پاسخ سخنگوی شورای نگهبان به آیت الله مکارم شیرازی: بازاریابی شبکه‌ای خلاف شرع نیست

اخبار اقتصادی, بازاریابی, کاریابی, استخدام, آیت الله مکارم شیرازی, عباسعلی کدخدایی, شورای نگهبان, استفتاء, بازاریابی شبکه ای,

«عباسعلی کدخدایی» پاسخ آیت‌الله مکارم‌شیرازی را داد و گفت که از نظر این شورا فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای خلاف موازین شرع نیست.

 مکارم‌شیرازی در پاسخ به استفتائی در رابطه با فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای گفته بود: «اولا با پیگیری‌های ریشه‌ای و دقیقی که در این زمینه کرده‌ایم ثابت شده که این کار به‌یقین شرعا حرام است و «اکثر مراجع محترم تقلید» نیز به حرمت آن فتوا داده‌اند. ثانیا تعجب است چگونه شورای محترم نگهبان در این مسئله که وظیفه او نیست وارد شده و فتوا داده و وزارت صنعت سوءاستفاده کرده و براساس آن مجوزها را صادر کرده است. انتظار می‌رود شورای محترم نگهبان در محدوده‌ای که قانون اساسی برای آنها معین کرده و ما آن را محترم می‌شمریم، گام بردارد و در قلمرو مراجع ورود نکند. مردم مقلد آنها نیستند، مقلد مراجع خویش هستند و اگر این رویه ادامه یابد، مرجعیت که از ارکان مذهب ماست، به خطر می‌افتد. امیدواریم این تذکر خیرخواهانه را فراموش نفرمایند».

سخنگوی شورای نگهبان دیروز در قالب پستی تلگرامی، مستندات نظر فقهی شورای نگهبان را ارائه کرد و نوشت: «به گواهی اسناد ذیل ادعای خلاف‌شرع‌بودن مصوبه‌ای از سوی دیوان عدالت اداری برای شورای نگهبان ارسال شده و فقهای محترم نیز به استناد ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری و مبتنی‌بر اصل چهارم قانون اساسی پس از بررسی نظر فقهی خود را بیان داشته‌اند. فقهای شورای نگهبان در پاسخ به نامه‌ای از دیوان عدالت اداری بند ب و ج ماده (١) آیین‌نامه اجرائی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده (١) دستورالعمل تأسیسی و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای را خلاف موازین شرع ندانستند». کدخدایی اسناد نامه‌نگاری‌های ردوبدل شده بین دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان را به‌عنوان صحت ادعای خود در ضمیمه پست تلگرامی منتشر کرده است. 

در نامه‌ای که محمدجعفر منتظری، رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آبان ماه سال گذشته خطاب به دبیر شورای نگهبان نوشته، آمده است: «دبیر محترم شورای نگهبان، با سلام و تحیت به استحضار می‌رساند: آقای محمد برومند به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: بند ب و ج ماده (١) آیین‌نامه اجرائی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده (١) دستورالعمل تأسیسی و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای «با قاعده فقهی» اکل مال به باطل” مغایر است. علیهذا در اجرای تبصره ٢ ماده ٨٤ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ سوابق مربوط به پیوست تقدیم می‌شود تا نظریه فقهای محترم شورای نگهبان را اخذ و جهت بهره‌برداری اعلام فرمایید». 

در پاسخ شورای نگهبان به این درخواست هم آمده است: «موضوع بند‌های (ب) و (ج) ماده (١) آیین‌نامه اجرائی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده (١) دستورالعمل تأسیسی و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای، در جلسه مورخ ١٩/٠٨/١٣٩٥ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌شود: ‌- موارد سؤال فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد». نامه، امضای آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، را در پای خود دارد.

سخنگوی شورای نگهبان در انتها به یکی، دو ماده و تبصره در همین ارتباط اشاره کرده است، مبنی‌بر اینکه: «هرگاه مصوبه مورد شکایت به‌لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی لازم‌الاتباع است». همچنین «در صورتی که مصوبه‌ای به‌لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت عمومی لازم‌الاتباع است».
کد N1637656