توزیع عادلانه اعتبارات بازنشستگی در لایحه بودجه سال 96

این گروه از نمایندگان بازنشستگان نیروهای مسلح در گفتگو با خبرنگار ایلنا اعلام کردند: جلسات متعدد با رؤسای کمیسیون های اجتماعی و بودجه مجلس برگزار شد و پیشنهادات لازم جهت برطرف شدن اختلاف حقوق بازنشستگان و رفع تبعیض تهیه و ارائه گردید.

نمایندگان بازنشسته نیروهای مسلح با اشاره به اصل «کار برابر مزد برابر» خواستار تصویب اعتباری متناسب با جمعیت 2 هزار و دویست نفری بازنشستگان نیروهای مسلح شدند، هستند تا از بابت مزایای دوران بازنشستگی به ضریب تخصیصی واقعی برسند.

به گفته این گروه از نمایندگان صنفی کارکنان بازنشسته نیروهای مسلح، در سالهای گذشته دریافت مزایایی از جمله حق تخصص جزء حلقه فراموش شده پرداختی های آنها بوده است.

این نمایندگان با انتقاد از ادامه اجرای ماده 128 (قانون مدیریت خدمات کشوری) اظهار داشتند: بودجه مناسبی برای اجرای ماده 37 (ماده اصلاحی) در نظر گرفته نشده و تمدید قانون خدمات کشوری و لشگری آزمایشی باید متوقف شده و به صورت دائمی درآید.

این گروه که به نمایندگی از 6 هزار نفر بازنشسته بدنه نیروهای مسلح سخن می‌گفتند، ادامه دادند: ما خواستار تفکیک تخصیص اعتبارات بخش لشگری و کشوری و توزیع ترکیبی میان بازنشستگان مشمول هستیم.

همچنین این گروه خواستار حذف بازه زمانی از قانون مذکور بوده تا اجرای فراگیر آن بدون در نظر گرفتن سقف‌های کنونی شامل حال مشمولان شود.

نمایندگان بازنشستگان نیروهای مسلح ادامه دادند: بازنشستگان نیروهای مسلح در هر صنف و مقام به صورت تمام وقت جوانی خود را صرف حفاظت از کشور گذراندند و از بازار کار دور بودند اکنون توقع دارند تا به خانواده های خود آرامش و آسایش را اهدا کرده و با اصلاحات قانون همسان سازی مشکلات این گروه از بازنشستگان کشور برطرف شود.

لازم به یادآوری است، روز دوشنبه 6 دیماه سال جاری هنگام طرح ماده 37 در مجلس نمایندگان دولت مکلف به بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و همسان‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف با استفاده از سامانه امتیازی جامع در سال اول اجرای این قانون گردیدند به نحوی که اختلاف حقوق و برخورداری از امکانات شاغلان،‌ بازنشستگان و مستمری‌بگیران طی سنوات مختلف با شرایط شغلی، تحصیلی، سنوات و سایر متغیرهای خدمتی در پایان برنامه از 10 درصد تجاوز نکند و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار گیرد که البته لازم است در مرحله بعدی، مصوبه مجلس شورای اسلامی باید به تأیید شورای نگهبان برسد.