آفتاب
در حاشیه نمایشگاه بین المللی محیط زیست مطرح شد

اهمیت بازنگری قوانین محیط زیستی/عقب ماندگی، مساله محیط زیست کشور

اهمیت بازنگری قوانین محیط زیستی/عقب ماندگی، مساله محیط زیست کشور

تهران – ایرنا - مدیرکل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: قوانین در حوزه محیط زیست نیازمند بازنگری است و مهمتر، مطالبه حق شهروندی در حوزه محیط زیست است.

به گزارش خبرنگار علمی ایرنا، داریوش کریمی در پانل حقوق شهروندی، محیط زیست، مسوولیت های اجتماعی که در حاشیه شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست برگزار شد، افزود: قوانینی که در زمینه محیط زیست در کشور وجود دارد، کهنه و نیازمند بازنگری است.
وی اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان حاکمیتی است، توان لازم را برای اجرای وظایف خود ندارد و در جبهه های مختلف می جنگد
اکریمی توضیح داد: سازمان باید دولت و بخش های بهره بردار را قانع کند، همچنین باید بتواند میان ظرفیت های توسعه ای و منابعی که در اختیار دارد تعادل برقرار کند ، این کارها به راحتی انجام نمی شود.
وی اظهار کرد: از سوی دیگر، خلاهای قانونی زیادی در زمینه مسایل محیط زیستی در کشور وجود دارد، به عنوان مثال گرچه تمام طرح ها باید گزارش ارزیابی زیست محیطی داشته باشند، اما اجرای بیش از 200 طرح توسعه ای در کشور بدون داشتن این گزارش اجرا شده است.
کرمی گفت: اگر امروز دریاچه ارومیه دچار آسیب شده بخشی از آن به علت احداث جاده میانگذر شهید کلانتری است در حالی که احداث این جاده بدون اخذ مجوز از سازمان محیط زیست صورت گرفته است بنابراین در اینجا هم نقص و هم خلا قانونی موجب خشک شدن این دریاچه شد.
وی افزود: برای اولین بار در سند ششم توسعه مطرح شد که طرح ها و پروژه های توسعه ای علاوه بر اینکه باید ارزیابی زیست محیطی داشته باشند باید طرح های جنبی آنها نیز ارزیابی استراتژیک داشته باشند.
مدیرکل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: حکومت در قبال حفظ انفال عمومی مسوولیت دارد اما در بسیاری از زمینه ها قانون کافی وجود ندارد؛ سازمان حفاظت محیط زیست هم درصدد رفع این نواقص قانونی است و تاکنون لوایح زیادی به دولت و مجلس ارائه کرده است که لایحه حفاظت از محیط بانان، لایحه مقابله با آلودگی هوا، حفاظت از خاک برخی از آنها است.
وی اظهار کرد: مساله محیط زیست به عنوان یک شاخه علم حقوق موضوع کاملا جدیدی است و این خود باعث می شود تا نسبت به علوم قدیم مقررات کافی نداشته باشد و همین مقدار قانونی هم که وجود دارد مربوط به 30 یا 40 دهه پیش است .
کریمی گفت: در چندین سال گذشته به علت برخی اقدامات مانند سدسازی های بی رویه، انتقال آب بین حوضه ای با پدیده نوظهوری مانند ریزگردها مواجه شدیم که شاید اگر قانون کافی در این زمینه وحود داشت امروز با این مشکل دست به گریبان نبودیم.
وی با اشاره به این که بر اساس آمار سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، میزان جنگل‌های ایران در دهه 40 شمسی 24 میلیون هکتار بود، افزود: این میزان در پایان سال 2014 حدود 11.5 میلیون هکتار برآورد شد بنابراین بیش از 50 درصد جنگل‌ های ایران از بین رفته است. اگرچه سازمان جنگل‌ ها معتقد است میزان جنگل ‌ها بالای 14 میلیون هکتار است که در این صورت نیز بخش زیادی از جنگل‌ های ایران از بین رفته است.
مدیرکل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه همه برداشت‌ ها از جنگل‌ های ایران غیر قانونی نبوده است، تاکید کرد: طرح‌های جنگلداری در کشور اجرا می‌ شود اما بسیاری از مشکلات ناشی از شیوه‌ اجرایی شدن این طرح‌ ها است.
کریمی با بیان اینکه بخشی از مشکلات حوزه محیط زیست ناشی از وجود ضعف در اجرای قوانین موجود است، اظهار کرد: در این زمینه بحث ضعف بودجه داریم. سازمان محیط زیست 17 میلیون هکتار از اراضی کشور را برای حفاظت در اختیار دارد، بر اساس استاندارد جهانی هر سه هزار هکتار توسط یک محیط‌بان و مَرتَعدار محافظت می‌ شود در حالی که در ایران در هر هشت هزار هکتار یک محیط‌بان وجود دارد بنابراین منابع مالی کافی در اختیار سازمان محیط زیست نیست.

**عقب ماندگی، مشکل محیط زیست کشور است
همچنین صادق زیباکلام استاد دانشگاه گفت: در موضوعات زیست محیطی گاهی متوجه برخی مسائل می‌شویم که باورناپذیر است، برای مثال در جریان گرد و غبار خوزستان متوجه شدیم این پدیده ناشی از فعالیت‌های انسانی است که ریشه در کشور عراق و فعالیت‌های بخش نفت در داخل ایران دارد که برای استخراج نفت باعث خشک شدن تالاب‌ها در این منطقه شدند.
وی با اشاره به وقوع آتش سوزی جنگل‌ های گلستان در سال 93، اظهار کرد: بعد از اینکه این جنگل‌ ها سه روز در آتش سوختند یک بالگرد برای انتقال نیروها به منطقه اعزام شد، این بالگرد با هدف مهار آتش از دستگاه‌های دیگر قرض گرفته شده بود یعنی سازمان حفاظت محیط زیست یک بالگرد ندارد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه این موضوع بسیار باعث تعجب است که استان‌های مستعد آتش‌ سوزی مانند گلستان، گیلان و مازندران بالگرد آبپاش ندارند، گفت: زمانی که در جنگل های این مناطق آتش سوزی می شود مردم بومی با وسایل ابتدایی از جمله بیل اقدام به خاموش کردن آتش می کنند .
زیباکلام همچنین درباره بودجه سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در سال 93 ، مجموعه 35 نهاد و سازمان متولی کار فرهنگی در کشور حدود شش هزار میلیارد تومان بودجه دریافت کردند این در حالی است که در همین سال کل بودجه محیط حفاظت زیست 174 میلیارد تومان بود.
وی افزود: این در حالی است که سازمان حفاظت محیط زیست باید با همین بودجه 6 هزار نیروی محیط زیست را اداره کند، مانع خشک شدن تالاب ها شود، و فکری برای گرد و غبار کند .
زیبا کلام تاکید کرد: به نظر من مساله نه حقوق شهروندی و نه بودجه است، خیلی ساده است فقط عقب ماندگی است، در حقیقت وضعیت محیط زیست در ایران یکی از اشکال عقب ماندگی است.
وی گفت: من معتقدم باید به حال عقب ماندگی جامعه فکری اساسی کرد ، چرا در کشورهایی مانند فرانسه، آلمان، اتریش، دانمارک و یا نروژ این عقب ماندگی وجود ندارد ؟ چون آحاد مردم آنها در قبال محیط زیست احساس مسوولیت می کنند، حکومت و شرکت ها هر کاری دلشان بخواهد نمی توانند انجام دهند مردم اعتراض می کنند، مثلا وزارت نفت آنها برای چاه نفت یک تالاب را خشک نمی کند.
به گفته زیباکلام، در ایران اما برخی افراد تنها با انگیزه سیاسی محیط زیست را دستمایه حمله به دولت یازدهم قرار می دهند، در حالی که همین افراد در مدت هشت سال با بیل مکانیکی به جان محیط زیست کشور افتاده بودند.
وی همچنین تاکید کرد: در نهایت این که ما خودمان باید به فکر محیط زیست باشیم، در نظام ما پاسخگویی وجود ندارد در حالی که پاسخگو بودن مقدم بر حقوق شهروندی است

* نظام مقابله با بزه محیط زیستی در کشور منفعل عمل می کند
همچنین بهروز نوروزی حقوقدان در این پنل گفت: در گفتمان حقوق در ایران، زمانی که یک مساله اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مطرح می شود تمام نگاه ها به سمت قانون بر می گردد که این نگاه ناقص ترین و ناکارآمد ترین تلقی از مفهوم قانون است.
وی افزود: زمانی که بحث منشور شهروندی رییس جمهوری پیش آمد، گفتم به ندرت مواردی در نظام های بین المللی وجود دارد که در آنرا در قانون خود نداشته باشیم اما برای چرایی عمل نکردن به آنها باید خارج از محدوده حقوق صحبت کنیم.
وی ادامه داد: در نظام حقوقی ایران بایسته های محیط زیستی و سلامت زیست محیطی دیده شده و تا جایی که می دانم بیشتر معیارها و ضوابط کارشناسی آن از منع دخالت بشرس صحبت می کند اما اطلاعات و امارها نشان می دهد دخالت های گسترده انسانی شرایط بسیار ناسالم و خطرناکی را بر محیط زیست ایران حاکم کرده است. اینجا دیگر حقوق نمی تواند پاسخ دهد و تنها پاسخ این است که قانون رعایت نشده است.
نوروزی گفت: به عنوان مثال به دلیل موقعیت آب و هوایی تهران در منطقه 22 نباید ساخت و ساز صورت می گرفت اما می بینم این کار انجام شده و آنهم بلند مرتبه سازی شده است.
وی با اشاره به واکنش کشور در مقابل این بی قانونی ها گفت: تنها واکنشی که در ساختار سیاسی کشور نسبت به فجایع محیط زیستی رخ می دهد فقط ابراز نگرانی و یا به عبارتی آه و ناله است .سازمان حفاظت محیط زیست هم تا حدی توان اجرایی دارد به ویژه این که این سازمان در سلسله نظام توزیع منافع در کشور موقعیت برتری ندارد، مثلا یک موافقت اصولی وزارت صنایع برای احداث یک کارخانه دهها تا صدها میلیارد تومان می ارزد اما سازمان محیط زیست این موقعیت را ندارد مگر اینکه خلاف کند.
این حقوقدان گفت: نظام مقابله با بزه در کشور در مورد مسائل محیط زیست منفعل عمل می کند و گاهی نقص قوانین منجر به رسیدن به سرمایه ای هنگفت می شود و سازمان محیط زیست به تنهایی توان برخورد با تمام متخلفان را ندارد. در حقیقت، مردم باید خودشان با بحران های محیط زیستی مقابله کنند.
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست ششم اسفند در محل نمایشگاه بین المللی تهران آغاز به کار کرد و امروز -دوشنبه- پایان می یابد.
علمی 9014
خبرنگار: کیمیا عبدالله پور* انتشار: زهره محتشمی پور
کد N1647929

وبگردی