تخلف تازه شهرداري؛ تغيير كاربري ويلاهاي شهرك غرب/ روایت عضو شورای شهر از "نابودی شهرک غرب"

رحمت‌الله حافظي عصر روز دوشنبه درنشست شورای ‌شهر مطالبات ‌عمومی و نظارت بر شهرداری‌ها همان ابتدا گفت كه بحث سياسي و جناحي ندارد: «نكته کلیدی مشارکت حداکثری در انتخابات است، اگر مردم در انتخابات شرکت کنند، نتيجه انتخابات به خواست عمومی نزدیک‌تر خواهد بود. با بداخلاقی، قهر و عدم شرکت در انتخابات نتایج به نفع عموم نیست. این نکته‌ای است که اهمیت زيادي دارد.» 

او در ادامه به جايگاه نظارتي شورا اشاره كرد كه نياز به بازنگري ندارد: «باید به راه‌های نرفته پرداخت. عده‌ای قبول ندارند شورای‌ شهر محل قانونگذاری و نظارت است. هربار که قانون شوراها به مجلس رفته، ضعیف‌تر بازگشته است. مطمئن باشید اگر شورای‌ نگهبان هم‌اکنون دوباره بخواهد قانون شوراها را بررسی کند، قدرت انتخاب شهردار را در شورای‌ شهر خواهد گرفت. شورای‌ شهر یک مرکز نظارت استصوابی است، اما مانند شورای ‌نگهبان قاطعیت ندارد. شورای ‌نگهبان زمان نظارت فقط با حکم‌ حکومتی موضع خود را تغییر می‌دهد اما در شورای‌ شهر فرآیند نظارتی‌تری تعریف شده و سازوکار مناسبی وجود ندارد. تجربه نشان داده كه هربار مسائل شورا به شوراي نگهبان رفته، از اختيارات آن كم شده است.» او  به قانون شوراها اشاره كرد که ٥٠‌درصد بندهاي آن ماهیت نظارتی دارند: «دراین بندها، همه را  قانونگذار پیش‌بینی کرده اما چگونگی آن مشخص نیست و تعریف نشده است. برای مثال، نخستین گام نظارت بحث درآمدهاست، اما هیچ‌گونه مدلی برای نحوه اصول درآمد ندارد.» 

حافظي درميان حرف‌هاي خود به يكي از تخلفات جديد شهرداري منطقه ٢ تهران هم اشاره كرد: «شهرداری درمنطقه ٢ تهران و راستای درآمدزایی ناپایدار ویلاهای شهرک‌ غرب را به شرکت‌های اداری تبدیل می‌کند که این به معنای نابودی این شهرک است. شهردار منطقه فقط درآمد را می‌بیند و انتظار پاداش هم دارد.» 

او گفت كه نیروهای فاقد ظرفیت کارشناسی درشورا استخدام می‌شوند؛ فرض كنيد شخصي در دوره سوم شورا كه دراين نهاد سمت بالايي هم داشته، تعداد زيادي از هم‌محلي‌هاي خود را به‌عنوان پرسنل شوراي شهر استخدام كرده است؛ آن هم بدون اينكه ظرفيت كارشناسي داشته باشند: «متاسفانه مشكل از نظارت است. شورا فرآیندی برای نظارت بر نحوه اخذ درآمد شهرداری ندارد، این درحالی است که براساس بند ١٧٤ برنامه توسعه شهرداری و شورای ‌شهر موظف است؛ درآمد و مصارف ‌شهر را تا پایان ‌سال ٩١ دگرگون کرده و بهای خدمات بهره‌برداری را جایگزین پرداخت عوارض کنند تا شهرداری انگیزه‌ای برای ساخت‌وساز نداشت، تکلیف این قانون نامشخص بوده و اجرا نمی‌شود.» 

مديريت پسماند يكي ديگر از مواردي بود كه رئيس كميسيون سلامت شورا درباره آن حرف زد:  «در‌سال، ٣٥٠‌میلیارد تومان از جیب مردم برای جمع‌آوری زباله پرداخت می‌شود، شهرداری نباید برای جمع‌آوری زباله از مردم پول بگیرد. شهرداری باید این طلای کثیف را بفروشد. روزانه یک‌میلیارد تومان درشهر هزینه جمع‌آوری زباله می‌شود و همين حالا برای پسماند ٢٥٠‌میلیارد تومان مطالبه دارد که وصول نشده است.» تخلف ديگر شورا درجريان انتخابات است كه حافظي درباره آن توضيح داد: «براساس قانون مصوب شهرداری حق ندارد از پول شهر مردم به دستگاه‌های دولتی پرداخت كند، اما امسال ٥‌میلیارد تومان برای انتخابات به فرمانداری تهران پرداخت کرد كه تخلف بود. تنها کسی که درشورا ازمیان ٣٠نفر به این مسأله اعتراض کرد و رأي نداد، من بودم و همه مي‌گفتند، تأیید صلاحیت نمي‌شوي، اما تخلف، تخلف است.» 

او درباره اختيارات معاملاتي شهردار تهران هم گفت كه نباید از وزیر بیشتر باشد: «اما شاهدیم که اين اختيارات فراتر از وزير است. ١٩‌هزار‌میلیارد تومان برای بودجه ٩٦ تصویب کردیم. به برخی اعضای شورا درتبصره رقم بیش از بودجه لحاظ و ابلاغ شد! خرج‌کرد از کیسه مردم باشد حاتم طایی‌بودن آسان می‌شود.»  او از وزارت ‌کشور درباره زمینه حسابرسی دخل و خرج شهرداری انتقاد کرد و گفت كه یک نسخه از گزارش حسابرسی شهرداری به وزارت ‌کشور فرستاده می‌شود و آقای وزیر باید به مردم گزارش دهند چه اتفاقی درشوراها می‌افتد: «بالاترین نهاد نظارتی ملیت محلی وزارت کشور است، اما اين اتفاق نمي‌افتد.»البته درپايان جلسه يكي از حاضرين نسبت به اينكه حافظي با تخصص پزشك به شورا رفته است، انتقاد كرد و گفت: به‌عنوان يك پزشك كه هيچ ربطي به شورا نداريد، بايد اولين نفر خود را محاكمه كنيد، اما رئيس كميسيون سلامت شورا جواب داد كه در دوره چهارم اگر رياست یک‌ساله مسجدجامعی نبود، همین کمیته را هم نداشتیم. کمیته‌ای که بربسیاری ازمسائل مرتبط با سلامت شهروندان تهرانی نظارت و دخالت داشته است.»

کامبیز نوروزی: انتخاب شهردار براي بار سوم تخلف بود
کامبیز نوروزی، حقوقدان هم در این نشست صحبت‌هایی درباره شورا داشت و اين نگاه را كه تا ضعفي پيش مي‌آيد همه مي‌گويند قانون ضعف دارد و بايد اصلاح شود را نقد كرد: «هر اتفاقی که می‌افتد، نخستين قربانی قانون است و سریعا همه از تغییر قوانین صحبت می‌کنند؛ در حالی‌که این قوانین هميشه به سادگی نقض می‌شوند، تغییر قوانین کمکی به حل مشکل نمی‌کند.» او با استناد به اصل‌ ششم و اصول یکصد و یکصد و یک قانون اساسی توضيح داد كه شوراها بخش مهمی از ساختار قدرت هستند و باید دارای بیشترین قدرت در شهرها و روستاها باشند: «آنچه این قدرت را محدود می‌کند هیکل عظیم حاکمیت است که تمایل ندارد که غیر به قدرت ورود کند و سلطه بلامنازع آن را متزلزل کند.»

 به اعتقاد نوروزي از ۱۳۷۷ که شوراها آغاز به کار کردند، بزرگترین مانع شوراها نه قوانین که ساخت بروکراتیک حکومت بوده است که تن به نظارت نمی‌دهد: «این عادت رفتاری حکومت در ایران است که هم نگاهی تمامیت‌طلب به قدرت دارد و هم الگویی محرمانه. از ۱۲۸۶ مقررات بلدیه و انجمن بلدیه تصویب شده است، اما با نگاهی به این صد ‌سال می‌توان فهمید که این نهاد همیشه تعطیل بوده است.» موضوع ديگري كه او مطرح كرد قانون‌گريزي در همه نهادها ازجمله شوراي شهر بود: «جلسات روز يكشنبه هر هفته در شوراي شهر غیرعلنی برگزار مي‌شود در حالي كه تصمیم‌گیری در جلسات غیرعلنی، براساس آنچه قانون اساسی می‌گوید، مطلقا غیرقانونی است. حتی مجلس شورای اسلامی هم در جلسات غیرعلنی اجازه تصمیم‌گیری ندارد، اما می‌بینیم که به سادگی در جلسات غیرعلنی تصمیم می‌گیرند.» 

او از خشت کج استقلال شهرها در بودجه گفت که منجر به روی آوردن شهرها به درآمدهای ناپایدار و شهرفروشی شده است: «ما مدام با درگیری میان یک نظام حقوقی و یک نظام اجرایی که گرایش دموکراتیک ندارد، مواجهیم؛ بر اثر کشمکش میان این دو یک منطقه خلأ ایجاد شده است که در آن قوانین دفرمه می‌شوند و حاکمیت زور جایگزین قانون شده است. شهرها از بودجه دولتی مستقل شدند، اما جایگزینی ارایه نشد. دولت‌ها حاضر نشدند بخشی از درآمد حاصل از شهرها را به شهرداری‌ها برگردانند و در اين شرایط محیط جرم‌زا می‌شود و شهرداری‌ها به سمت بی‌قانونی حرکت می‌کنند؛ در این حالت فروش تراکم و درواقع فروش قانون عادی می‌شود و مقررات شهری و طرح تفصیلی به فراموشی سپرده می‌شود. تهران در چنین شرایطی تحت انقیاد مدیریت رانتی فاسد و سرمایه‌داری لجام‌گسیخته قرار گرفته است که حاصلش مال‌هایی است که اکثرا به صورت کاملا غیرقانونی احداث شده‌اند و تهران را شهری کافکایی کرده‌اند که مردم در آن سرگردانند.»

کامبیز نوروزی با اشاره به انتخاب شهردار تهران برای دور سوم که کاملا غیرقانونی بوده است از بی‌معنا‌شدن قانون در چنین بستری گفت: صحبت از ناکافی‌بودن قوانین گریز از مسئولیت‌پذیری است که نمی‌خواهد بپذیرد مسأله دست‌های آلوده نیست، مشکل صندلی‌های آلوده شورا است. او معتقد است براي شورا تخصص شرط لازم است اما كافي نيست و بايد كسي وارد شورا شود كه سر حق مردم معامله نكند.