تمرکز بر اسناد بین المللی خطایی استراتژیک در حوزه برنامه ریزی است

به گزار خبرنگار مهر، نشست بررسی سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ توسط موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی روز گذشته با حضور صاحب نظران این حوزه برگزار شد.

حجت الاسلام حمید پارسانیا استاد حوزه و دانشگاه در این نشست گفت: آنچه در سند ۲۰۳۰ مطرح شده بخشی از سند توسعه پایدار است که از مسیر یونسکو به ایران آمده است. شاید یونسکو مناسب ترین و مستقل ترین بخش سازمان ملل باشد. آنچه که وجود دارد این است که بسیاری از این اسناد الزام آور نیست به این معنی که در عرف سازمان ملل کسی این مسئله را دنبال نمی کند که شما سندی را اجرایی کردید یا نه.

وی ادامه داد: من احساس می کنم در این حوزه مشکل بیش از آنکه اسناد سازمان ملل باشد، مشکل داخلی ماست. این مشکل بزرگتری است که عده ای می خواهند جای پایی در اسناد بین المللی پیدا کنند. ما این سند ۲۰۳۰ را کانون برنامه ریزی و اقدام در کشور قرار دادیم در حالی که اسناد داخلی به حاشیه رفتند و ذیل آن تعریف شده و با آن منطبق می شوند. حتی به مراجع هم گفته شده که چگونه می توان فتاوا را با این اسناد هماهنگ کرد.

این استاد دانشگاه افزود: این یک مشکل داخلی است که عده ای نسبت به سندهای بومی احساس رقابت می کنند و می خواهند همه آنها را کنار بگذارند و چیز دیگری جایگزین کنند.

پارسانیا گفت: نقشه مهندسی فرهنگی کشور از زاویه فرهنگی به مسائل مختلف مثلا جمعیت، اشتغال و... نگاه می کند. لذا چارچوب های اقدام و عمل ما باید هماهنگ با سیاست های این نقشه باشد. می بینیم این سیاست ها کنار گذاشته می شود و از اسناد توسعه پایدار استفاده می شود.

وی ادامه داد: قبل از اینکه ما مشکل را متوجه سند ۲۰۳۰ کنیم، مشکل متوجه خطای استراتژیکی است که در حوزه برنامه ریزی صورت می گیرد. تعجب اینجاست سیاست های بومی ما به عنوان فرصت یا تهدید ذیل سندهای بین المللی تعریف می شود.

وی افزود: ما تحفظ هایی را در این سندها اعلام کرده ایم که هیچ سازوکاری برای اعمال این تحفظ ها نداریم. به عنوان مثال ۲۰ سال است که ما مفاد کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده ایم اما موارد تحفظ را مشخص نکرده ایم. حتی سوئد به ما تذکر داد که این تحفظ هایی که اجمالاً نشان داده اید اصلاً تحفظ نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: ما در مورد اسناد بین المللی در سطوح مختلفی تعهد می دهیم. مثلا برخی از این تعهدها جنبه قانونی دارد که این امر باید در مجلس کشورها تصویب شود. برخی تعهدات قانونی نیست و صرفاً ناظر به حوزه اجرایی است و برخی دیدگر از تعهدات سیاست گذارانه است. سیاست گذاری نیز در حوزه وظایف رهبری و نهادهایی است که مسئول آن از سوی رهبری منصوب شده اند مانند تشخیص مصلحت نظام یا شورای عالی انقلاب فرهنگی.

وی ادامه داد: وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که سیاست های فرهنگی را ابلاغ کند و مجلس آن را به قانون تبدیل کرد و دولت اجرایی کند.

پارسانیا در پایان گفت: این در حالی است که کسانی در سطح بین الملل تعهد سیاست گذارانه می دهد و از آن ابزارها برای فشار در داخل استفاده می کند و این امر همیشه مورد غفلت است. مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک نهاد سیاست گذار خود را درگیر مسئله نمی بیند. این یک خلاء جدی است و باید یک بازنگری در مورد آن انجام دهیم.