محرک اصلی در بازارهای پایه

حمزه بهادیوند چگینی:کارشناسان جهانی معتقدند نفت در اقتصاد جهان دارای دو اثر مهم است؛ نخست آنکه بخش قابل توجهی از تجارت دنیا به موضوعات نفت و گاز برمی‌گردد و دوم اینکه نفت نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در بازارهای کالایی دنیا به خصوص کالاهای پایه ایفا می‌کند. این دو موضوع باعث می‌شود برخی نقش و تاثیر 60 درصدی برای این کالا در بازارهای کالایی در نظر بگیرند.

در مقابل اگرچه تاثیرگذاری این عامل در حال حاضر با توجه به وضعیت اقتصاد جهانی از اهمیت بالایی برخوردار است و قادر به تعیین جهت آینده قیمتی در بازارهای کالایی است، اما در این میان نگاهی به دو شاخص بازارهای کالایی یعنی شاخص CRB و شاخص GSCI نشان می‌دهد بعد از آنکه این دو شاخص در ژانویه 2016 به پایین‌ترین حد خود در سال‌های اخیر رسیدند بار دیگر روند صعودی به خود گرفته‌اند که روند این بازگشت در خود یک نکته مهم را نهفته که در ادامه بررسی خواهد شد. هرچند رشد این دو شاخص در شرایط فعلی به آرامی صورت می‌گیرد اما نکته قابل توجه آن است که تحرکات این دو شاخص در شرایط کنونی با تغییرات قیمتی در بازارهای نفت و کالا تقریبا هماهنگ شده است، اما آیا این موضوع نشان می‌دهد بازگشت یا افت بازارهای کالایی تابعی تام و تمام از بازار نفت است؟ برای پاسخ به این سوال باید ابتدا سوالی دیگر را پاسخ دهیم که چرا شاخص CRB در مقایسه با شاخص GSCI از شرایط متعادل‌تری برخوردار است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهند در شاخص CRB تغییرات بهای نفت خام و در عین حال گاز که محصول جانبی ناشی از نفت محسوب می‌شود تاثیرگذاری بالاتری دارد و این در حالی است که این کالا 33 درصد تغییر را تجربه کرده، درحالی‌که شاخص مذکور تنها 6 درصد تغییر را به ثبت رسانده است. این در شرایطی است که شاخص دیگر یعنی GSCI با تغییر بیشتری روبه‌رو‌ شده است. اما چرا؟ سیکینگ آلفا در گزارشی به این موضوع می‌پردازد که دلیل اصلی افت قیمت‌ها در بازارهای کالایی از نیمه سال 2014 تاکنون بیش از آنکه به عامل نفت بستگی داشته باشد به دلیل افت اقتصاد چین در خلال سال‌های اخیر و کاهش تقاضا در این اقتصاد بزرگ بوده است. دلیل این امر اما آن است که چین تولید‌کننده یا دومین مصرف‌کننده بزرگ اغلب کالاهای پایه دنیا است؛ بر این اساس وقتی تقاضا از سوی این کشور با کاهش روبه‌رو‌ می‌شود به‌صورت مضاعف افت قیمتی در کالاهای مذکور آغاز یا تشدید می‌شود و باید حتی گفت سرعت افت قیمت‌ها از سرعت کاهش تولید ناخالص داخلی در چین بالاتر خواهد بود؛ به عبارتی باید با یک ضریب فزاینده قوی اثر چین را در بازارهای کالایی جست‌وجو کرد. اما نگاهی به آمارهای چین نشان می‌دهد اگر نگوییم رشد تولید داخلی در این کشور با اقتصادی بسیار بزرگ در مسیر بازگشت قرار گرفته اما باید به برخی شاخص‌های امیدوار‌کننده در این کشور اشاره کنیم که نشان می‌دهد وضعیت در این اقتصاد تاحدی و دست به عصا در حال بهبود است.

به‌عنوان مثال از میانه سال گذشته میلادی شاخص خرید مدیران و شاخص خرده‌فروشی در این کشور با بهبودی نسبی روبه‌رو‌ شده است. به همین ترتیب نیز شاخص‌های کالایی به خصوص شاخص مهم GSCI روند رو به رشدی را در پیش گرفته است. به‌عنوان مثال اخیرا اعلام شده است که در سال 2017 و در سه ماه اول این سال توليدات صنعتي بيش از ٦ درصد و بخش خدمات بيش از ٨ درصد رشد داشته‌اند. در همين راستا افزايش ميزان خرده‌فروشي و داده‌هاي سرمايه‌گذاري دارايي ثابت، نشان مي‌دهد اين شتاب، رشد قوي در اوايل سال ٢٠١٧ داشته است. کارشناسان سیکینگ آلفا در گزارشی با بررسی این موضوع که شرایط کنونی بازارهای کالایی مشابه وضعیتی است که در سال‌های 1998-1997 تجربه شد؛ با این تفاوت که اقتصاد چین در سال‌های کنونی بسیار بزرگ‌تر و تاثیرگذارتر بر بازارهای کالایی شده، به‌طوری‌که اندازه اقتصاد چین امروز بیش از 11 هزار میلیارد دلار است که دو و حتی سه برابر از مجموع اقتصادهای کشورهای آسیایی بزرگ‌تر است. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود اقتصاد چین در سال‌های آینده می‌تواند از مرز 12 هزار میلیارد دلار نیز بگذرد و به این ترتیب آثار این تغییر به مراتب از تغییرات بهای نفت در بازارهای جهانی بزرگ‌تر و پایدارتر است.

البته در برابر این نظر یک نقد وجود دارد و آن اینکه افت مداوم ارزش پول در چین که به‌صورت دستوری و از سوی بانک مرکزی این کشور به منظور تقویت صادرات صورت می‌گیرد می‌تواند به ایجاد یک حباب اعتباری در اقتصاد این کشور منجر شود که اکنون نیز نشانه‌هایی از آن دیده می‌شود. این به‌صورت صوری از افزایش اندازه اقتصاد حکایت دارد درحالی‌که این رشد معقول و واقعی نخواهد بود و می‌تواند به بروز رکودی بزرگ‌تر در آینده منتهی شود. چندی پیش هم افزایش فشار فروش شرکت‌های چینی در پی اعمال قانون‌های جدید مبنی بر توقف معاملات اعتباری در بانک‌ها، موجب سقوط شاخص‌های اصلی در بازار چین شد و شرکت‌های صنعتی و تولیدکنندگان مواد اولیه با بیشترین میزان کاهش همراه شدند.

مقامات قانون‌گذار چین در تلاش برای کاهش ریسک و مخاطرات صنعت مالی در کشور هستند. همچنین تجسس‌ها از جانب بازرسان، بر سر سودجویی‌ها و کلاهبرداری‌ها در صنعت بیمه، بانک و اوراق بهادار افزایش یافته است. این در حالی است که اعتماد به بازار در پی افزایش سختگیری‌ها بر صنایع بانکداری، بیمه و اوراق بهادار کاهش یافته و سرمایه‌گذاران درخصوص حباب‌های ایجاد شده در بازار و همچنین وام‌های اعتباری نگران هستند و این نگرانی موجب شده است که کمتر به معاملات روی بیاورند. به عقیده کارشناسان اما نکته دیگر که آینده بازارهای کالایی جهان را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد جنگ تجاری آتی چین و آمریکا است. آمریکا خواستار تلاش برای مهار سیاست‌های چین در حوزه تجاری است، چراکه به عقیده سیاستمداران این کشور چین عمدا نرخ پول خود را پایین نگه می‌دارد تا محصولات بیشتر چینی را به آمریکا و سایر کشورها صادر کند و این چیزی نیست که مردم ایالات متحده انتظار داشته باشند. اقتصاددانان آمریکایی معتقدند این سیاست چین اقتصاد خود این کشور را در بلندمدت تضعیف خواهد کرد و آن را در موقعیت‌های ریسک‌زا قرار خواهد داد.

به عقیده آنها برای اینکه دلیل این موقعیت‌های ریسکی روشن شود باید ببینیم این اقتصاد در حال حاضر در چه موقعیتی قرار گرفته و رهبران این کشور چه انتظاری از اقتصاد آن دارند. به هر حال سیاست کاهش ارزش پول داخلی در مغایرت آشکار با تلاش برای رشد مصرف داخلی در این کشور است؛ به خصوص آنکه بدهی‌های شرکت‌های چینی که بخش زیادی از آنها بر پایه دلار هستند به فشار مضاعف بر تولیدکنندگان داخلی در این کشور منتهی می‌شود. در نهایت مادامی که ارزش دلار در برابر پول داخلی در حال رشد باشد مردم سرمایه‌های خود را بیشتر به سمت خروج از کشور هدایت خواهند کرد یا تلاش می‌کنند از ریزش بیشتر ارزش پول خود جلوگیری کنند که تمام این مسائل به تقویت ریسک‌ها در این کشور منتهی خواهد شد.