مخالفت کمیسیون اقتصادی با کلیات لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها / تاکید بر کاهش تصدی‌گری و سیاست‌گذاری توامان در حوزه صنعت و تجارت

سیدفرید موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با اشاره به برگزاری جلسه بعدازظهر امروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به‌منظور رسیدگی به لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت اعلام کرد: در جلسه امروز لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت یا‌‌ همان تفکیک سه وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»، «ورزش و جوانان» و «راه و شهرسازی» در دستورکار قرار گرفت که در‌‌نهایت اعضای کمیسیون با کلیات این لایحه مخالفت کردند. 

او با بیان این‌که بیشتر مباحث جلسه امروز کمیسیون اقتصادی به‌عنوان کمیسیون تخصصی فرعی درباره بخش مربوط به تفکیک وزارت «صنعت، معدن و تجارت بوده است، خاطرنشان کرد: به هر حال ابعاد مثبتی نیز در این لایحه وجود دارد که به‌عنوان نمونه می‌توان به موضوع تفکیک وزارت «ورزش و جوانان» اشاره کرد اما باتوجه به ماموریت تخصصی کمیسیون اقتصادی اساساً چندان به این مسائل پرداخته نشد و بیشتر درباره بحث تفکیک وزارت «صنعت، معدن و تجارت» صحبت کردیم. 

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح دلائل مخالفت اعضای این کمیسیون با لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت گفت: آن‌چه مسلم است، کشوری که به‌دنبال رشد اقتصادی و توسعه صنعت و تجارت خود است، نمی‌تواند و نباید فرصت خود را صرف این مسائل کند و به نظر اعضای کمیسیون بازگشت به نقطه شروع در این حوزه اقدام مناسبی نیست. 

نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: نکته حائز اهمیت دیگر این است که در بحث توسعه صنعت و تجارت بیش از آن‌که نیاز به تفکیک باشد، لازم است دولت در مسیر کاهش تصدی‌گری‌ها اقدام کند و طبیعتاً درصورتی که تصدی‌گری در امور اقتصادی کاهش یابد، اقتصاد به‌طور کلی شکوفا خواهدشد. 

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: نکته دیگر این است که برای توسعه صنایع و تجارت به سیاست‌گذاری توامان در این دو حوزه نیاز داریم و تفکیک این دو حوزه کمکی به حل مشکلات نخواهد کرد. 

موسوی در پایان تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی معتقد است که درصورتی که درحال حاضر در این حوزه‌ها با مشکلاتی روبرو هستیم، به‌خاطر ضعف عملکرد افراد است و لزوماً نیازی به اصلاح ساختار نیست.