رشد اقتصادی بهبود اوضاع اقتصادی را به نمایش نمی‌گذارد

محمود جامساز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در پاسخ به این پرسش که چرا رشد اقتصادی پسا برجام برای جامعه ملموس نیست؟ اظهار داشت: انتظارات اقتصادی آهاد جامعه با امضای توافق برجام تا حدودی با امیدهایی در جهت بهبود همراه شد و ورود هیات‌های سیاسی – اقتصادی از برخی از کشورهای جهان بویژه کشورهای اروپایی‌که قبلا شریک تجاری ایران بودند و امضاء تفاهم نامه‌های متعدد که البته بسیاری از آنها به قرارداد منتهی نشده است از مواردی است که می‌توان به آن اشاره کرد.

وی افزود: دریافت ۱.۷ میلیارد دلار بر اساس گفته های منابع خارجی از سوی ایران و همچنین انعقاد قرارداد با ایرباس که یکی از آنها تحویل داده شد و مابقی آن قرار است تا ۱۰ سال اینده تحویل داده شود، همچنین قرار داد با بوئینگ برای خرید ۸۰ فروند هواپیمای مسافربری دیگر و سایر عوامل ناشی از امضاء و اجرای ناقص برجام نقطه قوت اثار برجام بوده است.

جام ساز افزود: با روی کار آمدن دونالد ترامپ و زیر سوال بردن برجام و تمدید تحریم های داماتو ISA قانون تحریم ایران، در انتهای زمامداری اوباما این امر باعث پیچیده تر شدن مسائل منطقه‌ای شد و اسباب انتظارات بخشی از جامعه بویژه فعالان اقتصادی را فراهم ساخت که نتیجه آن متاسفانه تعمیق بیشتر رکود اقتصادیدر کشور بود.

وی ادامه داد: مسلما رشد اقتصادی در وضعیت رکودی نمی‌تواند یک رشد اقتصادی درون‌زا و متوازن باشد، البته دولت اعلام کرده است رشد اقتصادی در ۶ ماهه ابتدای سال ۹۵ به ۷.۴ درصد رسیده است که البته این رشد بهبود اوضاع اقتصادی را به نمایش نمی‌گذارد .

این اقتصاددان خاطر نشان کرد: حال آنکه یک رشد اقتصادی متوازن باید منعکس کننده افزایش تولید ناخالص داخلی و افزایش اشتغال و درآمد ملی باشد.

وی تصریح کرد: بر اساس اعلام مسئولین حجم سرمایه‌گذاری مصوب پس از برجام ۱۱.۸ میلیارد دلار پیش‌بینی شده اما گزارش بانک جهانی در حالی است که در سال ۹۴ و ۹۵ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران حدود ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است.

جام ساز گفت: طبق مطالعات انجام شده ما نیازمند ۵۰ میلیارد دلار سالیانه سرمایه گذاری خارجی هستیم تا رشد اقتصادی ۸ درصدی محقق شود حال آنکه چگونه در ۶ ماهه ابتدای سال ۹۵ رشد اقتصادی به ۷.۴ درصد رسیده مسلما ناشی از فعل و انفعالات درون سیستم اقتصادی نیست بلکه علت آن قراردادهای نفتی است که رشد را تنها در یک بخش از تولیدات افزایش داده است.

وی افزود: با وجود آنکه برخی از بخش‌های دیگر با رشد منفی روبرو هستند نهایتا میانگین را یک رشد قابل توجه ۷.۴ درصدی نشان می‌دهد به همین دلیل است که جامعه انرا درک نمی‌کند.

وی خاطر نشان کرد: چگونه ممکن است که با کمبود سرمایه خارجی و داخلی که در حال حاضر یکی از چالش های بزرگ اقتصادی است بتوان به رشد اقتصادی ۸ درصدی رسید.

جام ساز تصریح کرد: متاسفانه رویدادهای اخیر بین‌المللی که بیشتر با روی کار آمدن ترامپ اسباب یارگیری های جدید سیاسی و به تبع آن اقتصادی در سطح بین المللی شده است و بسیاری از پروتکل های تجاری و بازرگانی مورد تهدید قرار گرفته‌اند، آثار آن نه تنها بر برجام بلکه به طور غیر مستقیم بر اقتصاد ایران تاثیرگذار بوده است.

وی ادامه داد: همین امر سبب کندی رشد تجارت خارجی در ایران می شود از سوی دیگر با توجه به افزایش نرخ بهره از سوی خانم جانت‌الین تا میزان ۷۵ صدم درصد و پیشنهاد وی در مورد افزایش ۳ باره ۲۵ درصدی نرخ بهره در سال ۲۰۱۷ که باعث تقویت دلار در مقابل سایر ارزها شده از یک سو و افزایش سکوهای قدیمی نفتی به مدار تولید و شیل‌اویل در امریکا دورنمای افزایش بهای نفت را که در نشست اخیر اوپک اعضای آن به اتفاق نسبت به کاهش تولید اوپک توافق کردند با تردید روبرو ساخته است و معلوم نیست که قیمتهای نفت در سال‌اینده یعنی در سال ۲۰۱۷ در کل میانگین از ۵۰ دلار تجاوز کند.

جام ساز ادامه داد: زیرا آمریکا بزرگترین تولیدکننده و مصرف کننده انرژی جهان است، بنابراین هر چقدر قیمت انرژی کاسته شود به نفع قیمت تمام شده تولیدات آمریکایی است که در حال حاضر رشد ناخالص این کشور متجاوز از ۱۷ تریلیون دلار است، بنابراین امریکا استراتژی قیمت نفتی را بر پایه کاهش قیمت نفت نهاده است و این امر باعث می شود درامد کمتری نصیب کشورهای نفتی و اوپک و نیز روسیه شود.

وی گفت: در حال حاضر عربستان سعودی با وجود اینکه بزرگترین تولیدکننده نفت است ۷۹ میلیارد دلار با کسری بودجه روبرو شده و مجبور شده است تا مالیات خودروهای لوکس و ساعت ها را دو برابر کند که در شورای همکاری خلیج فارس هم به تصویب رسید .

 افزود: از هم اکنون خطر عدم دستیابی با کشورهای نفتی به درآمدهای نفت به چالش تبدیل شده است که ایران هم از آن مصون نیست، لذا کشور ما حتی اگر برجام هم به نحو احسن اجرا شود و تجارت خارجی ما رونق گیرد نباید روی درآمدهای نفتی حساب باز کند و تنها آنرا در جهت تولید ناخالص داخلی از طریق صندوق توسعه ملی اختصاص دهد.

  وی گفت: البته اهمیت جذب سرمایه گذاری خارجی را نیز نباید نادیده گرفت، بدون جذب سرمایه گذاری خارجی ما به رشد ۸ درصدی دست نخواهیم یافت و قادر به ایجاد ۷۰۰ هزار شغل نیستیم، به هر حال چناچه لوازم اصلی و اساسی رشد تولید مهیا نشود ما همچنان با رشدهای پایین مواجه می‌شویم که قادر به رونق بخشی اقتصاد و ایجاد اشتغال که از معضلات اصلی ما محسوب می شود نخواهیم بود.