تصمیم‌های عجولانه نمی‌گیریم

گروه بنگاه‌ها:رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران در دومين نشست هم‌انديشي با مديران ارشد صنعت بيمه، اجراي سه وظيفه حاكميتى در قانون بيمه مركزى، يعنى وظيفه حمايتى، هدايتي و نظارتى را اولويت اصلي بيمه مركزى دانست.به گزارش اداره‌كل روابط‌عمومي و امور بين‌الملل بيمه مركزي، دكتر عبدالناصر همتي در اين نشست از زحمات ۴۶ ساله فعالان صنعت بيمه و بنيانگذاران بيمه مركزي تقدير كرد و گفت: صنعت بيمه در اين مدت پيشرفت‌هاي خوبي داشته و الان نسبت به ساير بازارهاي مالي در وضعيت خوبي قرار دارد. وی یادآور شد: شايد بيمه مركزي و شوراي‌عالي بيمه هنوز از تمام ظرفيت‌هاي خود استفاده نكرده‌اند، اما ساماندهي بازار بيمه در طول ۴۶ سال گذشته به‌تدريج اهميت اين نهاد مهم حاكميتى را آشكار ساخت و امروز نقش مهمى در صنعت بيمه ايفا مي‌كند.

 رئيس‌كل بيمه مركزي افزود: ما در تلاشيم تا در شرايط آرام فکر کرده و نگذاريم تصميم‌های عجولانه دوباره صنعت بيمه را دچار تنش كند، اما بايد به اين نكته هم توجه داشت كه اگر در شرايط ايده‌آل قرار داشتيم، مي‌توانستيم بهتر عمل كنيم.وي افزود: ما بايد شرايط را به سمتي ببريم كه هر سه بعد وظايف حاكميتي يعنى حمايت، هدايت و نظارت را اجرا كنيم چراكه من به آينده صنعت بيمه اعتماد دارم و با مديران خوبي كه دارد، ايمان دارم در كوتاه‌ترين زمان ممكن به وضعيت مطلوب مي‌رسد كما اينكه پرداخت خسارت حوادث متعدد اخير خود نشانگر توانايي صنعت بيمه بود. دكتر همتي با اشاره به لزوم تعريف صحيح از نقش‌هاي اركان صنعت بيمه گفت: بيمه مركزي با تصويب آيين‌نامه حاكميت شركتي سعي در اجراي خود كنترلي در شركت‌هاي بيمه را دارد و مي‌خواهد از رعايت حقوق ذي‌نفعان خصوصا بيمه‌گذاران و سهامداران جزء مطمئن باشد و تمايلي به دخالت در امور شركت‌ها ندارد.وی افزود: سنديكاي بيمه‌گران و انجمن حرفه‌اي صنعت بيمه مي‌توانند با دفاع از حوزه صنفي خود و كنترل‌هاى لازم وتقويت رقابت سازنده و غير‌مكارانه در اين حوزه به ما كمك كنند، اما طبق قانون نظارت حاكميتى فقط بر عهده بيمه مركزي است و قابل‌واگذارى نيست. وي خاطرنشان كرد: با علم به شرايط اقتصادي موجود و مشكلات شركت‌هاي بيمه، تمام‌قد از آنها دفاع و حمايت مي‌كنم اما اعضاي هيات‌مديره شركت‌هاي بيمه نيز بايد حساسيت بيشتري داشته باشند و با توجه به منافع شركت تصميم‌گيري كنند و مديران شركت را از ارائه نرخ‌هاي غير‌فني منع كنند. وی گفت: تركيب پرتفوي مناسب، اطمينان از كفايت ذخاير، تعادل ميان سرمايه شركت با حق بيمه صادره و حق بيمه نگهدارى شده و اجراي حاكميت شركتي بايد در شركت‌هاي بيمه رعايت شود كه بيمه مركزي به‌طور جد بر آن نظارت مي‌كند.