نعمت احمدی حقوقدان برجسته در روزنامه شرق نوشت:
وقتی در دسامبر سال ٢٠١٢ اتحادیه اروپا برای نخستینبار بابک زنجانی را در لیست تحریمهای خود قرار داد در داخل کشور حداقل در سطح رسانه کسی نامی از وی نشنیده بود. هرچند محمود احمدینژاد، رئیسجمهور وقت، مدعی بود تحریمهای وضعشده علیه ایران اثری ندارد و هستند کسانی که قادرند تحریمها را دور بزنند. در خبر اتحادیه اروپا دلیل قراردادن نام بابک زنجانی در لیست تحریمها آمده بود- کمک به دورزدن تحریمها از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش آن به دولت ایران- متعاقب آن، وزارت خزانهداری انگلستان نیز در مهر سال ١٣٩٣، یعنی یک ماه بعد از اتحادیه اروپا، نام بابک زنجانی را در لیست تحریمیهای این کشور قرار داد.
وزارت دارايی آمریکا نیز در آوریل ٢٠١٣ بابک زنجانی را به اتهام «پولشويي برای دورزدن تحریمهای اعمالشده علیه ایران» در لیست تحریمهای این کشور قرار داد. وزارت دارایی آمریکا توان و نقش بابک زنجانی را بالاتر برد و دیوید کوهن، معاون این وزارتخانه در مصاحبه مطبوعاتی خود ایران را تهدید و اعلام کرد ما در رسوا و خنثیکردن تلاشهای ایران از طریق بابک زنجانی یا دیمیتری کامیس یا هر شریک جرم دیگری در آینده برای فرار از تحریمهای بینالمللی و سوءاستفاده از نظام مالی جهانی بیرحمانه اقدام خواهیم کرد. در واقع وزارت دارايی آمریکا، ایران را به توسل به تمهیدات مجرمانه و پولشويی برای جابهجايی نفت و پول از طریق بابک زنجانی متهم کرد، اما تا این تاریخ بابک زنجانی در داخل شناخته شده نبود.
جستهوگریخته خبر از تاجری پولدار به گوش میرسید که توانسته پروژه بزرگ تجاری - اداری خیابان ایرانزمین در شهرک غرب را مالک شود؛ برجی با ٢٧ طبقه در گرانترین نقطه شهرک معروف غرب تهران. در مهرماه سال ٩٢ رسانهها از گودبرداری غیراصولی در پروژه «ایرانزمین» خبر دادند که به دلیل عمق گودبرداری، آسیب جدی به خیابان و ساختمانهای اطراف رسیده که در بخشهای خبری تلویزیون هم پخش شد. خبر این بود که مالک پروژه ایرانزمین، در قبال واردات تجهیزات بزرگراه طبقاتی صدر که میلیونها دلار هزینه داشته، موفق به اخذ پروانه ساختمانی پروژه شده است.
در همان تاریخ، به نقل از بابک زنجانی و در پاسخ مالکین ساختمانهای اطراف پروژه ایرانزمین که به گودبرداری معترض بودند، گفته شد: «ساختمانهایتان را یکجا میخرم». این نقل قول بهسرعت در جامعه پخش شد و خبر از تاجر جوانی میداد که قادر است همه چیز را بخرد!
وقتی میتواند با شهرداری کنار بیاید و صاحب پروژه ایرانزمین شود و پروانه برجی تجاری – اداری با ٢٧ طبقه را در پهنه کمتراکم تهران اخذ کند، وقتی شهرداری هزینه تجهیزات طبقه دوم بزرگراه صدر را از وی اخذ میکند و زمانی که خبر طلب ٤٠میلیوندلاری این تاجر از شهرداری به بیرون درز میکند، نگاههای جستوجوگر دنبال این تاجر نوظهور هستند. شبکه جام جم برای نخستینبار تصویری از تاجر جوانی در کنار علی دایی، سرمربی وقت راهآهن را روی آنتن میبرد که از پروژه خود تحت نام هلدینگ سورینت کیش که در فعالیتهای فرهنگی- ورزشی فعال است صحبت میکند. اما هنوز بابک زنجانی در محور توجه رسانهها و مردم قرار ندارد. تنها مردم از ظهور مردی جوان با ثروتی افسانهای باخبر میشوند.
وقتی حادثه یکشنبه سیاه مجلس به وقوع میپیوندد
سعید مرتضوی که از دادستانی تهران به ریاست صندوق تأمین اجتماعی رفته بود، قصهساز شد. نمایندگان مجلس او را فاقد صلاحیت لازم برای تصدی پست ریاست صندوق تأمین اجتماعی دانستند و دیوان عدالت اداری هم حکمی صادر کرد که سعید مرتضوی نمیتواند رئیس صندوق تأمین اجتماعی باشد.
محمود احمدینژاد که به سعید مرتضوی اعتماد پیدا کرده بود، برای ماندن وی در تأمین اجتماعی با اصلاح اساسنامه، صندوق تأمین اجتماعی را به سازمان تأمین اجتماعی ارتقا داد و اعلام شد حکم دیوان مربوط است به صندوق تأمین اجتماعی و حالا که صندوق تأمین اجتماعی دیگر موضوعیت ندارد حکم دیوان بلااثر است!
مجددا دیوان عدالت اداری در اقدامی جدید اعتبار حکم خود را به سازمان تأمین اجتماعی نیز تسری داد، اما رئیس دولت سابق که وجود آقای مرتضوی را در تأمین اجتماعی لازم میدانست، در مقابل این حکم نیز مقاومت کرد و مجلسیان درصدد برآمدند که شیخالاسلامی، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی را استیضاح کنند که اینبار با اصلاح اساسنامه، صدور حکم ریاست سازمان تأمین اجتماعی از وزیر رفاه گرفته و به معاوناول رئیسجمهور سپرده شد که مجلس نتواند معاون رئیسجمهور را مورد سؤال یا استیضاح قرار دهد! اما استیضاح وزیر رفاه که کلید خورده بود در نوبت بررسی در مجلس قرار گرفت، روز استیضاح حادثهای اتفاق افتاد که در تاریخ انقلاب بیسابقه و از آن به یکشنبه سیاه یاد میکنند. در آنجا در فیلمی که پخش شد برای نخستینبار از فردی به نام ب- ز یاد شد؛ همان تاجر جوانی که بعدها خبرساز شد؛ مردی که تن به گرانترین معامله تاریخ خصوصیسازی ایران میداد.
با پایان دوره دوم ریاستجمهوری احمدینژاد و خروج سعید مرتضوی از سازمان تأمین اجتماعی، پرده از معامله بابک زنجانی با سازمان تأمین اجتماعی برداشته شد؛ هرچند سعید مرتضوی مدعی بود معاملهای با بابک زنجانی نداشته و هنوز هم بر این ادعا راسخ است. اما بعد از تغییر مدیریت سازمان تأمین اجتماعی، تفاهمنامهای بین زنجانی و سازمان تأمین اجتماعی پیدا شد که برابر آن، آقای بابک زنجانی، تعدادي از شرکتهای تابع تأمین اجتماعی را در قبال پرداخت ٣,٥میلیارد یورو خریداری میکرد. طرفه اینکه مرتضوی که ١٠ سالی تصدی دادستانی تهران را برعهده داشت، معادل ٣.٥میلیارد یورو ثمن معامله، لابد به جای تضمین انتقال شرکتها، چک به بابک زنجانی داده بود و در زرنگی وی همین بس که چکهای سازمان تأمین اجتماعی را برای بازپرداخت بدهیهای ناشی از عدم پرداخت وجه نفت دریافتی به وزارت نفت داده بود.
همین واگذاری چکهای تأمین اجتماعی به وزارت نفت گویای این است که زنجانی از ابتدا قصد پرداخت پول به وزارت نفت را نداشته است و میخواسته با دادن اسناد دولتی به وزارت نفت کماکان نفت بیشتری دریافت کند تا پول آن را در خارج داشته باشد. خرید بانکی به ارزش پنج الی شش میلیون دلار در مالزی و استفاده از اوراق این بانک و ظاهرسازی نقلوانتقال به روش بانکداری، مبنای سوءنیت نهايی و قصد فریبدادن مسئولان بانک مرکزی و وزارت نفت شد.
هرچند با کمترین دقت و بررسی میشد، بیپایهبودن بانک ادعایی آقای زنجانی در مالزی را کشف کرد، اما ظاهرا ریاست وقت بانک مرکزی به همراه وزیر نفت آن دوران و وزیر اقتصاد دولت احمدینژاد، از معاملات آقای زنجانی با وزارت نفت مطلع بودند و اسناد این اطلاع و مساعدت موجود است. لابد به خیال دورزدن تحریمها و فروش نفت بودهاند، وگرنه چگونه میتوان پذیرفت حجم عظیمی از تخلفات مالی صورت گیرد و از دید دوایر نظارتی این مجموعهها موضوع پنهان مانده باشد.
از روز استیضاح وزیر کار و رفاه اجتماعی دولت احمدینژاد در پانزدهم بهمن ٩١ تا بازداشت بابک زنجانی در روز نهم دی سال ٩٢ بیش از ١٠ ماه طول کشید و در این مدت مردم با چهره تاجر جوانی که خود را بسیجی اقتصادی معرفی میکرد، آشنا شدند. در این مدت اتفاقاتی در داخل و خارج از ایران رخ داد؛ نخست بابک زنجانی به رونمایی خود پرداخت و وارد رسانهها شد، مفصلترین صحبت با وی را نشریه آسمان انجام داد. ادعاهای عجیبوغریبی از گذشته خود و ارتباط با مرحوم دکتر محسن نوربخش، رئیسکل بانک مرکزی، مطرح کرد و همین اطلاعات غلط باعث شد مصاحبههای متعدد دیگری هم برای رفع و رجوعکردن ادعای عجیبوغریب خود با رسانههای مختلف انجام دهد؛ هرچند وی همیشه خود را سرباز بسیجی در جبهه اقتصادی معرفی میکرد و مدعی بود همه فعالیتهایش زیر نظر وزیر نفت و مسئولان وقت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد شفاف بوده است.
او در جایی اعلام کرد دو، سه سال گذشته بیش از ١٧ میلیارد دلار از درآمد حاصل از فروش نفت را به ایران منتقل کرده است. آقای زنجانی قبل از بازداشت در ایران در دی سال ٩٢ در ترکیه هم خبرساز شد، آذر سال ٩٢ بحران فساد مالی ترکیه را در بر گرفت؛ پروندهای مطرح شد که پای بعضی از وزرای ترکیهای را به دادگاه کشاند. در آستانه انتخابات ترکیه ناگهان پروندهای مطرح شد و یکی از تجار جوان ایرانی - ترکیهای به نام رضا ضراب که با ازدواج خود با یکی از خوانندگان ترک برای خود نامی دست و پا کرده بود، به دادگاه فساد مالی ترکیه احضار و متهم به انتقال غیرقانونی طلا از ایران به ترکیه و دوبي شد و دراینمیان از شرکتی نام برده شد به نام سورینت ایران.
در همین زمان در فرودگاه آتاتورک ترکیه، محمولهای طلا به میزان ١,٥ تن کشف و پای چند شرکت هوايی هم به میان کشیده شد و نام بابک زنجانی در صدر روزنامههای ترکیهای قرار گرفت. با شهرت زنجانی در ترکیه، رسانههای مختلف سراغ او رفتند و بیبیسی فارسی در تاجیکستان مصاحبهای را با او ترتیب داد که به دفعات از این تلویزیون پخش شد.
با تغییر دولت احمدینژاد و سرکارآمدن دولت دکتر روحانی و اینکه دیگر قرار نبود تحریمها را دور بزنند، اداره نفت از افراد فاقد تجربه گرفته و به مدیر باتجربهای مانند مهندس زنگنه که از مدیران موفق نفتی و قابل احترام بین اعضاي اوپک است، سپرده شد. از این تاریخ تا دی ٩٢ که منجر به بازداشت بابک زنجانی شد، رسانههای مختلف از عملکرد و سابقه بابک زنجانی پرده برداشتند. میگفت به علت اعتمادی که دکتر نوربخش به او در زمان سربازی در بانک مرکزی پیدا کرد، عصرها به وی ارز دولتی داده میشد که در چهارراه استانبول بفروشد! اولین بسته ارزی ١٧ میلیون دلار و کارمزد وی هم ١٧ میلیون تومان شد.
روزی ١٧ میلیون دلار را پشت وانت! در چهارراه استانبول میفروخته و ١٧ میلیون تومان هم سود میبرده. بیپایگی این ادعا صرف نظر از تکذیب بانک مرکزی و نبود اسم آقای زنجانی، به عنوان سربازی که راننده دکتر نوربخش بوده، اعداد نجومی ادعایی وی را زیر سؤال میبرد. دومین خیالبافی زنجانی برمیگردد به اولین تجارت او با ترکیه.
او مدعی بود پوست گوسفند را به نیمدلار میخریده و بعد از دباغی به صورت سالامبور در کانتینرهای تجاری به ترکیه میفرستاده و هر قطعه پوست نیمدلاری را به ١٩ تا ٢٠ دلار میفروخته است! با هر کانتینر پنج هزار پوست به ترکیه میفرستاده، اما این تاجر موفق که روزانه ١٧ میلیون تومان در سال ٨٠ و ٨١ سود میکرده و بعدا سالامبورفروش شده و هر قطعه پوست را نیمدلار میخریده و ٢٠ دلار میفروخته، ورشکست شده و به خاطر صدور چک بلامحل روانه زندان میشود.
او حتی مدعی میشود پدرش از تأسیسکنندگان شرکت مسافربری تیبیتی است؛ شرکتی که مؤسسین آن توکلی و باقرزاده بودند و TBT اول اسم این دو نفر بود. فضای مجازی پر شد از عکس و تصاویر بابک زنجانی. بازداشت او انعکاس وسیعی در رسانههای داخلی و خارجی داشت.
پرونده فساد مقامات ترکیهای که پای رضا ضراب تاجر ایرانی- ترکیهای را به دادگاه کشانده بود، بر شهرت بابک زنجانی در رسانههای ترکیهای افزود. رضا ضراب در دادگاه ترکیه گفت رئیس مستقیمش آقای زنجانی است. بابک زنجانی مدعی بود که بیش از ٧٠ شرکت در ایران و دیگر کشورها دارد؛ از جمله بانکی در مالزی به عنوان اولین بانک سرمایهگذاری اسلامی، در ترکیه سهامدار شرکت هواپیمایی انور ترکیه، در امارات مؤسسهای مالی و اعتباری و شرکتهايی هم در دوبي. علاوهبرآن در تاجیکستان هم مؤسسه مالی و شرکتهايی دارد. بازداشت زنجانی رابطه او را با شرکتها و مؤسساتی که در خارج از کشور داشته قطع کرد.
از طرفی دولت سابق بنا را بر این گذاشته بود که به دلیل دورزدن تحریمها ظاهرا از توان مالی بابک زنجانی در خارج از کشور استفاده کند. زنجانی مدعی بود ١٧ میلیارد دلار پول را از خارج به ایران وارد کرده و در قضیه حملونقل طلا به دولت کمک کرده است. فرض را قوی میگیریم؛ فردی که از سال ١٣٩٠ طرف اعتماد واقع شده و وسیله دورزدن تحریمها شده؛ تا جایی که در لیست تحریمهای بینالمللی قرار گرفته است. نمیدانیم آیا بعد از قرارگرفتن در لیست تحریمها کماکان از او به عنوان کانال دورزدن تحریمها استفاده شده است؟
وقتی آقای زنجانی مدعی شد به لحاظ تحریم نمیتواند پولهايی را که در اختیار او بوده تسويه کند، نمیدانم به چه علت پرونده اتهامی وی با این روش بررسی شد؟ پذیرفتنی نیست در فسادی به این مهمی تنها دو، سه نفر محاکمه شوند و کسانی که باعث تولید بابک زنجانیها شدند، حاشیه امن داشته باشند. هنوز هم دیر نیست. شاید بتوان از جعبه سیاه دستگیرشده به نقطه قابل قبولی رسید. سال ٩٥ صدور حکم اعدام برای زنجانی، پرونده وی را در مرحله جدیدی قرار داد.
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است