شکایت ٨ هزار و ٧٠٠ مسافر کربلا از ٢ مدیر

این درحالی است که هردو متهمان منکر اتهامات خود شده‌اند و ادعا می‌کنند که به ‌خاطر مشکلات سفر به کربلا، مجبور به معطل‌کردن مسافران شده‌اند.این پرونده از دی‌ماه ‌سال ٩٤ تحت بررسی پلیس پایتخت قرار گرفت. آن زمان به پلیس خبر درگیری چند نفر با مدیر یک آژانس مسافرتی به نام آل کوثر رسید. مأموران پلیس نیز بلافاصله موضوع را در دستور کار خود قرار دادند و با حضور درمحل درگیری به تجسس دراین رابطه پرداختند. با حضور مأموران مشخص شد که چند نفر از متقاضیان سفر به کربلا با مدیر آژانس مسافرتی درگیر شده‌اند و خواستار بازگرداندن پولشان هستند. شاکیان مدیر این آژانس به پلیس اعلام کردند که ماه‌ها پیش پس از آشنایی با این آژانس ازطریق تبلیغات، با پرداخت پول به این آژانس مسافرتی قصد سفر به کربلا را داشته‌اند، اما با گذشت مدت طولانی نه به سفر رفته‌اند و نه پولشان را پس گرفته‌اند. با مشخص‌شدن این موضوع، مأموران پلیس به تحقیقات بیشتر پرداختند و دریافتند که مدیرعامل ٣٠ساله این شرکت قبلا بازداشت و با وثیقه یک‌میلیاردی آزاد شده و دیگر به زندان برنگشته است. همچنین تحقیقات تکمیلی بیشتر نیز نشان داد که این شرکت با ادعای فرستادن متقاضیان سفر زیارتی به کربلا، نیمی از مبلغ تور زیارتی را از آنها گرفته و مدعی شده که مابقی این مبلغ نیز ازطرف موسسان خیریه پرداخت می‌شود، اما بعد از گذشت چندین‌ماه آنها را به سفر نفرستاده است. درحالی‌ که تحقیقات دراین رابطه همچنان ادامه داشت؛ شاکیان یک به یک شکایت‌های مشابه خود را مطرح کردند و تعدادشان درنهایت به ٨‌هزارو٧٠٠ نفر رسید و مبلغ این کلاهبرداری نیز به ٦ونیم‌ میلیارد تومان رسید. بنابراین پرونده درشعبه ١٣ دادسرای ناحیه ٦ تحت بررسی قرار گرفت و پس از تکمیل تحقیقات کیفرخواست علیه مدیرعامل شرکت و صاحب آن صادر شد. به همین دلیل، پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری ٢ استان تهران فرستاده شد. مدیر آژانس مسافرتی و صاحب این آژانس صبح دیروز درشعبه ١٠٤٠ دادگاه کیفری ٢ استان تهران به ریاست قاضی علیرضا قاسمی و با حضور شاکیان پرونده پای میز محاکمه ایستادند.دراین جلسه نماینده دادستان کیفرخواست را خواند و برای هردو متهم تقاضای مجازات قانونی کرد. در ادامه وکیل ٥٧١ شاکی درجایگاه ایستاد و با درخواست مجازات متهمان به هیأت قضائی گفت: «چند ‌سال پیش بود که ازطریق تبلیغات با این آژانس مسافرتی آشنا شدم. خودم به این آژانس مراجعه کردم و متوجه شدم که مدیرعامل این آژانس با دریافت نیمی ازهزینه سفر به کربلا، متقاضیان را به این سفر زیارتی می‌فرستد. همچنین آنها مدعی شدند که نیمه دیگر این مبلغ ازسوی افراد و موسسات خیریه پرداخت خواهد شد. با این حال، این آژانس مسافرتی با گرفتن پول بین ٣٣٠ تا ٨٥٠‌هزار تومان از هرکدام از شاکیان، آنها را به هیچ سفری نفرستاد. ماه‌ها گذشت تا این‌که درنهایت شاکیان وقتی به سفر نرفتند، خواستار بازگرداندن پولشان شدند ولی حتی به پول‌هایشان هم نرسیدند. برای همین ازطرف موکلانم از دومتهم این پرونده شکایت و تقاضای مجازات قانونی دارم.»در ادامه این جلسه یکی ازشاکیان به هیأت قضائی گفت: «ازطریق تبلیغات گسترده با این شرکت آشنا شدم. مدیرعامل این شرکت با وعده و وعید‌هایش مرا فریب داد. از آنجایی که با پرداخت نیمی از هزینه سفر به کربلا می‌توانستم به آرزویم برسم و به این سفر زیارتی بروم، به حساب این شرکت پول واریز کردم، ولی هم پولم را از دست دادم و هم به این سفر نرفتم.»بعد ازچند شاکی دیگر نیز ماجرا را شرح دادند و سپس متهم ردیف اول این پرونده که مدیرعامل آژانس مسافرتی است، درجایگاه ایستاد. او با انکار اتهامات خود به هیأت قضائی گفت:   «من هیچ‌وقت قصد کلاهبرداری نداشتم و هیچگاه این کار را انجام ندادم. این آژانس کاملا قانونی بود و مجوز کار داشت. هدف من برای ثبت‌نام سفر به کربلا خیر بود و همان زمان هم با کمک ٢٠٠‌میلیون تومانی خیرین توانستم ١٣‌هزار نفر را به صورت رایگان به سفر کربلا بفرستم، اما در ادامه به خاطر لغو پروازها به کربلا به مدت سه هفته، مشکلاتی برای من به وجود آمد. بعد از آن هم متقاضیان روز به روز بیشتر شدند و به خاطر تعداد زیادشان دیگر نتوانستم آنها را به سفر کربلا بفرستم، اما قصدم کلاهبرداری نبود و درآن مدت می‌خواستم مشکلات را حل کنم تا بتوانم یا پول‌ها را پس بدهم یا آنها را به مسافرت بفرستم. برای همین اتهام کلاهبرداری ٦و نیم‌میلیارد تومانی را قبول ندارم.»در ادامه صاحب این آژانس که متهم ردیف دوم است نیز، به قضات گفت: «من این آژانس را به متهم ردیف اول فروخته بودم و از ماجرای این کلاهبرداری هیچ اطلاعی ندارم. با این حال، وقتی مدیرعامل بازداشت شد، من دوباره مسئولیت آژانس را برعهده گرفتم تا شاید بتوانم مشکلات را حل کنم، اما حالا خودم متهم شده‌ام.»بعد ازصحبت‌های متهمان درپایان این جلسه هیأت قضائی وارد شور شدند تا رأی خود را دراین‌باره صادر کنند./ روزنامه شهروند