به گزارش ایلنا؛ براساس بند الف تبصره 17 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است ایران چکهای مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدود کردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس (موضوع ماده (21) قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند.
در بند ب نیز به دولت اجازه داده شد سرمایه بانکهای ملی، سپه و کشاورزی را حداکثر تا 50 هزار میلیارد ریال از محل حسابهای پرداختی آنها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت سود و وجه التزام مربوط به اضافه برداشت و خطوط اعتباری دریافتی که تاکنون در دفاتر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب درآمد منظور نشده است، افزایش دهد.
بانک مرکزی همزمان و پس از تأیید اقلام مذکور نسبت به کاهش و اصلاح حسابها در دفاتر خود اقدام نماید. سهم بانکها با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین خواهد شد.
بند ب در گزارش کمیسیون تلفیق بودجه به صحن مجلس حذف شده بود که نمایندگان با حذف آن مخالفت کردند و به پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت رای دادند.
نمایندگان مجلس همچنین بند ج را حذف کردند.
همچنین در بند د نیز نمایندگان مجلس به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف کردند که تمامی بانک ها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع تمامی منابع در اختیار پس انداز، جاری و سپرده قرضالحسنه بانک ها در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرضالحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.
در جزء 1 بند ب تبصره 17 نیز آمده است: تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هریک از زوج ها در سال 1396 یکصد میلیون (100.000.000)ریال با دوره بازپرداخت چهارساله میباشد.
در جزء 2 نیز تصریح شده است که بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک های متخلف در این زمینه را برعهده دارد.
نمایندگان مجلس در جزء 3 نیز تمامی بانک ها را موظف کردند پس از تکمیل پرونده حداکثر تا یکماه تسهیلات مذکور را پرداخت نمایند.
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است