با همه این اوصاف، تفاوت اصلی اقدامات اخیر ترامپ در پیگیری وعدههای انتخاباتیاش، نقش آن دست مشاوران سیاسی است که اینبار برخلاف فرمان مهاجرتی اول، گاه از درون و البته اغلب بیرون از دولت در تنظیم فرمانها به یاری رئیسجمهور تازهکار آن کشور آمدهاند تا شاید نسخه دوم فرمانها اینبار دیگر مغلوب شکواییهها و طرح ادعاهای قضائی و دادستانی نشوند. رایزنی با دان مکگان، مشاور کاخ سفید و دیگر جمهوریخواهان کنگره آن تدبیری است که به گفته جان کلی، وزیر امنیت داخلی آمریکا، اتخاذ شده تا نسخه دوم فرمان مهاجرتی با فشردگی و بازدهی بیشتر، مانع از تکرار سردرگمیها و تجربیات ناگوار در نمونه اول اجرای فرمان منع ورود باشد. کلی پیشتر ضمن تأکید بر آنکه دولت درصدد است برخی بخشهای فرمان اجرائی را پس از طی مدتزمانی مشخص پس از اعلام، اجرائي كند، خاطرنشان کرده نسخه جدید فرمان اجرائی آن دست نگرانیهای دادگاه استیناف فدرال از نقض حقوق مسافران دارای ویزا را که یکی از دلایل اصلی تعلیق موقت فرمان اولیه بوده، برطرف کرده است.
همچنین روزنامه نیویورکتایمز به نقل از برخی منابع آشنا با مفاد فرمان جدید، گزارش داده کاخ سفید با تعدیل یا حذف بخشی از فرمان اولیه که متضمن اولویتبخشی به درخواستهای پناهجویی براساس شمول شخص پناهجو در دستهبندی تعقیب و پیگرد قانونی اقلیتهای مذهبی بود، در تلاش است اتهام تبعیض مذهبی را نیز از پیشانی تدابیر پیشنهادی خود که بنا بر ادعا برای مقابله با تروریسم ضروری است، پاک کند. گذشته از اینها، اگرچه فرمان مهاجرتی جدید بنابر گزارشها، ابهامات درباره وضعیت دارندگان کارت سبز آمریکا را بهکلی برطرف کرده و آنان را از اعمال قوانین و مقررات پیشنهادی معاف خواهد کرد، اما هنوز نتوانسته درباره لغو ویزاهای جاری غیرمهاجرتی تصمیمگیری کند. به گفته منابع مطلع، وزارت دادگستری مخالف لغو اینگونه ویزاهاست، اما کاخ سفید و وزارت امنیت داخلی بهشدت خواستار اعمال این قانون درباره ویزاهای جاری غیرمهاجرتی هستند. البته اینها همه جدای از وضعیت قریب به ١١ میلیون مهاجر غیرقانونی حاضر در خاک آمریکاست که از همین سهشنبه گذشته و در پی صدور دو فرمان مجزای ترامپ، هرلحظه در خطر اخراج از کشور قرار گرفتهاند. «این وزارتخانه از این پس هیچ طبقه یا دستهبندیای از اتباع بیگانه را از احتمال هرگونه برخورد قانونی معاف نمیکند». این بخشی از فرمان اجرائی وزارت امنیت داخلی آمریکاست که روز سهشنبه صادر شد و به پرسنل این وزارتخانه اختیار کامل داد تا هر تبعه بیگانهای را که به ظن افسران مهاجرتی، در حال نقض قوانین مهاجرتی است، بازداشت یا دستگیر کنند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این دو فرمان که به امضای جان کلی رسیده است، اولویتبندیهای پیشین درباره اخراج مهاجران غیرقانونی را تغییر میدهد و شمار بیشتری از آنها را در خطر اخراج فوری از خاک آمریکا قرار میدهد. در این فرامین نهفقط آن دسته از مهاجرانی که مرتکب جرم شدهاند برای اخراج از کشور در اولویت قرار گرفتهاند، بلکه کسانی هم که متهم به ارتکاب جرم هستند یا بهطور بالقوه در مظان اتهام قرار دارند، باید بهسرعت به کشورهای خود بازگردانده شوند. این در حالی است که در دولت پیشین آمریکا آن دسته از مهاجرانی که مرتکب جرم نشده بودند برای اخراج از کشور در اولویت قرار نداشتند، اما فرامین جان کلی به جز «برخی موارد بهشدت استثنایی» از جمله مواردی که پای کودکان در میان باشد، آن اولویتبندی پیشین را نقض میکند و تقریبا همه ۱۱ میلیون مهاجر غیرقانونی در خاک آمریکا را در بر میگیرد.
جان کلی همچنین در حالی دستور داده که برنامهریزی و ساخت دیوار مرزی میان ایالات متحده و مکزیک بهسرعت آغاز شود که هنوز معلوم نیست چنین تدابیری تا چه میزان عملی و مؤثر خواهند بود. مخالفان این طرح جدای از همه دغدغههای حقوقی بر این باورند تشدید تدابیر امنیتی و کنترلی در مرزها و بازگذاشتن دست نهادهای اعمال قانون در برخورد با مهاجران غیرقانونی، جوی از ترس و وحشت را بر کشور حاکم میکند که میتواند حتی اثر عکس داشته باشد و با بهسایهراندن هرچه بیشتر مهاجران غیرقانونی، آنان را درگیر اقدامات مجرمانه کند. این در حالی است که هزینههای سرسامآور پیشبینیشده برای اجرائیکردن تدابیری مانند ساخت دیوار حائل در مرز مکزیک و همچنین همه موانع قانونی و حقوقی بر سر راه دیگر اقدامات پیشنهادی همچون بازداشت آن دست اتباع بیگانه که به طور غیرقانونی از مرزها عبور کرده، ارسال آنان به مکزیک میتواند بخش بزرگی از برنامههای مهاجرتی دولت جدید را برای ماهها و چهبسا سالها در پیچوخمهای مالی و اداری معطل نگه دارد.
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است