ابوالفتح: تقویت «امنیت ملی» مهمترین دلیل ترامپ برای نقض آرای قضات

«امیرعلی ابوالفتح» تحلیلگر مسائل آمریکا در بررسی احکام قضایی صادر شده از سوی قضات ایالات متحده علیه دستور اخیر دونالد ترامپ در گفت‌‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: در بررسی این‌که دستور رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر عدم ورود اتباع هفت کشور به داخل خاک آمریکا چگونه می‌تواند از سوی قضات حاضر در ساختار قضایی آمریکا تعلیق شود؛ باید به این نکته توجه داشته باشیم که دستور رئیس جمهور در خاک آمریکا فرمانی است که برای اجرا توسط دولت فدرال و نهادهای مرتبط با آن صادر شده و البته لازم‌الاجرا قلمداد می‌شود. اما باید بدانیم که در ساختار حقوقی ایالات متحده هر شخص قادر به شکایت از دستور رئیس‌جمهوری است. اگر به اقدام‌ دادستان‌های ایالاتی مانند دالاس، نیویورک و دیترویت نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که قضات در این خصوص احکام متفاوتی را مبنی بر لغو دستور ترامپ برای ورود به خاک ایالات متحده صادر کردند.

وی ادامه داد: نکته‌ای که در خصوص شکایت دادستان واشنگتن مبنی بر لغو دستور ترامپ در سراسر خاک آمریکا وجود دارد، این است که حکم صادر شده از طرف وی، تعلیق دستور ترامپ به مدت ۳۰ روز را خواستار شده و البته دولت می‌تواند با توجه به رویه‌های قضایی موجود در ایالات متحده علیه این دستور اقدام و وکلای دولت از دادگاه درخواست جاری کردن مجدد حکم ترامپ مبنی بر ممنوعیت  را کنند که البته این موضوع با تسلیم سند ۱۵ صفحه‌ای از سوی وکلای ترامپ محقق شد. پس از آن، روند قضایی به صورتی است که بحث کلید خودن دعوای حقوقی در دادگاه استیناف به میان می‌آید و نهایتاً پرونده به «دیوان عالی فدرال» برای رسیدگی ارجاع داده می‌شود که باید دانست حکم دیوان لازم‌الاجرا و غیرقابل بازبینی برای تمامی اشخاص  و حتی رئیس جمهور ایالات متحده خواهد بود. به عبارتی دقیق‌تر زمانی که استیناف با رد تجدیدنظر و ادعای وکلاء ترامپ حکم قاضی مربوطه مبنی بر تعلیق ۳۰ روزه را تایید می‌کند تا زمان اتمام مدت ۳۰ روزه این حکم نافذ خواهد بود.

این کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به تعلیق ۳۰ روزه دستور ترامپ بیان کرد: حکمی که توسط «جیمز روبرت» قاضی فدرال شهر سیاتل در ایالت واشنگتن صادر شد، به نوعی تعلیق ۳۰ روزه دستور ترامپ مبنی بر عدم ورود شهروندان هفت کشور به خاک ایالات متحده قلمداد می‌شود که البته شهروندان سوریه از این قاعده مستثنی بوده و منع ۱۲۰ روزه برای آنها در نظر گرفته شده که به دلیل وضعیت فعلی سوریه این فرمان صادر شده است. از آن جهت اگر مجدداً پس از ۳۰ روز، این حکم و مستندات مرتبط برای ادامه این روند ارائه نشود باز هم ما شاهد ادامه روند اجرایی دستور ترامپ در این کشور خواهیم بود و اگر دعوای قضایی به همین روال ادامه داشته باشد بدون شک این روند ادامه داشته و طولانی‌تر خواهد بود. از این منظر قاضی مربوطه تعلیق ۳۰ روزه را خواستار شده و دادگاه استیناف دستور وی مبنی بر توقف سی روزه دستور ترامپ را لازم الاجرا دانسته و اگر این حکم تمدید نشود مشکلات قبلی مربوط به ورود به خاک ایالات متحده مجدداً برجسته خواهد شد. در این باید توجه داشت که استیناف درخواست وکلاء دولت ترامپ را مبنی بر وضع مجدد دستور وی رد کرده است و حکم قاضی برای تعلیق ۳۰ روز به قوت خود نافذ و باقی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در دوران ریاست جمهوری اوباما، وی دستوری مبنی بر تسهیل در مهاجرت به خاک ایالات متحده صادر کرد و در مقابل جمهوری‌خواهان اقدام به طرح دعوا کرده و توانستند دستور اوباما را لغو کنند. اما باید به این مساله مهم توجه ویژه داشته باشیم که ترامپ بر اساس قانون اساسی، فرمانده کل قوا محسوب می‌شود و از این جهت سیاستگذاری و اجراء امنیت عمومی ایالات متحده زیر نظر وی صورت می‌گیرد. لذا به دلیل آن که موضوع اعمال محدودیت برای ورود به خاک آمریکا از سوی ترامپ و با برچسب «تروریسم» مطرح شده است، باید بگوییم که وضعیت پرونده کاملاً جنبه امنیت ملی پیدا می‌کند که این یکی از دغدغه‌های اصلی ایالات متحده از گذشته تاکنون محسوب می‌شود. از این منظر قضات حاضر در ساختار قضایی ایالات متحده نمی‌توانند بیش از این برخلاف نظریه‌های امنیتی ترامپ که دیدگاه وطن‌پرستی دارد رای صادر کنند. چراکه ترامپ با الصاق برچسب امنیتی به موضوع ورود اتباع هفت کشور به خاک آمریکا، باعث شده تا قضات با داشتن ترس مضاعف اقدام به صدور احکام مربوطه در مورد تصمیم اخیر وی کنند و به نظر می‌رسد که این موج برخاسته به هدف اصلی خود نخواهد رسید.