلوب انجام دهیم و این پولها را از دولت می گفتیم نه تنها فرصت را از بقیه طرح ها می گرفتیم بلکه آثار اقتصادی ثانویه و تورم هم داشت.

این مقام مسئول توضیح داد:سهم  کنسرسیوم توسعه دهنده فاز 11 که 14 درصد ارزش تولیدات است مربوط به عدد 12 میلیارد می شود و اگر عدد 5 میلیارد را در نظر بگیریم به 7 درصد تولید میدان ختم می شود و آنچه تحت عنوان 50 درصد عنوان شده این رقم سقف پرداختی در یک سال است اگر قیمت بالا و پایین برود ما 50 درصد درآمد را می توانیم حداکثر از اصل و فرع سرمایه گذاری کنسرسیوم پرداخت کنیم بنا بر این 50 درصد از منابع میدان نیست و بازپرداخت سرمایه هم طی 10 سال است که در دور اول بعد از تولید بازپرداخت می شود و مرحله دوم که سکوی افزایش فشار است طی 10 سال باز پرداخت می شود.  پس یکی از مزایای قرارداد طولانی بودن بازپرداخت است و با توجه به اینکه بهره پایین است ما به عنوان جزئی از دولت مایلیم که بازپرداخت طوالانی و با نرخ پایین تر باشد. 

وی با بیان اینکه همه اعداد پیش بینی شده و روند کار تحت کنترل و نظارت است و روند میدان هم شناخته شده است، ادامه داد: محاسبه سود هم متکی به میزان و سالهای تولید است که از سال چهارم بازپرداخت شروع و در سال بیستم تمام می شود، حجم تولید تجمعی است و نرخ برای آن قائل شدیم یعنی حجم ضربدر دلار به ازای هر فوت مکعب است که در قراراد پیش بینی شده پس اگر تولید اضافه شد افزایش و اگر کاهش یاید درآمد پیمانکار نیز کاهش می یابد. اگر پیمانکار به تعهدات عمل نکند نرخ بازگشت داخلی کاهش می یابد.

منوچهری با بیان اینکه انتقال فناوری در قرارداد بین اعضا از چند مسیر برای ارتقای ظرفیت های ایرانی پیش بینی شده، تصریح کرد: از جمله برنامه های انتقال فناوری مهندسی مخزن است که باید حتما دانش مدیریت مخزن را بالا بریم و در این رابطه به رشد فعالیت های دانشگاهی توجه کرده ایم و پیمانکار موظف شده 15 میلیون دلار در این ارتباط هزینه کند و همچنین به قانون حداکثر توان تولید داخلی تمکین کند.

وی با بیان اینکه در این قرارداد موضوع بازگشت تحریم ها را پیش بینی نکردیم، بیان کرد: اگر شرایط کار غیر ممکن شد باید هر دو شرکت توتال وسی ان پی سی مدارک ارائه کنند که قادر به ادامه نیستند در مرحله اول توتال و بعد سی ان پی  سی با ارائه نامه از شرکت نفت کشورشان از قرارداد خارج می شوند که در آن زمان با توجه به در دست بودن نقشه و اطلاعات پتروپارس ادامه کار را به عهده می گیرد و به این ترتیب ضریب توقف کار ناچیز می شود.

معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت یادآور شد: در صورتی که کار متوقف شود پیمانکار وجوهی دریافت نخواهد کرد و باید منتظر باشد کار تمام شود تا از اصل سرمایه را برداشت کند و برای بخش دوم نیز پولی نمی گیرد و امتیازاتش نیز محدود خواهد شد.

وی گفت: در این قرارداد  تمام مراحل قانونی قرارداد طی شده و مصوبه شورای اقتصاد و هیات تطبیق قراردادهای نفتی مصوب هیات وزیران نیز اخذ شده است.

منوچهری درباره دلیل تاخیر در امضای قرارداد توسعه فاز 11 اظهار داشت: ما زمان زیادی منتظر نظر نهایی هیات دولت بودیم و طبیعتا پایه و اساس قرارداد مصوبه دولت و اصلاحیه ها است، بعد از آن مذاکرات با توتال 18 ماه طول کشید که این مدت زمان معمولی است و در سایه این مذاکرات نیز مدل جدید قراردادی هم آبدیده شد اما بعد از این در قراردادهای بعدی سرعت مان افزایش می یابد، البته در هر صورت فرایند مناقصه طولانی است.

وی همچنین گفت: بر اساس مصوبه شورای اقتصاد مقاومتی ما مکلف شدیم که 10 قرارداد را پایان امسال به نتیجه برسانیم که همگی در قالب مناقصه و مذاکره موازی پیش می رود.

ادامه دارد........

 

 

کد N1733298

وبگردی