دست باز احزاب در انگلستان

قوانین انتخابات بریتانیا

قوانین برای جلوگیری از مخارج اضافی از سوی کاندیداهای انتخابات در بریتانیا از زمانی که قانون «مبارزه فساد و پیشگیری از اعمال غیرقانونی» در سال 1883 به تصویب رسید، به‌کار گرفته شد. تامین مالی ستادهای انتخاباتی در بریتانیا بر اساس قانون «نمایندگی مردم» و قانون «همه‌پرسی‌ها و انتخابات احزاب سیاسی» که به ترتیب در سال 1983 و 2000 تصویب شدند، نظارت می‌شوند. نظام قانون‌گذاری بریتانیا بر تامین مالی ستادهای انتخاباتی با محدود کردن مخارج احزاب سیاسی و کاندیداهای فردی بیش از محدود کردن وجوه مالی اهدایی که می‌تواند از سوی این احزاب و افراد دریافت شوند، تمرکز می‌کند.

پیش از قانون همه‌پرسی‌ها و انتخابات احزاب سیاسی، نقش احزاب سیاسی در جمع‌آوری منابع مالی برای انتخابات مقررات‌گذاری نشده بود. این قانون رژیمی با هدف افزایش شفافیت در ارائه کمک‌های مالی برای احزاب سیاسی معرفی کرد. مخارج مربوط به ستادهای انتخاباتی احزاب مختلف سیاسی به‌طور قابل ملاحظه‌ای بالاتر از کاندیداهای مستقل و فردی است. در انتخابات عمومی سال 2005، مخارج ستاد ملی محدود به 30 هزار پوند بود که تقریبا معادل 42 هزار دلار می‌شد. برای سه حزب بزرگ که در سطح ملی رقابت می‌کردند، این مقدار حدود 19 میلیون پوند یعنی نزدیک به 26 میلیون دلار می‌شد. در انتخابات عمومی سال 2005، مخارج ستادهای انتخاباتی حزب محافظه‌کار رقمی حدود 85/ 17 میلیون پوند معادل 25 میلیون دلار، حزب کارگر 94/ 17 میلیون پوند معادل تقریبا 25 میلیون دلار و حزب لیبرال دموکرات 32/ 4 میلیون پوند، معادل حدود 6 میلیون دلار بوده است.

از نظر قانونی هیچ محدودیتی بر مقادیر کمک‌های مالی که احزاب سیاسی می‌توانند دریافت کنند، وجود ندارد. با این حال، قوانینی وجود دارد که نسبت به اینکه چه کسی می‌تواند یک کمک‌کننده باشد، سازماندهی‌ انجام می‌دهند و علاوه‌بر آن تا حدودی برخی اصطکاک‌ها را در این حوزه و به‌ویژه مخارج انجام‌شده از سوی احزاب سیاسی را بررسی می‌کنند. هدف از این قانون تنظیم کمک‌های اهدایی صورت گرفته به احزاب سیاسی و شفاف کردن آنها بوده است. احزاب سیاسی تنها می‌توانند کمک‌های اهدایی بیش از 200 پوند را از کمک‌کنندگان مجاز دریافت کنند. تا زمان تصویب قانون اجرایی انتخابات در سال 2006، اهداکنندگان کمک‌های مالی به احزاب سیاسی از نظر قانونی ملزم به این بودند که اگر مقادیر کمک‌های آنها بیش از 5 هزار پوند بود، آن را تا روز 31 ژانویه سال پس از انجام کمک‌های مالی، به کمیسیون انتخابات گزارش کنند.

کمک‌کنندگان خارجی، غیر از کسانی که به عنوان رای‌دهندگان بریتانیایی ثبت‌شده در خارج از کشور زندگی می‌کردند، اهداکنندگان مجاز منابع مالی محسوب نمی‌شوند. اگر کمک مالی صورت بگیرد که نتوان آن را در هیچ‌یک از چارچوب‌های موجود و مندرج در قانون‌های موجود قرار داد، حزب سیاسی باید آن کمک مالی را بازگرداند یا اگر منبع کمک‌کننده مالی نامشخص باشد، پول را به کمیسیون انتخابات تحویل دهند. اگر کمیسیون انتخابات باور داشته باشد که یک حزب سیاسی مقادیری کمک‌های مالی دریافت کرده باشد که منبع آن غیرمجاز است، ممکن است حتی دستوراتی صادر کند که به موجب آن جریمه‌هایی در دادگاه برای پذیرندگان این کمک مالی لحاظ شود. این کار برای این انجام می‌شود تا احزاب سیاسی را از دریافت کمک‌های مالی غیرمجاز منع کند.