آفتاب

واحدهای آلاینده هوا ۳ تا ۵ برابر جریمه می‌شوند

واحدهای آلاینده هوا ۳ تا ۵ برابر جریمه می‌شوند

نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه هوای پاک، واحدهای صنعتی، تولیدی، معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی که آلودگی آنها بیش از حد مجاز باشد را سه تا پنج برابر ضرر و زیانی که به محیط زیست می‌زنند جریمه می‌کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان در جریان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی که بررسی لایحه هوای پاک اختصاص داشت، ماده ۱۲ این لایحه را به تصویب رساندند.

بنابر مصوبه امروز مجلس در لایحه هوای پاک، سازمان استاندارد مکلف است تمامی مراکز  و واحدهای صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، ‌خدماتی، ‌عمومی و کارگاهی که آلودگی آنها بیش از حدمجاز مصوب باشد را مشخص نموده و مراتب را با تعیین نوع، میزان‌آلودگی، وسعت منطقه تحت تاثیر و حساسیت منطقه به مالکان یا مسؤولان یا  مدیران عامل و یا بالاترین مقام تصمیم‌گیر واحد ابلاغ نماید تا در مهلت معینی‌ که توسط سازمان تعیین می‌شود (براساس نوع آلودگی و ماهیت فرآیند کنترلی نسبت به رفع آلودگی یا تغییر تولید یا تغییرفرآیند تولید یا تعطیلی کار و فعالیت خود) اقدام نمایند. درطی مدت تعیین تکلیف این واحدها، طبق مفاد این قانون، به واحدهای مذکور، جریمه ایجاد و انتشار آلودگی تعلق می‌گیرد.

تبصره ۱- تصمیم‌گیری درخصوص تعطیلی کامل کار و فعالیت کارخانجات، معادن بزرگ و واحدهای آلاینده بزرگ که تأثیرات ملی و منطقه‌ای دارند برعهده ستادی متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان، استاندار استان و بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط است.

تبصره ۲- درصورت عدم اجرای مفاد این ماده، درپایان مهلت مقرر، سازمان از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل آورده و متخلف را جهت پیگرد قضایی، طبق مفاد این قانون به مرجع صالح قضائی معرفی می‌نماید. واحد تولیدی علاوه بر جبران خسارات وارده به پرداخت جریمه نقدی معادل سه تا پنج برابر خسارات وارده به محیط‌زیست محکوم می‌شود.

مجازات مقرر در این تبصره درخصوص مالکان، مسؤولان و مدیران کارخانجات، واحدها و کارگاه‌های تولیدی، صنایع نفتی و گازی، نیروگاهها و سایر واحدهای تولیدی، خدماتی و معدنی آلوده‌کننده نیز که پس از تعطیلی، رأساً و بدون کسب اجازه از سازمان مبادرت به بازگشایی و ادامه فعالیت آنها بنمایند، اعمال می‌شود.

تبصره ۳- حدود مجاز انتشار آلاینده‌های هوا  توسط سازمان تعیین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

کد N1674702

وبگردی