همه‌پرسی استقلال یا تحرکات جدایی طلبان اسپانیا

پرسشی که شرکت کنندگان در این همه پرسی باید با دو گزینه بلی یا خیر به آن پاسخ بگویند نیز به صورت ذیل طراحی شده است: «آیا شما می‌خواهید کاتالونیا یک کشور مستقل به شیوه جمهوری باشد؟». به باور رئیس ایالت کاتالونیا اعلام یکجانبه برگزاری این همه پرسی پس از آن صورت گرفت که همه راه‌های ممکن برای توافق با دولت اسپانیا در این زمینه امتحان شد و هیچ نتیجه‌ای در این خصوص حاصل نشد.

در طرف مقابل دولت اسپانیا نیز با لحن جدی‌تری تاکید دارد مانع از برگزاری هرگونه همه‌پرسی برای استقلال کاتالونیا از این کشور خواهد شد. رئیس ایالت کاتالونیا قصد دارد یک ماه پیش از تاریخ مذکور، فراخوان رسمی برگزاری آن را صادر نماید و چند روز پیش از آن هم قانون مربوطه در پارلمان محلی ایالت کاتالونیا به تصویب خواهد رسید. دولت مرکزی اسپانیا اعتقاد دارد جدایی طلبان کاتالونیا وارد یک راهبرد جدید تنش شده‌اند و قصد دارند با تحریک دولت مرکزی، خود را مظلوم این وضعیت نشان دهند. به اعتقاد معاون نخست وزیر اسپانیا آخرین تحرکات جدایی‌طلبان حکایت از تصمیم آنها برای اقدامات تحریک آمیز دارد و همزمان هشدار داد کسانی که در برگزاری همه پرسی غیر قانونی اول اکتبر مشارکتی داشته باشند، تبعات آن را خواهند پرداخت. دولت مرکزی اسپانیا اعلام کرد چنین همه پرسی غیرقانونی قطعا برگزار نخواهد شد چراکه دولت اجازه این تخلف را نخواهد داد. نیازی به واکنش قانونی و حقوقی نیست اما هشدار می‌دهد اگر جدایی طلبان موضع سخن را رد کنند و وارد فاز عملی شوند با برخورد قانونی متناسب روبرو خواهند شد.

مخالفت مادرید در شرایطی است که سه سال پیش در یک همه‌پرسی 80 درصد از مردم کاتالونیا (2.3 میلیون نفر از 6.3 میلیون جمعیت) رای به استقلال و جدایی از اسپانیا داده بودند، اما دولت مرکزی اسپانیا همواره با آن مخالف بوده است. دولت اسپانیا بارها با این استدلال که درخواست برگزاری همه پرسی مغایر با قانون اساسی بوده و وحدت کشور را به خطر می‌اندازد، با برگزاری آن مخالفت کرده است. کاتالونیا ایالتی با 7.5 میلیون نفر جمعیت، مهمترین بخش خودمختار اسپانیا از لحاظ مالی و بانکی و امور بندری به شمار می‌رود و نزدیک به 20 درصد تولید ناخالص ملی اسپانیا در این ایالت تولید می‌شود. یکی از خواسته‌های دولت کاتالونیا پرداخت سهم کمتری از مالیات‌های مردم این منطقه به دولت مرکزی و تعیین سقف مالیات‌ها توسط حکومت کاتالونیا است. تمامی شواهد نشان می‌دهد گرایش‌های جدایی‌طلبانه در کاتالونیا طی سال‌های اخیر شدت یافته و جدایی‌خواهان و برخی از اقتصاددانان معتقدند جدایی این ایالت از دولت مرکزی از لحاظ اقتصادی به سود آن خواهد بود.

طرح جدایی طلبی ایالت کاتالونیا پس از پنج سال تقابل میان دولت محلی این ایالت و دولت مرکزی اسپانیا همچنان از سوژه‌های اصلی اسپانیا است. دولت مدعی است رئیس ایالت کاتالونیا اگر به دنبال طرحی برای ایالتش می‌باشد باید در چارچوب قانون آن را در کنگره نمایندگان ارائه کرده و آن را به رای نمایندگان بگذارد، که البته نتیجه ارائه طرح چنین جدایی طلبانه‌ای نیز از همان ابتدا مشخص است، خواسته‌ای که تاکنون مورد موافقت رئیس این ایالت قرار نگرفته است. وی اعتقاد دارد به شرطی که فقط امکان ارائه طرح باشد و در نهایت رای‌گیری در خصوص آن صورت نگیرد، آماده است طرح جدایی طلبی کاتالونیا را با دلایلش در کنگره نمایندگان اسپانیا مطرح کند. رئیس ایالت کاتالونیا در اظهارات خود ضمن یادآوری مخالفت راخوی با برگزاری همه پرسی کاتالونیا، این پرسش را مطرح کرده است که دولت دقیقا از چه شیوه‌ای برای ممانعت از برگزاری همه‌پرسی استفاده خواهد کرد؟ آیا گزینه توسل به زور نیز در این زمینه از سوی دولت پیش بینی شده است یا نه؟

دولت محلی کاتالونیا به دنبال جلب همکاری کارمندان دستگاه‌های عمومی ایالت کاتالونیا در برگزاری همه‌پرسی است و از طرف دیگر دولت مرکزی اسپانیا نیز در تلاش است از این دسته کارکنان دستگاه‌های عمومی برای متوقف نمودن طرح جدایی طلبانه کاتالونیا استفاده نماید. دولت محلی کاتالونیا تاکید دارد حضور کارکنان دستگاه‌های عمومی در برگزاری همه پرسی هیچ خطری را متوجه آنها نخواهد کرد اما دولت مرکزی نیز در حال تهیه یک دستورالعمل است که طی آن به همه کارکنان بخش دولتی در ایالت مذکور یادآور خواهد شد اولین وظیفه آنها «وفاداری به قانون اساسی» است و عدم انجام این وظیفه حتما عواقب انضباطی و کیفری به همراه خواهد داشت.

منابع نزدیک به دولت مرکزی مدعی‌اند کمیسیون اروپا هیچ احساس نزدیکی و تعلقی خاطری به مواضع جدایی طلبان کاتالونیا ندارد و مصمم است از اروپایی شدن این بحران سیاسی اسپانیا خوداری کند. بزعم اروپایی‌ها چالش کاتالونیا یک مساله داخلی اسپانیا است و اجازه نخواهد داد این موضوع به اتحادیه اروپا کشیده شود و تبدیل به یک مساله منطقه‌ای گردد اما آنها از نخست وزیر خواسته‌اند کمی منعطف‌تر باشد و با راهکارهای جدید این بحران را خنثی نماید.

موضوع برگزاری این همه پرسی در شرایطی است که اسپانیا در بخش اقتصادی با مشکلاتی زیادی روبرو است. بانک مرکزی اسپانیا نسبت به میزان بالای بدهی‌های عمومی این کشور هشدار داده است. بر این اساس میزان دیون عمومی اسپانیا، تقریبا روی رقم معادل 100 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور ثابت شده که رقم بسیار بالایی است. میزان بدهی‌های عمومی اسپانیا در سال‌های بحران اقتصادی یک افزایش چشمگیر 60 درصدی را تجربه کرده است.

52311