تعیین سقف در مخارج انتخاباتی

قوانین انتخابات فرانسه

ستادهای انتخاباتی رسمی در فرانسه بسیار مختصر و کوچک هستند. کمپین‏های مالی به‌شدت قانون‌گذاری شده و تحت نظارت قرار دارند. تمام اشکال تبلیغات تجاری پرداختی از طریق مطبوعات یا هر وسیله سمعی و بصری دیگری در طول سه ماه مانده تا انتخابات ممنوع هستند. به‌جای آن تبلیغات سیاسی بدون هزینه‏ای برای تمام نامزدها و به میزان مساوی در شبکه‏های تلویزیونی و ایستگاه‌های رادیویی ملی در طول کارزار رسمی پخش می‏شوند. مقادیر پول پرداختی به ستادها و مخارج دارای سقف هستند. کاندیداها باید نماینده مالی مستقلی را برای بررسی تمام موارد مالی خود که به انتخابات مربوط می‏شود، تعیین کنند. حساب‏های ستاد انتخاباتی توسط یک کمیسیون خاص مورد حسابرسی قرار می‏گیرد. کاندیداهایی که حساب‌های مربوط به ستاد انتخاباتی‌ آنها مورد تایید قرار بگیرد، ممکن است تا ۵۰ درصد مخارج ستاد از سوی دولت بازپرداخت شود، البته اگر شرایط خاصی را لحاظ کرده باشند.

تا همین اواخر قوانین و مقررات مربوط به تامین مالی ستادهای انتخاباتی به‌وضوح یکی از اولویت‏های اصلی قانون‌گذاری در فرانسه محسوب نمی‏شد و به‌رغم اصلاحاتی که پیرامون آن صورت گرفته بود، این مساله چندان اساسی نبود. تنها در سال ۱۹۸۸ بود که فرانسه آغاز به وضع قوانینی پیرامون تامین مالی احزاب سیاسی و ستادهای انتخاباتی نمود و این کار بیست سال پس از آلمان و کشورهای اسکاندیناوی انجام گرفت. هزینه‏های روبه فزونی ستادهای انتخاباتی در وهله نخست ناشی از استفاده و به‌کارگیری ابزارهای پیچیده نوین ارتباطاتی در کنار افزایش امکان استفاده از منابع غیرقانونی برای تامین مالی بود و این حقیقت را نشان می‌داد که فرانسه در این زمینه نسبت به سایر کشورهای قاره اروپا عقب افتاده بود، ضمن اینکه چند رسوایی نیز در این‌خصوص به‌وجود آمده بود. در نهایت تمامی این موارد، منجر به تصویب دو قانون در مارس ۱۹۸۸ شد، یکی از این قوانین، قانون ارگانیک 226-88 و قانون 227-88 در ۱۱ مارس ۱۹۸۸ بود که مربوط به شفافیت مالی در زندگی سیاسی می‏شود. این قوانین بعدها اصلاح شده و در سال ۱۹۹۰ تکمیل شدند. علاوه‌بر این، محدودیت‏هایی را بر مخارج انتخاباتی و گزارش‏دهی فعالیت‏های تامین مالی سیاسی قرار می‏دادند. قوانین و مقررات دیگری که در سال‏های ۱۹۹۳، ۱۹۹۵، ۱۹۹۶، ۲۰۰۱، ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ ایجاد شدند، چارچوب قانونی فعالیت‏های مالی سیاسی را اصلاح کردند.

هدف از این قانون‌گذاری، اخلاقی کردن زندگی سیاسی با برقراری ممنوعیت‏هایی بر اعمال خاص کاندیداها و همچنین قرار دادن معیارهای سختی بر مخارج انتخاباتی و تنظیم کردن تامین مالی عمومی و پول‏های پرداخت‌شده بخش خصوصی به ستادهای انتخاباتی و نیز فعالیت‏های سیاسی و در نهایت اطمینان یافتن از شفافیت مالی در زندگی سیاسی بود. چنین کاری بدنه نظارتی را ایجاد می‏کرد و در کنار «کمیسیون ملی کنترل رقابت‌های انتخاباتی و تامین مالی سیاسی» از تصویب و اجرای این قوانین اطمینان حاصل می‏کرد. رئیس‌جمهوری در فرانسه برای یک دوره پنج ساله انتخاب می‏شود که قابل تجدید است. اگر هیچ کاندیدایی در دور اول رای‏گیری رئیس‏جمهوری به اکثریت دست پیدا نکند، دور دوم رای گیری دو هفته بعد برگزار می‏شود که البته تنها دو شرکت کننده‏ای که دارای بیشترین رای‏ها در دور نخست باشند، در گردونه رقابت‌ها برای دور دوم باقی مانده و مجاز به شرکت در این دور هستند.

طول دوره رسمی تبلیغات انتخابات در این کشور بسیار کوتاه است. کمک افراد حقیقی به یک یا چند کاندیدا برای انتخاباتی خاص، تنها در طول مدت یک‌سال (12 ماهه) منتهی به روز نخست انتخابات، مجاز است. این موارد مالی باید از طریق یک نماینده مالی صاحب اختیار که از سوی کاندیداها منصوب شده جمع‌آوری شود و هرگز مستقیم به خود کاندیدا تعلق نمی‌گیرد. نصب پوسترهای انتخاباتی و سایر موارد مربوط به کارزار در موقعیت‏ها و فضاهایی غیر از آنچه به‌طور رسمی به هر کاندیدا از سوی مقامات محلی اختصاص داده شده است، ممنوع بوده و در نهایت کاندیداها از فراهم کردن تلفن‌های بدون هزینه و پایگاه‏های اطلاعاتی رایانه‏ای برای مردم منع شده‌اند.

قوانین مربوط به تامین مالی خصوصی نیز در این بخش قابل‌توجه است. در مورد اشخاص حقیقی همان‌طور که گفته شد مشارکت آنها به یک یا چند کاندیدا در یک انتخابات خاص تنها در طول ۱۲ ماه منتهی به انتخابات امکان‏پذیر است. با توجه به میزان مشارکت، تمایزی بین مشارکت کمتر از ۱۵۰ یورو که مشارکت نقدی در نظر گرفته می‏شوند و مشارکت‏های بیش از این مقدار وجود دارد. مشارکت‏های پیش از 150 یورو باید به وسیله چک یا آنلاین پرداخت شده و پرداخت‌کننده باید مشخص باشد. یک شخص حقیقی مشخص مجاز است تا ۴۶۰۰یورو کمک کند. مشارکت‏ها به شکل پول نقد نمی‏تواند از ۱۵۰ یورو به ازای هر کمک کننده فراتر باشد. مجموع مشارکت‏های نقدی برای یک کاندیدا نیز درحالی‌که مبلغ آن بیشتر یا مساوی ۱۵ هزار یورو باشد، نمی‏تواند بیش از 20 درصد مخارج ستاد انتخاباتی مجاز را دربر گیرد.

شرکت‌ها و مقامات خارجی

هیچ سازمان قانونی مجاز به شرکت در تامین مالی یک کاندیدای سیاسی نیست، مگر اینکه این موسسه قانونی یک حزب سیاسی یا گروه سیاسی باشد. تامین مالی به هیچ شکلی چه مستقیم با واریز پول و چه غیر مستقیم و با ارائه خدمات یا هدیه و مزایایی برای ستاد سیاسی یک کاندیدا قائل شدن و فراهم کردن خدمات و محصولات به زیر قیمت معمول بازار، مجاز نیست. هیچ سازمان قانونی، مجاز به تامین مالی احزاب سیاسی یا گروه‏های سیاسی نیست. هدف مجلس از این کار و وضع چنین قانونی، قطع تمام ارتباطات بین جهان اقتصاد و جهان سیاست بوده است. برای جبران از دست رفتن این منابع مالی، مخارج دولتی به‌طور محسوسی افزایش یافته است.

مشارکت سازمان‏های قانونی خارجی چه به‌طور مستقیم و چه غیرمستقیم ممنوع است. البته هیچ محدودیتی برای افراد حقیقی خارجی وضع نشده است. احزاب سیاسی همچنین از دریافت کمک از دولت‏های خارجی یا سازمان‏های قانونی خارجی منع شده‏اند. همچنین هیچ حدی برای یک کاندیدا وجود ندارد که مشارکت خودش در ستادش را محدود کند. البته سقف‏های کلی روی مخارج وجود دارد و دلیل اینکه منابع مالی به‌طور قانونی متعلق به کاندیدا هستند باید مورد بررسی قرار گیرد. برای حزب نیز سطحی برای کمک به یک فرد وجود ندارد و تنها باید سقف کلی مخارج را رعایت کرد.

فرانسه کشوری است که در زمینه مخارج صورت‌گرفته در ستادها سقفی تعیین کرده است. این سقف مخارج در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2007 برای هر کاندیدا معادل 16 میلیون و 166 هزار یورو برای دور اول بود و برای دو کاندیدای حاضر در دور دوم این رقم به 21 میلیون و 594 هزار یورو می‏رسید. برای مثال حساب‏های ستاد انتخاباتی سارکوزی در سال 2007 نشان می‏دهد که مخارج وی برابر با 21 میلیون و 38هزار و 893 یورو بود، درحالی‌که کل مخارج رقیب وی، سگولن رویال، 20 میلیون و 712 هزار و 43 یورو بود. این سقف شامل مواردی مانند یک مقدار ثابت و مقداری وابسته به جمعیت هر منطقه انتخابی ضرب در ضریب 18/ 1 بود. یعنی برای منطقه انتخابی با 107 هزار و 425 ساکن، محاسبه از این قرار بود: 38 هزار یورو (ثابت) + 107425 × 15/ 0 (یورو به‌ازای هر ساکن) × 18/ 1 که حاصل آن برابر خواهد بود با 63 هزار و 854یورو. سقف‏های مخارج هر 3 سال یک‏بار مورد بازبینی قرار می‏گیرند.