برخی برای جلب آرای مردم از خطوط قرمز عبور می‌کنند

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری صد و یازدهم با اصحاب رسانه ضمن تبریک حلول ماه شعبان و ولادت حضرت امام حسین و روز پاسدار اظهار داشت : ما در آستانه انتخابات هستیم و تبلیغات انتخاباتی شروع شده و امیدوارم انتخاباتی پر شور با مشارکت بالا در ۲۹ اردیبهشت داشته باشیم. انتخابات ما با حضور آگاهانه مردم همیشه این گونه بوده که مردم سالاری دینی را به منصه ظهور رسانده و امیدوارم این انتخابات هم با رعایت قانون و اخلاق برگ زرین دیگری بر این مردم سالاری دینی بیافزاید.

سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: حضور پر شور مردم از ابتدای انقلاب هم موجب عزت و اقتدار نظام شده و هم همه خطرات کوچک و بزرگ از جنگ گرفته تا تحریم اقتصادی با حضور مردم از سر کشور رفع شده است. دستگاه‌های مسئول قطعا موثر بوده‌اند. نیروهای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران قطعا موثر بوده‌اند. سیستم امنیتی موثر بوده اما در واقع هیچ کدام به تنهایی خطر دشمن را رفع نکرده مگر حضور مردم که انشالله این حضور مستدام باشد.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در آستانه انتخابات و تبلیغات متاسفانه برخی افراد برای فضای دو قطبی کردن و جلب آرای مردم از خط قرمزها عبور می‌کنند گفت: برخی مسایل که خط قرمز مردم و نظام است در این فضا نادیده گرفته می‌شود. اینها به نفع خودشان نیست. ممکن است فکر کنند با بیان برخی مسایل رای بیشتری جلب می‌کنند،  اما به نفع خودشان و کشور نیست. ما از نامزدها، ستادها و هواداران آنها درخواست می‌کنیم که در چارچوب اخلاق و صداقت و با طرح مسائل با مبانی مستحکم و آمارها درست و قابل اتکا حرف بزنند.

سخن‌گوی قوه قضاییه با بیان اینکه برخی افراد برای جلب رای در این مواقع علیه برخی دستگاه ها و قوا و نهادها حرف‌های بی‌منطق و خلاف واقع و براساس یک آمار غیر قابل اتکا مسایل را طرح می‌کنند که هم برای خودشان، هم مردم و هم با ایجاد پرونده برای دستگاه قضا ایجاد زحمت می‌کنند گفت: روز چهارشنبه من در مشهد دیداری با تعدادی دانشجو داشتم. برخی رسانه‌ها حرف‌های من را تحریف کردند. انشالله که قصدی برای تحریف نداشتند. اینها آنچه دلشان می‌خواست منتشر کردند و منتسب کردند به بنده که لازم می‌دانم دو مورد را به طور خلاصه مطرح کنم.

او ادامه داد : یک در مورد حقوق های نجومی من مطالبی به تفصیل گفتم. تحریف شد. من گفتم برخی دستگاه‌ها مثل بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های وابسته به دولت اینها از گذشته یک پاداش‌ها و وام‌های با بهره کم را می‌پرداختند و در موارد نادری حقوق‌های نسبتا بالایی می گرفتند. اما در این دو سه سال اخیر به ویژه سال ۹۳ تا ۹۵ این رشد فوق العاده ای داشت و یک دفعه این حقوق‌های نجومی واقعا سر سام آور شد. من تحقیق کردم از همه مراجع. یک مورد مشابه هم ما در دولت نهم و دهم نداشتیم که یک مدیر صد و دویست میلیون متوسط دریافت ماهانه اش باشد. بعضی از حرف‌هایی که تحریف شد این بود که من گفتم برخی پاداش‌ها و بعضی وام‌های کم بهره قبل هم بود اما حقوق های نجومی منحصر به سالهای اخیر است. اگر مواردی هم بوده نادر و با سقف پایین بوده است.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه در یکی از وزارت‌خانه‌ها در سال ۹۴ بازرسی کل کشور گزارش تهیه کرد که متوسط دریافتی برخی مدیران ‌۲۰۰ و ۱۵۰ میلیون تومان بود ادامه داد : البته آن وزارت خانه نسبت به این  گزارش بازرسی انتقاد کرد و گفت اینها حقوق نیست لذا قوه قضاییه پذیرفت و گفت که این ادعای بازرسی کل کشور است شما توضیح دهید بابت چه است گفتند بعضی از اینها علاوه بر مدیریت خودشان هم کار کردند و بخشی از این فیش حقوقی کارکرد خودشان خارج از کار اداری این دستگاه است. ما گفتیم علی القاعده نباید در فیش حقوقی بیاید ولی شما بگویید این مقدار برای کار خصوصی بوده است

او افزود: گفتند بعضی از این مدیران، چهار، پنج و الی ده نفر زیر نظر او کار می‌گیرند و اضافه کار آنها در فیش ایشان آمده تا او تقسیم کند. فرض کنید قرار بود بهره وری و اضافه کار دهند و حسب تشخیص او این میزان تقسیم شود. مواردی از این قبیل گفتند. ما گفتیم اشکال ندارد همه این ادعاها را می‌توانید ثابت کنید.

سخنگوی قوه‌قضاییه اظهار داشت: نکته دوم در مورد صندوق توسعه ملی بود. من گفتم این حقوق های سنگینی که در صندوق توسعه اتفاق افتاد که متوسط دربافتی رییس هیات عامل شده بود ۵۷ میلیون که غیر از پاداش و وام با درصد پایین بود.  من گفتم این مختص به سالهای اخیر بوده و در سال‌های قبل در این صندوق چنین اتفاقی نیافتاده بود. گفتم زمانی که من در دادستانی کل عضو هیات امنای صندوق بودم مصوبه ای گرفتم که قرار شد اختیارات هیات امنا به هیات عامل داده شود و ما اعتراض کردیم و گفتیم این خلاف قانون است. هیات امنا وظایفی دارد که قابل تفویض  نیست. اما چون اکثریت با دولت بود وبا ما نبود، تصویب کردند که وظایف هیات امنا را به مدیرعامل تفویض کنند. ولی باز آنها از اختیارات خود برای این میزان حقوق و پاداش استفاده نکرده بودند.در این دولت برای هیات مدیره بخشی برای ورزش و برای اوقات فراغت فرزندان در نظر گرفتند که ۵۷ میلیون شده بود.