ضرورت داشتن تخصص در حرفه بانکداری

احمد حاتمی یزد
مدیر عامل سابق بانک صادرات

به منظور تحلیل موضوع ابتدا باید به تاریخچه این‌گونه موسسات مالی توجه شود که در حقیقت طی 30 سال گذشته به اشکال مختلف در اقتصاد ظهور و بروز داشته‌اند. چه در مقاطع اول انقلاب و چه در سال‌های جنگ تحمیلی که شرکت‌های مضاربه‌ای گسترش یافته بودند و همچون موسسات غیرمجاز کنونی، با جذب سرمایه و انجام تجارت با منابع مالی فراهم شده، سودهای حدودی ماهانه 3 درصد و 36 درصد سالانه را وعده می‌دادند. از آنجا که هیچ‌گونه کسب و کار معمولی، امکان ساختن چنین سودهای قطعی را ندارد، طبیعتا این شرکت‌ها پس از مدتی از عمل به تعهدات خود بازماندند و با ورشکست شدنشان، مردمی را که اقدام به سرمایه‌گذاری کرده بودند، عصبانی و راهی خیابان کردند. مسائل کنونی هم مشابه مشکلات ایجاد شده در حوالی سال‌های 66 است. مشکلاتی که به واسطه کم‌توجهی به مقررات، پدید آمده است و اگر دولت به‌صورتی جدی اقدام نکند، در آینده نیز امکان بروز چنین مسائلی وجود دارد.

دلیل اصلی بروز این مشکلات، ریشه در سودجویی عده‌ای دارد که بدون داشتن تخصص حرفه‌ای در بانکداری، سرمایه‌گذاری، مدیریت وجوه و... تصمیم به ورود به حوزه‌هایی این چنینی می‌گیرند و به دلیل ضعف در مدیریت، سرمایه‌های مردم را دچار مشکل می‌کنند. به‌عنوان مثال فردی را در نظر بگیرید که بدون داشتن دانش پزشکی، قصد معالجه بیماران را داشته باشد، ولی نه تنها به آنها خدمتی نمی‌کند بلکه بر درد و رنج بیمار نیز می‌افزاید. همان‌طور که دولت اجازه فعالیت را به یک پزشک قلابی نمی‌دهد و با وی به شدت برخورد می‌کند، در این بخش نیز مسوولان امر باید با حساسیت بیشتری بازار مالی را تحت نظارت خود قرار دهند. به هر صورت قانون بر این نکته تاکید دارد که موسسات مالی باید تحت نظارت بانک مرکزی قرار داشته باشند. اما نکته‌ای که این نظارت را با اختلال مواجه کرده است، وابستگی برخی موسسات به منابع قدرت است که جایگاه این نهاد را در اعمال فشار قانونی، به آنها متزلزل کرده است. برخورد با چنین موسساتی، بسیار سخت‌تر از موسسات عادی خواهد بود و بانک مرکزی نمی‌تواند برای برخورد با موسسه‌ای خاص، از نهادهای دیگر، کمک بگیرد. ورود منابع نزدیک به قدرت به مباحث مالی، امکان نظارت بر آنها، همچنین برخورد در صورت انجام تخلف را از نهاد‌های ناظر قانونی کشور سلب می‌کند. دولت باید به عاملان این مساله تذکر جدی دهد و مسوولان موسساتی را که دچار مشکل شده‌اند مورد تعقیب قانونی قرار دهد، تا مجددا حوادثی از این دست که امنیت و آسایش اقتصادی مردم را بر هم زده است، تکرار نشود. تضییع حق‌الناس نه تنها گناه است، بلکه به لحاظ قوانین نیز نیازمند رسیدگی جدی است. با قطع رانت ذی‌نفوذان از سوی دولت، دیگر شاهد تاسیس موسساتی با ضررهای چند 10 میلیاردی نخواهیم بود که به واسطه کارنابلدی مدیران آنجا اتفاق بیفتد.

هر چند راه حل کنونی بانک مرکزی در ادغام موسسات با یکدیگر، ممکن است باعث تخفیف مساله شود، ولی بی شک راه حل نهایی آن نیست. ادغام زمانی منطقی و کارآ است که موسساتی تجمیع شده و مجموع سرمایه‌های اولیه‌شان به میزان مشخص شده در قوانین بانک مرکزی برسد. باید دارایی‌ها و بدهی‌های این موسسات ارزیابی شود و پس از آن در مسیر ادغام قرار گیرند. عمده مطالبات این موسسات، طلبی است که به واسطه پرداخت تسهیلات از مردم دارند، و به واسطه عدم وصول مطالبات، نمی‌توانند وجوه سپرده‌گذاران ناراضی را بازگردانند. بانک مرکزی راه‌حلی برای مدیریت بحران پیش‌بینی کرده است که بر اساس آن، سپرده‌گذارانی که تا سقف مشخصی مطالبات سپرده‌گذاری کرده‌اند و تعدادشان نیز در اکثریت قرار دارد، در مرحله نخست از محل سرمایه‌های موسسه و سهامداران اصلی، بازپرداخت شود و از گسترش تبعات منفی در جامعه جلوگیری شود؛ در ادامه با سپرده‌گذاران عمده، همچون سهامداران یک بنگاه اقتصادی برخورد شود و طبق قانون ورشکستگی برای احقاق حقوق آنها اقدام شود و دولت ضامن سرمایه‌گذاری اشتباهی عده‌ای نخواهد بود.