تخلف دردسرساز بیمه‌ای

دنیای اقتصاد:مشکلات فعالان اقتصادی با سازمان تامین‌اجتماعی تمامی ندارد. هرگاه تریبونی در اختیار بخش‌خصوصی قرار می‌گیرد، نسبت به عملکرد این سازمان و رفتارهای غیرقانونی آن، اعتراض می‌کنند. نارضایتی بخش‌خصوصی از سازمان تامین‌اجتماعی به‌گونه‌ای است که حتی متولیان تولید و تجارت عملکرد این سازمان را موجب زمین‌گیر شدن صنعت می‌دانند. اما خبرها حاکی از آن است که سازمان تامین‌اجتماعی نیز در راستای به حداقل رساندن مشکلات، تدوین بسته حمایتی این سازمان را در دستور کار قرار داده است. بسته‌ای که گفته می‌شود با اجرای آن بیش از 90 درصد مشکلات واحدهای تولیدی و تجار رفع می‌شود. به هرحال هنوز از این بسته رونمایی نشده و مشکلات همچنان باقی است.

یکی از مواردی که از دیرباز محل اختلاف بخش‌خصوصی با سازمان تامین‌اجتماعی بوده، بند «ج» ماده 11 «قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمایه‌گذاري صنعتي» است که اگرچه مصوب سال 1387 است؛ اما با گذشت 8 سال از تصویب آن، هنوز اجرا نشده و اخیرا کارفرمایان را با دیگر سازمان‌ها از جمله سازمان امور مالیاتی روبه‌رو کرده و حتی کارفرما از سوی‌ این سازمان، متهم کم اظهاری سود شده است. البته بنا به گفته مقامات مسوول سازمان تامین‌اجتماعی، رفع این مشکل به‌عنوان یکی از مسائل اصلی اختلاف بخش‌خصوصی و سازمان مذکور، در دستور کار قرار گرفته و بخشنامه‌ای در این‌باره صادر خواهد شد. این بخشنامه در قالب یکی از بندهای بسته حمایتی نام برده ابلاغ می‌شود. متولیان تجارت کشور معتقدند متاسفانه هنوز فضا برای تسهیل محیط کسب‌وکار آماده نشده است. حتی نگاه برخی از سازمان‌ها در مورد کسب‌وکار مثبت نیست و در مواردی شاهد بخشی‌نگری هستیم.

بند «ج» ماده 11 چیست؟

براساس ماده 11 «قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمایه‌گذاري صنعتي»، دستگاه‌هاي اجرایي و سازمان‌ها و شرکت‌هاي دولتي موظفند، با رعايت قانون حداکثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرایي کشور اولا؛ خريدهاي داخلي (اعم از پروژه‌اي و غيرپروژه‌اي) با ارزش بيش از دو ميليارد ريال را از طريق گشايش اعتبار ريالي یا ارزي به نفع سازندگان داخلي انجام دهند. ثانیا؛ صورت وضعيت کارهاي انجام شده توسط پيمانکاران و صورتحساب (فاکتور) فروش سازندگان داخلي را ظرف مدت سي روز بررسي و وجوه آن را به ذي‌نفع پرداخت کنند. در صورت عدم تاييد صورت وضعيت هاي ارائه شده بايد مراتب را با ذکر دليل ظرف سي روز به‌صورت کتبی به ذي‌نفع منعکس کنند. اما محل اختلاف بخش‌خصوصی و سازمان تامین اجتماعی بند «ج» این ماده است که براساس قانون، وزارت رفاه و تامين‌اجتماعي موظف است حق بيمه تامين‌اجتماعي پيمانکاران طرح‌هاي عمراني و غيرعمراني يا بدون مصالح و با مصالح را صرفا بر مبناي ليست ارائه شده از سوی پيمانکار دريافت کند. در نگاه اول، این موضوع بدیهی است که هر کارفرما براساس تعداد کارگران خود، حق بیمه بپردازد. اما آنچه از گفته‌های فعالان بخش‌خصوصی بر می‌آید، سازمان تامین‌اجتماعی نه‌تنها به این بند از قانون‌توجهی نکرده و همچنان روال گذشته را در پیش گرفته است، بلکه عدم تمکین این سازمان از قانون موجب شده تا کارفرمایان با دستگاه‌های دیگر از جمله سازمان امور مالیاتی نیز دچار چالش شده و مشكلات جديدی در بررسي دفاتر مالي و محاسبه ماليات بر عملكرد به‌وجود آید. به گفته برخی از فعالان اقتصادی، تامین‌اجتماعی براساس آنچه خود صلاح می‌داند عمل می‌کند. هر چند برخی از احکام این سازمان درست نیست اما چنانچه به حکم صادر شده از سوی سازمان تامین‌اجتماعی عمل نشود، این سازمان توان اجرایی دارد و می‌تواند حساب‌ها را مسدود کرده و حتی در اموال کارفرمایان دخل و تصرف کند. بنابراین هنگامی که تامین‌اجتماعی عددی را به‌عنوان حق بیمه اعلام کرد، کارفرما ملزم به پرداخت آن است. اما اینکه رقم اعلام شده از سوی این سازمان تا چه اندازه دارای ریشه قانونی است، خود جای سوال و بحث دارد.

آنچه در سازمان تامین‌اجتماعی گذشت

هنگامی که سازمان اجتماعی تاسیس شد، ارائه خدمات اجتماعی نیز بر عهده آن گذاشته شد. با توجه به آنکه ارائه خدمات در این سازمان نیاز به تامین مالی دارد، قرار بر این شد که هر کسی در کشور به فعالیتی مشغول باشد، 30 درصد از حقوق خود را در اختیار این سازمان قرار دهد که از این 30 درصد نیز 7 درصد باید ازسوی خود کارگر و 23 درصد توسط کارفرما پرداخت شود. اما این مبالغ برای پرداخت تعهدات این سازمان در مورد ارائه خدمات اجتماعی، کافی نبود و در نتیجه طی تصمیم دیگری مقرر شد، هرکار اجرایی که در کشور انجام می‌شود، حق بیمه‌ای را به این سازمان پرداخت کند. درحالی در دهه شصت این تصمیم گرفته شد که در آن زمان هم پروژه‌ها دولتی بود و بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور به‌خصوص در پروژه‌های عمرانی فعال نبود. در واقع این تصمیم در راستای قدرت دادن به صندوق تامین‌اجتماعی بود و سهم‌خواهی تامین‌اجتماعی از همین دوره شروع شد. تامین‌اجتماعی برای مفاصاحساب دو دسته پروژه را تعریف می‌کند. یکی پروژه‌های عمرانی و دیگری پروژه‌های غیرعمرانی. برای پروژه‌های عمرانی در دولت ردیف بودجه تعریف شده و به تصویب مجلس رسیده است. پروژه‌هایی مانند ساخت اتوبان‌ها و فرودگاه از این دست هستند. اما پروژه‌های غیرعمرانی، پروژه‌هایی است که ردیف بودجه‌ای در بودجه‌های سالانه کشور ندارد. کارفرمایان پروژه‌های غیرعمرانی امکان دارد دولتی یا بخش غیردولتی باشد. براساس آنچه گفته شد، هر پروژه‌ای که در کشور اجرا می‌شود، هنگام اتمام کار باید قرارداد را به تامین‌اجتماعی ارائه دهد. تامین‌اجتماعی نیز میزانی را برای حق بیمه قرارداد اعم از عمرانی و غیرعمرانی تعیین می‌کند. البته در صورتی که پروژه‌ای عمرانی باشد، کارفرما باید 6/ 6 درصد از قرارداد را به‌عنوان حق بیمه پرداخت کند که از این میزان 5/ 1درصد از این مبلغ از پیمانکار کسر می‌شود و 5 درصد از کارفرما. در این صورت کارفرما یا پیمانکار می‌تواند مفاصاحساب خود را دریافت کند و در صورتی که غیرعمرانی باشد باید 8/ 7 درصد از کل قرارداد پرداخت شود. اگر قرارداد غیرعمرانی باشد حق بیمه پروژه به 8/ 7درصد می‌رسد که تمام آن از سوی کارفرما پرداخت می‌شود. البته کارفرما این مبلغ را در قیمت اولیه‌ای که هنگام مناقصه اعلام کرده، در نظر گرفته است. این دو رقم برای تمام پروژه‌های عمرانی و غیرعمرانی براساس قانون تامین‌اجتماعی ثابت است و کارفرما را مکلف به پرداخت می‌کند.

سرپیچی از قانون؟!

براساس بند «ج» ماده 11 «قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمایه‌گذاري صنعتي»، تعیین این‌چنینی حق بیمه – 6/ 6 درصد برای پروژه‌های عمرانی و 8/ 7 درصد برای پروژه‌های غیرعمرانی- تخلف محسوب می‌شود و با اتکا به این بند قانونی، حق بیمه باید براساس لیست کارگران بیمه شده در هر پروژه که توسط کارفرما ارائه می‌شود، به تامین‌اجتماعی پول پرداخت شود. حال آنکه سازمان تامین‌اجتماعی نه تنها این بند قانونی را رعایت نمی‌کند، بلکه در صورت تعلل در پرداخت حق بیمه اعلام شده، کارفرما را مشمول پرداخت جریمه می‌کند. به گفته فعالان اقتصادی، حتی اگر کارفرما در مواردی نسبت به رقم اعلام شده توسط سازمان تامین‌اجتماعی معترض باشد، پیش از شکایت از آنچه اعلام شده، باید حق بیمه در نظر گرفته شده را پرداخت کند. البته اصولا اعتراض کارفرمایان در این خصوص پذیرفته نمی‌شود، چراکه کسانی که پرونده‌ها را بررسی می‌کنند، افرادی از سازمان تامین‌اجتماعی هستند. اگر به ترکیب حال حاضر شورای حل اختلاف نگاهی بیندازیم، متوجه می‌شویم که کفه ترازوی سازمان تامین‌اجتماعی در این شورا سنگین‌تر است. از سویی زمان کافی برای اینکه به جزئیات پرونده‌ها رسیدگی شود، وجود ندارد. در نتیجه معمولا حکم کارشناس اولیه به‌عنوان حکم نهایی پذیرفته می‌شود.

درگیری دو سازمان در مورد حق بیمه

سال‌ها است سازمان تامین‌اجتماعی با عمل نکردن به قانون، رویه غیرقانونی را در بحث پرداخت حق بیمه پروژه‌ها، نهادینه کرده است، اما برخی از فعالان اقتصادی این روزها از مشکل جدیدی سخن می‌گویند که براساس آن، یک سازمان، سازمان دیگر را متخلف می‌داند. تخلفی که تاوان آن را در نهایت کارفرما پس می‌دهد.

آرش امام بخش، فعال حوزه کسب‌وکار در این زمینه به «دنیای اقتصاد» چنین می‌گوید: «مشکل جدیدی در این باره رخ داده است. حکم تامین‌اجتماعی در مورد پرداخت حق بیمه لازم‌الاجرا است، چراکه اگر کارفرما این حکم را اجرا نکند، با عواقب ناخوشایندی روبه‌رو خواهد شد. اخیرا هنگامی که ممیزهای سازمان امور مالیاتی برای بررسی حساب‌ها مراجعه می‌کنند، در مورد پرداخت این حق بیمه، مشکلاتی را برای کارفرمایان ایجاد می‌کنند. آنها پرداخت این حق بیمه را قانونی نمی‌دانند. چراکه سازمان تامین‌اجتماعی براساس بند «ج» ماده 11 «قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمایه‌گذاري صنعتي» عمل نمی‌کند و همچنان رویه گذشته را – 6/ 6 درصد برای پروژه‌های عمرانی و 8/ 7 درصد را برای پروژه‌های غیرعمرانی- در مورد دریافت حق بیمه در پیش می‌گیرد، اما معیار سازمان امور مالیاتی، همان بند قانونی نامبرده است. در این شرایط، کارفرما متهم به اظهار سود کمتر می‌شود. سازمان امور مالیاتی اعتقاد دارد که کارفرما، حق بیمه اضافه پرداخت کرده است و در نتیجه سود کمتری را به منظور پرداخت مالیات کمتر به ثبت رسانده است. برای روشن‌تر شدن این موضوع، بهتر است مثالی بیاوریم. تامين اجتماعي برای یک پروژه ٢٠ میلیارد تومانی طرح و ساخت (epc)، حدودا یک و نيم میلیارد تومان حق بیمه درخواست مي کند. حال اينكه مجموع ليست بيمه پروژه براساس بند «ج» ماده 11 قانون مذکور، حدود ٣٠٠ ميليون تومان بوده است. مميز مالياتي هنگام مراجعه و بازرسی، صرفا ٣٠٠ ميليون تومان را به‌عنوان حق بيمه پذيرفته و مابقي را به‌عنوان پرداخت اضافه محسوب مي کنند. براين اساس، 2/ 1 ميليارد تومان از هزينه‌هاي شركت از نظر دارايي باتوجه به قانون فوق، مورد قبول ممیز واقع نمی‌شود و اين سرآغاز مشكلات جديد آن شركت در بررسي دفاتر مالي و محاسبه ماليات بر عملكرد است.»

براساس اظهارات وی، در واقع ممیز سازمان امور مالیاتی، 1.2 میلیارد را جزو سود شرکت محاسبه کرده است. در حالی که در اظهار کارفرما، این رقم به‌عنوان هزینه بیمه در نظر گرفته می‌شود.

تدبیر سازمان تامین‌اجتماعی

در همین رابطه با ولی‌الله افخمی‌راد، معاون اقتصادی سازمان تامین‌اجتماعی صحبت کردیم. او ضمن قبول وجود این مشکل گفت: با توجه به اینکه عملکرد اینچنینی سازمان تامین‌اجتماعی باعث مشکلات زیادی شده، قرار است به زودی بخشنامه‌ای توسط این سازمان ابلاغ شود. البته این بخشنامه در قالب همان بسته حمایتی سازمان است. براساس آنچه در این بخشنامه آمده، قرار است بازرسی از حساب‌ها برداشته شود و اگر دو شرکت با یکدیگر قراردادی را منعقد کردند، مشمول ضرایب 6/ 6 و 8/ 7 نشوند. بنابراین فقط حق بیمه کارگران مورد محاسبه قرار بگیرد.