عدم حمایت از تخصص وکلا باعث ایجاد رکود در وکالت شده است

مرتضی کمره در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در مورد مساله بیکاری وکلا، گفت: وکالت از جمله مناصب تخصصى در هر جامعه‌اى است. لازمه یک وکیل جهت انجام امور وکالت آموزش صحیح و  ارتقاء دانش و تجربه است. متاسفانه در سنوات گذشته وکالت در معرض آسیب‌هاى جدى از جمله بیکارى و عدم تضمین شغلى قرار گرفته است. حال سوال اینجاست که متولیان امر قانون‌گذارى  و کانون‌هاى وکلا چه تدابیرى را در جهت رفع این مشکل اندیشیده‌اند؟

این حقوقدان تاید کرد: طبق اعلام روابط عمومى کانون وکلاى دادگسترى کرمان ، حدود ٢٠٠ نفر از وکلاى دادگسترى آن کانون موفق به تمدید پروانه وکالت خود نشده‌اند. مهمترین دلیل عدم تمدید پروانه وکالت در بین وکلا به جز در موارد خاص ، بیکارى و نداشتن هزینه تمدید پروانه است.حال اگر این موضوع را در مقیاس کشورى بررسى کنیم ، معضل بیکارى وکلا کاملا جدى و در شرایط بحرانى قرار دارد.

او افزود: ایجاد بستر مناسب و فرهنگ‌سازى استفاده از وکیل از مهمترین دلایل عمومى شیوع بیکارى در وکلاى دادگسترى مى‌باشد. واضح و مبرهن است که انجام مشاوره حقوقى و پیگیرى پرونده‌هاى مطروحه در کلیه مراجع قضایى و شبه قضایى از کارهاى تخصصى یک وکیل است اما متاسفانه عدم حمایت از این تخصص وکلا و عدم ترویج فرهنگ بهره بردارى از این ظرفیت تخصصى مفید ، باعث ایجاد فضاى رکود و بیکارى در وکالت شده است.

این حقوقدان تصریح کرد: متولیان امر قانون گذارى نیز به جاى پایش مسائل درونى وکالت، موضع گیرى‌هاى غیر کارشناسى را لحاظ کرده‌اند. اخیرا بعضى از نمایندگان محترم  موضوع تعداد ورودى آزمون کانون هاى وکلا را مورد انتقاد قرار داده‌اند باید در خصوص این انتقاد یاد آورى کنم مگر مراحل پرورش یک محصول کاشت ، داشت و برداشت نیست؟ما براى وکالت کجا کاشتیم که حال انتظار برداشت داریم؟

کمره خاطر نشان کرد: رشد کردن بذر امید در دل جوانان منوط به بستر سازى مناسب و مهیا بودن شرایط است.باید آسیب شناسى کرد بعد جامعه را امیدوار کرد. به قطع و یقین مى‌توان گفت در حال حاضر کانون وکلا به عنوان یک نهاد عمومى غیر دولتى مهمترین محل جذب فارغ التحصیلان حقوق است. باید در این خصوص چاره‌اى بیاندیشیم.

او با اشاره به رشد قارچ گونه موسسات حقوقى غیر متخصص، گفت: متاسفانه در حال حاضر درخصوص اعطاء مجوز به درخواست کنندگان تاسیس موسسات حقوقى تساهل و تسامح تامل بر انگیزه وجود دارد. این امر سبب ورود افراد غیر متخصص جهت انجام امور وکالت شده است. این موسسات با تبلیغات گسترده مبادرت به جذب پروندهاى خرد و کلان کرده و جهت پیگیرى آنها، وکلاى اغلب جوان را با حق الوکاله‌هاى بسیار ناچیز به استخدام خود در مى‌آورند. 

این وکیل دادگستری افزود: این در حالى است که مبلغ دریافتى بعضى از این موسسات تا چندین برابر حق‌الوکاله پرداختى به وکیل پیگیر کار پرونده است! این موسسات با محدود کردن اشتغال وکلا یکى از اصلى‌ترین مسببین بیکارى در جامعه وکالت شده‌اند.

او با اعلام اینکه عدم وجود قانونى مناسب جهت انجام تبلیغات مناسب شأن وکلا و وکالت از دیگر علل و عوامل بیکارى وکلا است،تاکید کرد: یک وکیل باید طبق مقررات قانونى متناسب، بتواند توانایى‌هاى خود را به جامعه معرفى کند. فعلا وکلا با توجه به محدودیت قانونى امکان استفاده از این امر مهم را از دست داده‌اند.

کمره افزود: یکى دیگر از علل و عوامل موثر بر اشتغال وکلا کثرت نمایندگان حقوقى و عدم استفاده از ظرفیت کانون‌هاى وکلا است. با تصویب قوانین مناسب مى‌توان  ارگان‌ها و نهادهاى عمومى، دولتى و خصوصى را ملزم به استفاده از امکانات کانون هاى وکلا کرد. با این امر هم تخصص‌گرایى ترویج مى‌شود و هم شرایط اشتغال وکلا بهبود مى یابد.

این حقوقدان ابراز امیدواری کرد مسئولان ، قانون‌گذاران، متصدیان امور کانون‌هاى وکلا و اتحادیه سراسرى کانون‌هاى وکلاى دادگسترى ایران با خرد جمعى جهت حل این معضل گام‌هاى اساسى بردارند.