پادزهر ریزش معادن

دنیای اقتصاد:نشست هم‌اندیشی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشکل‌های معدنی بخش خصوصی تحت تاثیر لایحه جداسازی وزارتخانه برگزار شد. لایحه دوفوریتی تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» یکشنبه گذشته در مجلس به رای گذاشته شد، اما بهارستان نشین‌ها تنها به یک فوریت این لایحه رای دادند. ارائه لایحه تفکیک از سوی دولت به مجلس در حالی صورت گرفته که شنیده‌ها از بدنه این وزارتخانه نیز از مخالفت با طرح تفکیک حکایت دارد؛ به‌طوری‌که جعفر سرقینی معاونت معدنی این وزارتخانه نیز در این نشست، پاسخ به پرسش جداسازی وزارتخانه‌ صنعت، معدن و تجارت را دردسرساز خواند، اما از لحاظ کارشناسی مخالفت صریح خود را با تفکیک اعلام کرد، چراکه به باور وی پس از ادغام وزارت صنعت و بازرگانی سابق، تصمیم‌گیری‌ها راحت‌تر عملیاتی می‌شود.

بازخوانی پرونده ریزش معدن یورت گلستان و دلایل بروز این حادثه یکی دیگر از موارد مطرح شده در این نشست بود. بررسی پرونده ریزش معدن یورت یکشنبه گذشته نیز در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفت و براساس بررسی‌های صورت گرفته از سوی بهارستان‌نشین‌ها «عدم کفایت تهویه طبیعی موجود با توجه به تغییر فصل یا ریزش احتمالی در دویل انتهایی رابط تونل 2به 1، تجمع احتمالی گاز در منطقه انفجار به دلیل عدم کفایت تهویه، حبس گاز در فضای تخریبی به جا مانده ناشی از استخراج در محل انفجار و همچنین وجود گرد زغال که در محیط عمده معادن زغال وجود دارد و منبع جرقه» را می‌توان از جمله عواملی دانست که بروز این حادثه را رقم زده است. بهارستان نشین‌ها در گزارش منتشر شده همچنین عامل اصلی حادثه انفجار را ناشی از گاز جمع شده در مقطعی از تونل اعلام کرده و افزوده‌اند که تا زمان تهیه گزارش منشأ قطعی ایجاد جرقه شناسایی نشده است.

با توجه به حادثه معدن یورت و در راستای جلوگیری از حادثه مشابه در این نشست فعالان بخش خصوصی نیز «فرسوده بودن ماشین آلات موجود در معادن کشور و نبود آموزش‌های تخصصی و کاربردی لازم به کارگران معدن» را از جمله کمبودهای معادن فعال در کشور اعلام کردند و «ضرورت تشکیل صندوق‌های حمایتی برای کارگران معادن» و «احیای معادن کوچک و فراهم‌سازی بستر اشتغال» را از جمله راهکارهای عبور از مشکلات دانستند که می‌تواند از بروز مجدد حادثه‌ای مشابه جلوگیری کند و افرایش ایمنی معادن را به همراه داشته باشد. در این خصوص عبدالوهاب سهل آبادی نیز خواهان توجه ویژه سازمان نظام مهندسی معدن در حوزه‌های نظارت و بازرسی معادن شد. رئیس خانه صنعت،معدن و تجارت ایران همچنین با اشاره به عدم آموزش‌های کامل تخصصی و کاربردی لازم به کارگران معادن گفت: برای آموزش کارگران و اپراتورهای ماشین آلات معادن به مهارت‌های روز دنیا باید برنامه ریزی‌های لازم صورت گیرد و سازمان نظام مهندسی کشور، خانه صنعت، معدن و تجارت و همچنین خانه معدن ایران باید به‌صورت دوره‌ای کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی را برای کارگران برگزار کنند.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کشور نیز برنامه ریزی برای افزایش ایمنی معادن کشور برای جلوگیری از حوادث احتمالی را مهم‌ترین برنامه این سازمان در سال جاری دانست. نادعلی اسماعیلی با تاکید بر ارائه گزارش‌های ماهانه مسوول ایمنی و فنی معدن یورت به سازمان نظام مهندسی اظهار کرد: بازرسان سازمان نظام مهندسی مجوز دارند که عملکرد بازرسان فنی را در معادن سراسر کشور بررسی کنند.

پیاده‌سازی هفت هدف اصلی

نشست هم‌اندیشی معدنی‌ها محورهای دیگری نیز داشت که در این خصوص می‌توان به تحقق هفت هدف اصلی معاونت امور معادن و صنایع معدنی در دولت یازدهم اشاره کرد. به گفته معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، این معاونت در ابتدای دولت یازدهم اهداف کلی را برای این بخش ترسیم کرده که به تدریج در این سال‌ها و پس از تصویب وزیر صنعت، معدن وتجارت به اجرا درآمده است.

سرقینی با بیان اینکه نخستین هدف این معاونت «توسعه اکتشافات معدنی کشور از طریق شناسایی مناطق اولویت‌دار و فراهم آوردن اطلاعات پایه برای کاهش ریسک اکتشاف‌کنندگان بود»، گفت: این اقدام را با تعریف پهنه‌ها انجام دادیم که در این میان 127 پهنه معدنی به وسعت 500 هزار کیلومتر مربع
تعریف شد که حدود 103 پهنه آن تاکنون واگذار شد و امروز 400 مورد محدوده پر پتانسیل شناسایی شده است که ارزش اکتشاف را دارند. وی افزود: دومین هدف معاونت امور معادن و صنایع معدنی در دولت یازدهم «هدایت فعالیت‌های معدنی کشور به سمت معدنکاری بزرگ مقیاس است»، البته به هیچ عنوان معدنکاری کوچک مقیاس نفی نمی‌شود چون این معادن ابزاری برای تولید اشتغال در مناطق دور افتاده محسوب می‌شوند که به موقع خود از آنها حمایت می‌کنیم. سرقینی در ادامه خاطر نشان کرد: از آنجایی‌که معادن کوچک مقیاس در کشور پراکنده هستند شاید بتوان مدیریت آنها را تجمیع کرد، البته اقداماتی در معادن شن و ماسه انجام شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هدف سوم معاونت حوزه‌کاری خود را «تکمیل زنجیره ارزش معادن و صنایع معدنی و توقف خام‌فروشی» نام برد و گفت: در یک برهه زمانی سالانه 22 تا 30 میلیون تن سنگ‌آهن خام صادر می‌شد و هیچ‌کس هم توجهی به آن نداشت به‌طوری‌که از فاصله سال 84 تا 92 حدود 120 میلیون تن سنگ‌آهن خام صادر شد؛ چرا‌که فرآوری وجود نداشته و زنجیره فولاد کامل نبود ولی در این هدف توفیقاتی حاصل شد به‌طوری که بالغ بر 54 میلیون تن به ظرفیت زنجیره فولاد کشور اعم از کنسانتره، گندله آهن اسفنجی و فولادخام طی چهار ساله دولت یازدهم اضافه شد که خوشبختانه توازن در این زنجیره برقرار شد. سرقینی در ادامه گفت: پس از تکمیل زنجیره فولاد در کشور بخش صادرات نیز افزایش پیدا کرده است به‌طوری‌که سال 95 حدود 18 میلیون تن سنگ‌آهن صادر کردیم که نیمی از آن کنسانتره بوده است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت در بیان هدف چهارم معاونت متبوع خود گفت: «ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی» که همیشه سهمی حدود 9/ 0 یا یک درصد داشت از دیگر اهداف در نظر گرفته شده بود که در این چهار سال تلاش شد سهم معدن در تولید ناخالص داخلی بالا برود. وی افزود: به هر میزان که اقتصاد کشورها بزرگ‌تر شود سهم بخش معدن کمتر می‌شود و این طبیعی است چرا که تنها خود معدن دیده می‌شود و فرآوری آن لحاظ نمی‌شود. سرقینی با اشاره به اینکه تولید موادمعدنی در سال 95 به 390 میلیون تن رسید که در مقایسه با سال 94 حدود 6 درصد رشد داشته است، گفت: علاوه بر تامین نیاز بازار داخلی کشور سال 95 به میزان 23 میلیون تن صادرات مواد معدنی اعم از خام و فرآوری شده داشته‌ایم.

سرقینی با ذکر هدف پنجم معاونت امور معادن و صنایع معدنی در دولت یازدهم که «ایجاد شفافیت در امور مربوط به ثبت محدوده‌ای معدنی» بوده است، اظهار کرد: قبل از دولت یازدهم نقشه‌های معدنی تنها در اختیار مدیران و کارشناسان بود اما امروز هرکدام از معدنکاران می‌توانند با ورود به سامانه کادستر به راحتی به کاداستر مادر وصل شوند. وی هدف ششم معاونت معدنی را «اتمام طرح ساماندهی معادن کشور» برشمرد و گفت: تعدادی از معادن شن و ماسه تا اواخر سال گذشته ساماندهی شدند.

معاون وزیر صنعت در بیان هدف هفتم معاونت امور معادن و صنایع معدنی گفت: «فراهم کردن مواد صنایع معدنی بیشتر در داخل کشور به منظور کاهش واردات» هفتمین هدف در نظر گرفته شده بود. وی افزود: هیچ موقع ابزاری به جز تعرفه برای جلوگیری از واردات نداشته‌ایم، در این میان واردات فولاد را در سال 91 از رقم 6 میلیون و 500 هزارتن به 3 میلیون تن در سال 95 و در این فاصله زمانی صادرات فولاد را از یک میلیون تن سال 91 به حدود 5 میلیون تن در سال 95 رساندیم.

سرقینی افزود:‌ در تولید و صادرات موادمعدنی و صنایع معدنی به رشدهای قابل توجهی از جمله افزایش ظرفیت تولید فولاد به 54 میلیون تن دست یافتیم.

عوارض صادراتی برای سنگ آهن

معاونت معدنی وزارت صنعت در ادامه این نشست از ارائه پیشنهاد وضع عوارض برای صادرات سنگ آهن به شورای اقتصاد خبر داد. به گفته سرقینی نیمی از معادن کشور به لحاظ تعداد متعلق به بخش مصالح ساختمانی است.

وی با بیان اینکه در راستای جلو‌گیری از خام‌فروشی نیز حذف مشوق‌ها را در دستور کار قرار دادیم، گفت: نکته قابل توجه این است که در سال‌های گذشته عوارض صادرات سنگ‌آهن برعکس وضع شده بود به نحوی که در سال 92 عوارض صادرات سنگ‌آهن صفر، عوارض صادرات کنسانتره سنگ‌آهن 30 درصد و گندله 35 درصد بود.

‎معاونت امور معادن وزارت صنعت با تاکید بر اینکه در حال حاضر معافیت مالیاتی خام‌فروشی لغو شده است، تصریح کرد: خوشبختانه عوارض صادرات کنسانتره را صفر و عوارض صادرات گندله سنگ آهن را 15 درصد وضع کردیم. وزیر صنعت در پی‌نوشت نامه‌ای که مربوط به خام‌فروشی مواد معدنی بود دستور تشکیل کمیته مربوطه را صادر کرده تا کمیته ماده 37 سریعا تشکیل شود.

ضرورت پایین آوردن ریسک معدنی

رئیس خانه معدن ایران نیز در این نشست بر ضرورت روان‌سازی و پایین آوردن میزان ریسک فعالیت‌های معدنی تاکید کرد. محمدرضا بهرامن با اشاره به برنامه ششم توسعه کشور، اظهار کرد: در رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور که در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده است، باید جایگاه و سهم حوزه معدن مورد توجه ویژه‌ای قرار بگیرد. رئیس خانه معدن ایران، با تاکید بر ضرورت حل و فصل مشکلات فراروی معدنکاران کشور، عنوان کرد: باید روان‌سازی و پایین آوردن میزان ریسک فعالیت‌های معدنی را در چارچوب اولویت‌های کاری خود قرار دهیم و در آن راستا حرکت و برنامه‌ریزی کنیم. بهرامن حرکت به سمت اشتغال‌زایی را از مهم‌ترین اولویت‌های حوزه معدن دانست و گفت: این موضوع در شورای سیاست‌گذاری خانه معدن نیز لحاظ شده است و باید همگام با توسعه و اکتشاف معادن برای اشتغال‌زایی بیشتر در این حوزه نیز برنامه‌ریزی کنیم. وی فعال کردن معادن راکد را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین‌ برنامه‌ها در جهت اشتغال‌زایی بخش معدن معرفی کرد و افزود: در این راستا مطالعات اولیه انجام شده است و با موافقت و تعاملی که با دولت داریم برداشتن موانع موجود را در دستور کار خود قرار می‌دهیم.

حواشی نشست معدنی ها

نشست سرقینی حواشی‌ای نیز داشت، به طوری‌که عدم دعوت از برخی تشکل‌ها نظیر سنگ‌آهن، انجمن سنگ و کمیسیون معادن اتاق ایران مورد اعتراض برخی از خبرنگاران و فعالان برخی تشکل‌ها قرار گرفت. بهرام شکوری به‌عنوان رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران یکی از فعالانی بود که در ابتدای این جلسه حضور یافت و با اعتراض به عدم دعوت از تشکل‌ها جلسه را ترک کرد. سرقینی در پاسخ به این اعتراض گفت که اگر قرار بود همه تشکل‌ها را دعوت می‌کردیم، ممکن نبود، به همین خاطر از خانه معدن ایران که چتری بر سر تشکل‌های معدنی کشور است به نمایندگی از سایر تشکل‌ها دعوت به عمل آوردیم. محمدرضا بهرامن نیز از روابط عمومی وزارت صنعت خواست تا هماهنگی بیشتری در این خصوص به عمل آورده و به همه تشکل‌های معدنی با نگاه یکسانی بنگرد.