جعبه سیاه موجب اعاده دادرسی زنجانی میشود؟
کوهپایهزاده ادامه داد: با این تفاسیر به نظر میرسد هرگونه تصمیمگیری در پرونده موکل منوط شود به بازجویی کامل و صدورحکم قطعی در مورد شخصی که اخیرا بازداشت شده است. بخصوص اینکه زنجانی در طول ۲۶ جلسه دادگاه به طور مکرر تقاضا میکرد آن بارنامههایی که ۱۸ فروند کشتی در اختیار او قرار داده شده را بدهند. چون زنجانی به طور مستقیم و فیزیکی در تحویل و تحول نفت نقش نداشت و این امر بر عهده آقای زیباحالت منفرد است. وی با بیان اینکه به صورت منطقی، قانونی و انصاف حکم میکند که قبل از اینکه همه حقایق و زوایای پرونده درخصوص بازداشت زیباحالت منفرد روشن نشده از تعجیل در اجرای حکم زنجانی جلوگیری شود، اظهار کرد: قانون در تبصره ماده ۴۷۸ آیین دادسی کیفری پیشبینی کرده که در مجازاتهای سالب حیات به محض وصول درخواست اعاده دادرسی در دیوان، قبل از تصمیم در باره قبول یا رد آن، باید دستور توقف اجرای حکم صورت گیرد.
بابک زنجانی منکر بدهیهای خود نیست
کوهپایهزاده توضیح داد: مجازاتهای زنجانی در دو بخش رد مال و اعدام است. در خصوص رد مال زنجانی منکر نیست که بدهکار است و در این زمینه مناقشهای وجود ندارد و تا ریال آخر هم بدهیهای خود را پرداخت خواهد کرد. وی به آغاز تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: بازار انتخابات از امروز کلید خورد و در این کارزار ممکن است برخی بداخلاقیها را ببینیم که در جهت تخریب رقیب خدای نکرده نامزدها به مسائلی متمسک شوند.
بدهی بابک زنجانی روایات مختلف دارد
کوهپایهزاده با بیان اینکه در مورد میزان بدهیهای زنجانی به شرکت نفت روایتهای مختلفی مطرح است، ادامه داد: چه طلبکار که وزارت نفت است و چه موکلم که اطراف پرونده محسوب میشوند، میتوانند هر ادعایی داشته باشند؛ همانگونه که اخیرا یکی از مدیران شرکت نفت ادعا کرده که میزان بدهیها حدود ۱۳ هزار میلیارد است. او با بیان اینکه نمیتوان خارج از حکم دادگاه بدوی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و تایید آن از سوی دیوان عالی درباره میزان بدهی اظهارنظر کرد، طبق حکم صادره رقم بدهی زنجانی یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو یعنی کمتر از دو میلیارد یورو است که معادل ریالی آن حدود ۸ هزار میلیارد تومان است. دادستان تهران به صراحت اعلام کرده که اموال داخل کشور زنجانی که به شرکت نفت تحویل و تملیک شده ۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده و مانده بدهی حدود ۶ هزار میلیارد تومان است.
پای وزارت اطلاعات به پرونده زنجانی باز شد
وکیل زنجانی درباره پرداخت الباقی بدهی اظهار کرد: چند ماهی است که حضور وزارت اطلاعات در این پرونده پررنگتر شده و اشراف و تخصص وزارت اطلاعات در پرونده موجب شده از حیث بازگشت بدهی نظم دهی و انسجام بهتری را شاهد باشیم. وزارت اطلاعات با نظارت قوهقضائیه و همکاری موکل در تلاش برای استرداد وجوه به کشور هستند تا این بدهیها تسویه شود. او درباره بندچ مانده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز گفت: طبق این بند عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد. از این رو ما در درخواست اعاده دادرسی که به دیوان عالی کشور دادیم خواستار بررسی مجدد در مورد جرم افساد فیالارض و مجازات اعدام شدیم.
آرمان
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است