بیشتر بخوانید: نامه احمدی نژاد درباره بازداشت بقایی .
بیشتر بخوانید: علت بازداشت بقایی از زبان مشاور احمدی نژاد
بازداشت حميد بقايي و واکنشهاي اطرفيان او مانند محمود احمدينژاد و علياکبر جوانفکر، دادستاني تهران را واداشت تا چهار روز بعد از اين بازداشت، اطلاعيهاي صادر کند. متن اين اطلاعيه که روز پنجشنبه منتشر شده به اين شرح است:
«نظر به انتشار اطلاعات نادرست از سوي برخي افراد که از حاميان ايشان به شمار ميروند، با انگيزههاي نامعلوم در خصوص بازداشت متهم حميد بقايي، جهت تنوير افکار عمومي به اطلاع ميرساند. مشاراليه با عناوين اتهامات مالي توسط بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب تهران احضار، پس از ابلاغ قانوني و استنکاف از حضور در دادسرا، طبق مقررات قانوني جلب و توسط ضابطين قوه قضائيه به شعبه بازپرسي معرفي ميشود. پس از حضور متهم در شعبه بازپرسي و تفهيم و اخذ دفاعيات از وي و بررسي محتويات پرونده، مشاراليه پس از صدور قرار تأمين قانوني توسط بازپرس پرونده به لحاظ عجز از توديع وثيقه به زندان معرفي شده است. عليهذا اقدامات صورتگرفته بر اساس موازين قانوني و با رعايت حقوق متهم بوده و هرگونه اظهارنظر غيرکارشناسانه و بدون اطلاع از موضوع، تشويش اذهان عمومي محسوب و اقدام قانوني را در پي خواهد داشت». حميد بقايي به همراه اسفنديار رحيممشايي از نزديکان محمود احمدينژاد محسوب ميشود که در دو دولت او معاونت اجرائي و سرپرستي نهاد رياستجمهوري، رياست سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و دبيري شوراي عالي مناطق آزاد کشور را تجربه کرده است. بقايي به همراه احمدينژاد در انتخابات رياستجمهوري دوره دوازدهم نيز ثبتنام کردند که هر دو از سوي شوراي نگهبان رد صلاحيت شدند.
هجدهم تير که بازداشت شد، رفقايش او را تنها نگذاشتند و به آن واکنش نشان دادند. ساعتي بعد از اين بازداشت، علياکبر جوانفکر، مشاور احمدينژاد، اين بازداشت را در ادامه پروندهاي دانست که بقايي پيش از اين در خرداد سال ٩٤ به خاطر آن بازداشت شده و بعد از هشت ماه با قرار کفالت آزاد شد و اعلام کرد علت اين بازداشت ناتواني او در تأمين وثيقه ٥٠ميلياردتوماني است.
جوانفکر به سايت «دولت بهار» که نزديک به محمود احمدينژاد است، گفته بود: «حميد بقايي با شکايت دولت يازدهم بازداشت ميشود و درحاليکه با توجه به موضوع شکايت هيچ نيازي به بازداشت ايشان نبود، اما متأسفانه به مدت ٢٢٥ روز آقاي بقايي را در زندان در بازداشت نگه داشتند که بخش عمده آن در زندان انفرادي بوده است و سرانجام بدون کيفرخواست و بدون وثيقه و براساس دستور يک مقام عالي نظام، فقط با قيد کفالت آزاد شد. اکنون قريب يک سال و نيم از آزادي آقاي بقايي سپري شده است و امروز به دستور همان بازپرس، نامبرده را با همراهي مأموران اعزامي از سوي دستگاه قضائي، از مقابل منزل بازداشت كردند و به دادسرا بردند. در آنجا به ايشان گفتند شما را احضار کردهايم، ولي در بازپرسي حاضر نشدهايد. آقاي بقايي پاسخ دادهاند که اين احضاريه به دست بنده نرسيده است. بازپرس گفته است آدرس شما را پيدا نکرديم. آقاي بقايي پاسخ دادهاند که منزل من همان جايي بوده است که مأموران دستگاه قضائي قبلا آنجا را بازرسي کردهاند و امروز هم بنده را از همانجا بازداشت کردند. ضمنا بنده دو وکيل و دو کفيل معرفي کردهام، بايد احضاريه را به آنها ابلاغ ميکرديد. به هر تقدير بازپرس پرونده با ادعاي اينکه ممکن است ايشان را احضار کنند، ولي در دادسرا حاضر نشوند، قرار کفالت را تغيير داده و براي نامبرده يک وثيقه ٥٠ميلياردتوماني صادر کرده است که تأمين چنين وثيقهاي براي آقاي بقايي غيرممکن است و به همين دليل بازپرس مربوطه بار ديگر حکم به بازداشت ايشان داده است...».
دفاع احمدينژاد از رفيق
دو روز بعد نيز محمود احمدينژاد در دفاع از يار غار خود، نامهاي خطاب به ملت ايران نوشت و با استناد به موادي از قانون اساسي، بازداشت معاون اجرائي رئيسجمهور سابق خود را اقدامي غيرقانوني دانست و خواستار آزادي فوري او و جلوگيري از ادامه اين ظلم بزرگ شد. او در اين نامه پرسيده بود: «اينجانب و همکارانم چه گناهي مرتکب شدهايم که ظاهرا حيثيت و زندگي و مال ما هدر است. آيا ما هيچ حقوقي نداريم؟ آيا ما مرغ عروسي و عزا هستيم. هرگاه جناحهاي سياسي ميخواهند درگير شوند، ابتدا با ما برخورد ميکنند و اگر صلح کنند باز هم با ما برخورد ميکنند و اگر زورشان به ديگري نرسد باز به سراغ ما ميآيند.آيا خدمت به مردم، دفاع از حقوق ملت و منافع و استقلال و عزت ملي و تلاش براي پيشرفت کشور جرم است. آيا اينکه ثروت کشور را براي همه مردم خواستهايم جرم نابخشودني است؟».
دو روز بعد نيز محمود احمدينژاد در دفاع از يار غار خود، نامهاي خطاب به ملت ايران نوشت و با استناد به موادي از قانون اساسي، بازداشت معاون اجرائي رئيسجمهور سابق خود را اقدامي غيرقانوني دانست و خواستار آزادي فوري او و جلوگيري از ادامه اين ظلم بزرگ شد. او در اين نامه پرسيده بود: «اينجانب و همکارانم چه گناهي مرتکب شدهايم که ظاهرا حيثيت و زندگي و مال ما هدر است. آيا ما هيچ حقوقي نداريم؟ آيا ما مرغ عروسي و عزا هستيم. هرگاه جناحهاي سياسي ميخواهند درگير شوند، ابتدا با ما برخورد ميکنند و اگر صلح کنند باز هم با ما برخورد ميکنند و اگر زورشان به ديگري نرسد باز به سراغ ما ميآيند.آيا خدمت به مردم، دفاع از حقوق ملت و منافع و استقلال و عزت ملي و تلاش براي پيشرفت کشور جرم است. آيا اينکه ثروت کشور را براي همه مردم خواستهايم جرم نابخشودني است؟».
احمدينژاد در ادامه گلايههايش نوشته بود: «برخي ميگويند نبايد علني انتقاد کرد که موجب تضعيف است و بايد موارد را بهطور خصوصي منتقل کرد؛». او در اين نامه نوشت: «جناحهاي سياسي نيز با جشن و پايکوبي، از اين دستگيري استقبال و هرکدام فهرستي از تهمتها و افترائات را نثار آقاي بقايي و اينجانب و دولتهاي مظلوم نهم و دهم كردند». احمدينژاد همچنين اعلام کرد که در دوره بازداشت آقاي بقايي از معاوناول رئيسجمهور فعلي به خاطر ١٢فقره افترا و تهمت به دولت قبل شکايت کرده و صدها برگ از اسناد و اطلاعات موجود و آشکار در دولت فعلي را بهعنوان سند بر رد اتهامات به دستگاه قضائي ارائه داده است.
ادعاي اعتصاب غذاي بقايي
جوانفکر همچنين روز پنجشنبه در مطلبي با عنوان «ما نگرانيم!» که در کانال تلگرامي خود منتشر کرد، ادعا کرد که حميد بقايي، در اعتراض به بازداشت خود، دست به اعتصاب غذا زده است. جوانفکر نوشت: «آقاي بقايي در هنگام بازداشت از عوارض ناشي از بيماري گوارشي و ضعف مفرط جسمي رنج ميبرد که در نتيجه ٢٢٥ روز بازداشت انفرادي بر ايشان عارض شده است، بنابراين نهفقط اعتصاب غذا، بلکه شرايط بازداشت نيز سلامتي ايشان را به طور جد به مخاطره مياندازد. بديهي است مسئوليت هرگونه آسيبي به سلامت جسمي و روحي آقاي حميد بقايي مستقيما متوجه کساني است که دستور بازداشت بلاوجه و غيرقانوني ايشان را صادر کردهاند و بايد در قبال آن پاسخگو باشند».
جوانفکر همچنين روز پنجشنبه در مطلبي با عنوان «ما نگرانيم!» که در کانال تلگرامي خود منتشر کرد، ادعا کرد که حميد بقايي، در اعتراض به بازداشت خود، دست به اعتصاب غذا زده است. جوانفکر نوشت: «آقاي بقايي در هنگام بازداشت از عوارض ناشي از بيماري گوارشي و ضعف مفرط جسمي رنج ميبرد که در نتيجه ٢٢٥ روز بازداشت انفرادي بر ايشان عارض شده است، بنابراين نهفقط اعتصاب غذا، بلکه شرايط بازداشت نيز سلامتي ايشان را به طور جد به مخاطره مياندازد. بديهي است مسئوليت هرگونه آسيبي به سلامت جسمي و روحي آقاي حميد بقايي مستقيما متوجه کساني است که دستور بازداشت بلاوجه و غيرقانوني ايشان را صادر کردهاند و بايد در قبال آن پاسخگو باشند».
جوانفکر همچنين روز گذشته مطلب ديگري با عنوان «يک بام و چند هوا!» در کانال خود منتشر کرد و با بيان توضيحاتي درباره اطلاعيه دادستان تهران، مدعي شد دادستان براي کساني که در حمايت از آقاي بقايي و در اعتراض به دستگاه قضائي سخني بگويند خط و نشان کشيده است.
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است