مهندسان ناظر قربانی رکود ساختمان سازی در زنجان

خبرگزاری مهر-گروه استانها: سیاست ضدتورمی دولت یازدهم هرچند در راستای اصلاح شاخص های کلان اقتصادی و سالم سازی اقتصاد به صورت فراگیر انجام شد اما رکود را در بخش های مختلف اقتصادی بوجود آورد که بخش مسکن یکی از قربانیان این شرایط بود.

رکود در بخش مسکن از آمارها و شاخص های اقتصادی نیز عملا قابل بیان بوده به گونه ای که آخرین برآورد از رشد اقتصادی در بخش مسکن نشان از رشد منفی نزدیک به ۱۰ بررسی رشد ارزش افزوده بخش ساختمان نشان می‌دهد که این بخش از سال ۱۳۹۱ وارد رکودی پنج ساله شده است درصدی دارد.

بررسی رشد ارزش افزوده بخش ساختمان نشان می‌دهد که این بخش از سال ۱۳۹۱ وارد رکودی پنج ساله شده است، به گونه‌ای که رشد این بخش در دوره ۱۳۹۱-۱۳۹۴ به ترتیب برابر با ۳/۶-، ۳/۱-، ۰/۴-، ۱۳/۵- بوده است.

در این شرایط سهم اشتغال بخش مسکن استان زنجان که به نظر می رسد اتکای اشتغال استان نیز به این بخش زیاد است، موجب شده تا کارگران شاغل در آن به کارهای خدماتی و کارگری در سایر بخش ها روی آورند.

در این بین جامعه مهندسی زنجان نیز از میزان ظرفیت اشتغال پیش بینی شده در قانون نظام مهندسی بخش بسیار کوچکی را محقق کرده و حتی برخی اساسا کارکردی نداشته اند.

حجم عظیمی از سرمایه های ملی هر سال در بخش ساختمان هزینه می شود و از این رو از مسکن و ساختمان به عنوان سرمایه های ملی یاد می شود. بخشی از اقتصاد کشور اتکای قابل توجهی به آن دارد و سیاست های ضدتورمی موجب شده است که این بخش پاشنه آشیل مهار شاخص مهمی همچون نرخ تورم در کشور باشد.

اما این بخش در حالی در راستای سیاست های اقتصادی دولت قربانی می شود که مسئولان استانی و کشوری از پایین بودن عمر ساختمان و هدررفت سرمایه های ملی سخن می گویند. این سخن در حالی مطرح می شود که نخستین جامعه هدف مرتبط با آن مهندسان ناظر در ساختمان ها هستند.

مهندسانی که امروز گوشت قربانی بین کارفرمایان، مسئولان و دفاتر فنی و مهندسی شده اند!

مهندسانی که با ظرفیت اشتغال ۸۰۰ متر مربعی در سال جاری برای داشتن نظارت باید ۵۰ درصد از حقوق خود را بین کارفرما و دفاتر مهندسی تقسیم کنند و بار سنگینی از مسئولیت را برای خود به جان بخرند.

کاهش عرضه در ساخت و ساز مسکن، افزایش تعداد مهندسان و تصمیمات هیئت چهار نفره و در راس آن هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در زمینه ظرفیت اشتغال همه مهندسان موجب تشویش شرایط اقتصادی مهندسان و نارضایتی گسترده آن ها شده است.

اسدالله درویش امیری استاندار زنجان هفتم دی ماه سالجاری در دیدار با اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان گفت: صنعت ساختمان جزو سرمایه های ملی بشمار می آید و از لحاظ کمیت وکیفیت باید به آن توجه ویژه ای شود.

وی با بیان اینکه صنعت ساختمان گلوگاهی است که می تواند اقتصاد ما را رونق بخشد، افزود: مسکن یک نیاز حیاتی و از ضروری ترین نیازهایی است که همه به اهمیت آن واقف هستند و ماموریت اصلی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارتقا کیفیت ساخت و ساز و نظارت بر آن است و براین اساس  باید دراجرای مقررات با حساسیت بیشتری برخورد نماید.

نظارت نادرست مهندسان ناظر موجب بروز تخلفات کارفرمایان

وی اظهارداشت : مهندسان ناظر مهمترین رکن نظارت بر ساخت و ساز ها  هستند و همواره سهم بزرگی از سرمایه های ملی کشور در قالب احداث واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و … صرف طرح های ساختمانی و صنایع وابسته به آن می‌شود و با وجود اینکه قانون تاکید کرده  مهندسین ناظر براساس طراحی و مصالح استاندارد ساخت وساز ها را پیش ببرند، اما دیده می شود که  بعضاً نظارت نادرست مهندسان ناظر موجب شده است صاحبان کار هرگونه خلافی انجام دهند.

استاندار زنجان با اشاره به تاریخچه معماری و ساخت وساز درایران تصریح کرد:  با وجود تاریخ غنی کشور ما در ساخت و ساز و معماری این روزها شاهد هستیم که عمر مفید بناهای ساخته شده به کمتراز ۱۵ سال می‌رسد واین یک ایراد بسیار مهم است.

درویش امیری  خاطرنشان کرد: اجرای طرح های خلاقانه درعرصه ساخت وساز در کنار توجه به روش‌های نوین جلوگیری از اتلاف انرژی یکی از مهمترین مواردی است که باید به طور جدی مدنظرمهندسان قرارگیرد و فعالیت‌های نظام مهندسی ساختمان در سایه همکاری دستگاه‌های اجرایی و مردم، نقش مهمی در جلوگیری از هدر رفت سرمایه های  ملی خواهد داشت.

درادامه این دیدار حسن مجتبی زاده، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان نیز ضمن ارایه گزارشی از عملکرداین سازمان گفت: درحال حاضر ۵ هزار و  ۵۴۳ نقر عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان دراستان زنجان هستند که ۲ هزارو ۷۱۲ نفراز آن‌ها دارای پروانه اشتغال به کار درحرفه مهندسی هستند.

وی با اشاره به رکود موجود درساخت وساز کشور و استان، اظهار داشت: برابر آمار مهندسین دارای پروانه در استان حدود ۲۰میلیون متر مربع ظرفیت اشتغال به کار موجود دارند در حالی که عملا با توجه به تعداد کار و متراژ موجود در استان بسیار کمتر و پائین تر از ظرفیت کار انجام می دهند و بعضا تعدادی هیچ فعالیت و کاری به دلیل شرایط موجود انجام نمی دهند.

گام مهم سازمان نظام مهندسی در شکوفایی اقتصاد مقاومتی استان!

مجتبی زاده در خصوص تعرفه های نظام مهندسی ساختمان استان نیز خاطرنشان کرد: تعرفه های خدمات مهندسی کاملا بر مبنای قانون اعمال می شود و امسال نیز که مزین به نام اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل است، سازمان علیرغم داشتن مجوزهای لازم جهت افزایش تعرفه، با هماهنگی هیات چهار نفره استان و با عدم افزایش تعرفه گام مهمی در شکوفایی اقتصاد مقاومتی استان برداشته و حتی سازمان نظام مهندسی زنجان برای کمک به ساخت و ساز تخفیفات گسترده ای را در تعرفه ها اعمال نموده است .

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان یادآورشد: پتانسیل بسیار نیروی انسانی از نظرتخصص و مهارت دراستان وجود دارد ولی متأسفانه شاهد هستیم که بسیاری از پروژه های استانی به افراد غیربومی ارجاع داده می‌شود که این امر می‌تواند مانعی جهت اشتغال زایی مهندسان ماهر درداخل استان شود .

نگاه اقتصادی سازندگان مسکن به ساخت و ساز موجب شده گزینش مهندسان برای خدمات مهندسی دچار اعمال سلیقه شود. همچنین چند شغله بودن برخی مهندسان ناظر و داشتن کار دولتی موجب شده این افراد برای ارائه خدمات مهندسی حاضر به انعطاف های نامتعارف در راستای منافع سازندگان شده و در این شرایط حقوق مهندسانی که شغل اصلی آن ها برای امرار و معاش ارائه خدمات مهندسی بوده زیر سوال برود.

به نظر می رسد مسئولات وزارت راه در کنار سیاست های اصلاحی از قانونی نظام مهندسی ساختمان گرفته تا مبحث دوم مقررات ملی ساختمات منطبق بر واقعیت های جامعه مهندسی اقدام کنند و در همین راستا مسئولان استانی بر اجرای درست قوانین نظارت مناسبی داشته باشند تا شاید چالش های امروز در ساخت و ساز مسکن استان کاهش یابد.