آفتاب

مزایا و معایب طرح تفکیک وزارتخانه ها

مزایا و معایب طرح تفکیک وزارتخانه ها

شهرکرد- ایرنا- ادغام وزارتخانه ها طبق ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه و با هدف کوچک سازی دولت در سال 89 شکل گرفت و طی این سالها با فراز و نشیب هایی مواجه شده است و اینک طرح تفکیک این وزارتخانه ها در دولت تدبیر و امید مطرح و به مجلس ارائه شده است.

به گزارش ایرنا، ادغام دو سازمان تربیت بدنی و ملی جوانان در دی ماه سال 89 با عنوان وزارت 'ورزش و جوانان' و در ادامه این طرح در خردادماه 90، وزارت 'راه و ترابری' با وزارت 'مسکن و شهرسازی' تجمیع و وزارتخانه 'راه و شهرسازی' تشکیل شد.
در همان سال 2 وزارتخانه 'صنایع و معادن' و 'بازرگانی' با عنوان وزارت 'صنعت، معدن و تجارت' و با تجمیع سه وزارتخانه 'کار و امور اجتماعی'، ' تعاون' و 'رفاه و تامین اجتماعی' به ایجاد وزارت 'تعاون، کار و رفاه اجتماعی' منجر شد.
در همین حال مخالفان طرح تفکیک وزارتخانه ها و سازمان ها معتقدند: طرح ادغام منجر به کاهش هزینه ها و کم شدن کارهای موازی شد و از سویی دولت نباید وقت و انرژی خود را صرف برگشت به عقب نماید، بلکه باید مشکلات را برطرف کند.
در عین حال موافقان طرح تفکیک نیز می گویند: هدف مورد نظر از جمله کوچک سازی در طرح ادغام محقق نشده و نتیجه آن معکوس بوده و باید طرح ادغام ملغی شود و در ادامه بسیاری از کارها و فعالیت ها را در طرح ادغام غیرتخصصی و مشکل ساز می دانند.
حال پس از گذشت 5 سال از طرح ادغام چند وزارتخانه و سازمان، دولت لایحه تفکیک را به مجلس ارائه کرده است که این تصمیم واکنش های متفاوت موافقان و مخالفان را در پی داشته است.
جمعی از کارشناسان مخالف تفکیک وزارتخانه ها در چهارمحال و بختیاری معتقدند: ادغام وزارتخانه ها منجر به کاهش هزینه در کشور شده است.
این افراد می افزایند: وزارتخانه هایی که با همدیگر ادغام شده اند، بخش زیادی از فعالیت آنها با یکدیگر مشابه است و هرچه سازمان ها جمع و جور باشد، بهتر می توان کار مدیریتی انجام داد.
مخالفان در عین حال می گویند: زمان و هزینه ای که بر ملت و دولت تحمیل می شود، نباید بی ارزش قلمداد شود و هر زمانی که تصمیم گرفته شد، اقدام به تفکیک یا ادغام کرد.
این افراد در عین حال معتقدند: در طول حدود 6 سال ادغام وزارتخانه ها، بسیاری از کارکنان بازنشسته شده اند، امکانات فرسوده و تجهیزات ادغام شده است و اکنون دولتمردان باید به عنوان ناظر به سمت رفع مشکلات مردم حرکت کند و وقت و هزینه ها را صرف تفکیک نکنند.
در ادامه جمعی از موافقان اجرای این طرح نیز معتقدند: ادغام این وزارتخانه ها از ابتدای طرح غیرکارشناسی بوده و باید وزارتخانه با جداسازی، تخصصی تر فعالیت داشته باشند.
موافقان اجرای طرح نیز می گویند: ماموریت ادغام وزارتخانه ها به خوبی اجرا نشده و این طرح جز کم کردن وزیر و تعدادی معاون در آن مجموعه اتفاق دیگری انجام نشد و در عمل هدف اصلی کوچک سازی وزارتخانه ها انجام نشد.
این افراد می افزایند: با ادغام نتیجه معکوس گرفته شد و باید جلوی این فعالیت غیر کارشناسی را هرچه زودتر گرفت.
معاون ساخت و توسعه راههای اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری نیز معتقد است: حوزه فعالیت راه و شهرسازی بسیار گسترده و برخی موارد به صورت غیر تخصصی اجرا می شود.
حسینعلی مقصودی در گفت وگو با گزارشگر ایرنا اظهار کرد: مدیران در سطح کلان و استانی به تمامی بخش های راه و شهرسازی اشراف نداشته و فرصت و زمان رسیدگی به همه بخش ها نیست.
وی با بیان اینکه زیرساخت های حوزه فعالیت این وزارتخانه ها در سطح استان ها مطلوب نیست، گفت: برای انجام اقدامات مطلوب تر و تخصصی تر به مردم باید وزارتخانه ها تفکیک شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: تفکیک وزارتخانه ها طرحی عجولانه و غیرکارشناسی است و مجلس بررسی این طرح را با هدف بررسی بیشتر باید به تعویق اندازد.
سید محمدرضا نبوی اظهار کرد: وقت و هزینه دولت ها و مردم نباید هر چند سال به دنبال آزمون و خطا در اجرای طرحی باشد.
به گفته وی، در کشورهای پیشرفته دنیا از جمله ژاپن بخش صنعت و تجارت با یکدیگر ادغام و در یک وزارتخانه فعالیت دارند.
نبوی ادامه داد: گرچه ادغام وزارتخانه ها از ابتدا با اشکالات غیرکارشناسی همراه بود ولی اینک بعد از گذشت 6 سال نباید مجدد دولت هزینه و زمان خود را صرف تفکیک کند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری نیز گفت: هرچه فعالیت وزارتخانه ای گسترده تر باشد تمرکز بر روی بخش های جداگانه کمتر می شود.
بهزاد ابراهیمی اظهار کرد: تفکیک و کوچک بودن وزارتخانه ها منجر به دقت عمل و نظارت بیشتر بر فعالیت و کارها می شود.
به گفته وی، بازرگانی و تجارت بخش مصرف کنندگان است و نظارت و دقت عمل بیشتری در فعالیت می طلبد که به نوعی تمرکز روی بخش صنعت و معدن را کمتر می کند.
ابراهیمی با بیان اینکه در چند سال سال اخیر با ادغام وزارتخانه ها توجه به بخش معدن در کشور کمرنگ شده است، ادامه داد: قطعا تفکیک صنعت و معدن از تجارت باعث توجه و نظارت بیشتر به فعالیت در هر سه بخش می شود.
یک کارشناس فعال در بخش وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز گفت: تفکیک وزارتخانه ها به صلاح دولت است و باعث افزایش بهره وری و انجام کار به صورت تخصصی تر می شود.
زهرا صمدی اظهار کرد: تفکیک وزارتخانه ها به خصوص وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، به نفع دولت است و باعث بالا رفتن سرعت کار در بخش های مختلف می شود.
به گفته وی، با ادغام وزارتخانه ها با عنوان کار، تعاون و رفاه اجتماعی عملا بخش تعاون متوقف و به آن بی مهری شد.
صمدی با تشریح اینکه بخش کار و مباحث کارگری موضوعی پرچالش و گسترده است، تصریح کرد: بعد از ادغام وزارتخانه ها، تمامی فعالیت ها و تمرکز مدیران در کلان و ابلاغ ها در سطوح استانی در وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی تنها به سمت مباحث کارگری سوق یافت.
به گفته این کارشناس فعال حوزه تعاون، تفکیک وزارتخانه تمرکز مدیران ارشد و سطح استانی به هر بخش بیشتر و رسیدگی به مشکلات هر بخش بهتر و تخصصی تر می شود.
صمدی ادامه داد: مطابق اصل 44 قانون اساسی بخش تعاون مورد تاکید مقام معظم رهبری است و این موضوع در حالیست که در چند سال اخیر هیچگونه پیشرفت و رفع مشکلی در بخش تعاون در کشور انجام نشده است.
یک کارشناس بخش ورزش و جوانان موافق طرح تفکیک وزارتخانه ها نیز گفت: امیدواریم در طرح تفکیک ساختار بخش جوانان فارغ از تفکرات سیاسی و جناح بندی و متشکل از تمامی طیف ها و سلیقه ها باشد.
رسول غلامی نیز در گفت وگو با گزارشگر ایرنا اظهار کرد: تفکیک وزارت ورزش و جوانان در هر دو بخش به صورت جداگانه اثر مثبت دارد به شرطی که هر کدام به خصوص جوانان به ساز و کار قبلی نگردد.
به گفته وی، بخش جوانان در ساختار جدید باید کارشناسی شده و مدیریت آن فارغ از فعالیت های سیاسی در سطح کلان و استانی تشکیل شود.
غلامی ادامه داد: بخش جدید که تفکیک می شود باید با نگاه کلی برای رصد و رفع مشکلات جوانان و نگاهی رنگین کمانی به تمام طیف های جوانان باشد.
این کارشناس فعال بخش ورزش و جوانان تصریح کرد: اولویت های فعالیت بخش جوانان باید هویت، ازدواج، اوقات فراغت و مسکن باشد و این در حالیست که با ادغام با بخش ورزش تمامی زیرمجموعه های جوانان بی فروغ شد.
به گزارش ایرنا، دولت در هفدهم خردادماه جاری لایحه اصلاح بخشی از ساختار تشکیلات دولت را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه 21 خرداد، از مجموع 239 نماینده حاضر با 124 رای موافق، 79 رای مخالف و 7 رای ممتنع با بررسی یک فوریتی این لایحه موافقت کردند.
در این لایحه تفکیک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان پیشنهاد شده است.
دولت یازدهم ادغام این وزارتخانه ها را در دولت قبل کارشناسی شده نمی داند و خواهان بازگشت به شرایط پیشین است.
گزارشگر' نرگس کریمی**انتشار: جهانبخش صفری
6021/7361
کد N1721639

وبگردی