درخواست برای عزل یک وزیر/ توکلی چه اتهاماتی به وزیر پیشکسوت وارد کرد؟

نماينده پيشين مجلس، در نامه‌اي سرگشاده به معاون اول رييس‌جمهوري، از او خواست تا يكي از  وزيران را به دليل آنچه وي فساد اقتصادي مي‌خواند، از مقامش عزل كند. در اين نامه، احمد توكلي با اشاره به سياست‌ها، تصميم‌گيري‌ها و رفتارهاي اين وزير، در دوره سه ساله وزارت ميان سال‌هاي ٨٨ تا ٩٢ كه فعاليت اقتصادي مي‌كرد، از اسحاق جهانگيري مي‌خواهد تا رييس‌جمهوري را براي عزل وي راضي كند.

توكلي كه با عنوان رييس هيات‌مديره سازمان مردم‌نهاد ديده‌بان شفافيت و عدالت اين نامه را نوشته بود، پيرامون فشار اين وزير به گمرك و توجه جهانگيري به آن نامه گفت: «در آن گزارش ديده‌بان با دلايل حقوقي و اقتصادي نشان داده بود كه درخواست وزير مذكور براي آنكه گمرك ايران از جريمه قانوني ٣٠٠٠ ميليارد توماني شركت  كره‌اي به خاطر تقلبات گمركي اين شركت، چشم بپوشد، غيرقانوني و ضد منافع ملي است. شما اين موضوع را درخور بررسي جدي همراه با حساسيت شمرديد.

در بخش ديگري از نامه، نماينده پيشين مجلس، شدت حمله خود را بر وزير افزايش مي‌دهد و مي‌نويسد: از سال ١٣٥٨ كه به عنوان وزير كار برگزيده مي‌شود تا سال ١٣٨٨ كه بازنشستگي را برمي‌گزيند همواره وزير، معاون وزير يا مدير شركت‌هاي بزرگ دولتي بوده است و دوباره در ١٣٩٢ به وزارت مي‌رسد. وي يك مصداق آشكار از پديده درهاي چرخان و تضاد منافع است. وي پيش از بازنشستگي ١١ سال را در سطوح بالاي وزارت نفت مديريت داشته كه ٨ سال آن در سمت مديرعامل و نايب‌رييس هيات‌مديره شركت ملي صنايع پتروشيمي بوده است. بلافاصله پس از بازنشستگي در سال ١٣٨٨ به بخش پتروشيمي هجرت مي‌كند و از ١٣٩٠ تا ١٣٩٢ يعني طي دو سه سال در ١٩ شركت مديرعامل، رييس هيات‌مديره يا عضو هيات‌مديره بوده است.»

ثروت هزار ميلياردي از راه سالم به دست نمي‌آيد

توكلي ادامه داد: «وي در جلسه علني ١٦ آذر سال گذشته مجلس اذعان كرد كه در ١٩ شركت عضو هيات‌مديره بوده ولي مدعي شد كه اغلب اين عضويت در هيات‌مديره‌ها به دليل استفاده از تجربيات ٤٠ ساله وي و بدون سهامداري واقعي بود بلكه «به صورت عمدتا مديريتي و با واگذاري يك سهم به عنوان عضو هيات‌مديره [… بوده و] از ما هم امضا گرفتند كه اين سهم متعلق به شما نيست.» اين خلاف‌گويي در خانه ملت وقتي آشكار مي‌شود كه بدانيم كه همسر وي و دخترانش در ١٠ شركت زير مديرعامل، رييس، نايب‌رييس و عضو هيات‌مديره يا بازرس هستند. اين خانم‌ها هم تجربه ٤٠ ساله دارند؟»

اين اقتصاددان با اشاره به ثروت هزار ميليارد توماني، اين وزير گفت: «شهرت ثروت ١٠٠٠ ميليارد توماني وي كه در گزارش دارايي خويش در ابتداي وزارت به دادستان كل آمده، به همه رسيده است. با وجود اصرار سياستمداران، نمايندگان مجلس و اصحاب رسانه وزير نيز به سكوت ادامه مي‌دهد؛ اما اين پرسش براي مردم بسيار جدي است: چگونه مي‌توان پذيرفت كسي كه تا سال ١٣٨٧ مستخدم دولت بوده است و همه بنگاه‌هايي كه ثبت كرده‌اند مربوط به سال‌هاي ١٣٨٩ به بعد است، طي سه ،چهار سال از راه درست و بدون رانت به ثروت افسانه‌اي ١٠٠٠ ميلياردي برسد؟ آيا تضاد منافع حاصل از پديده درهاي چرخان به نفع خود او رفع نشده است؟»

همسر و دختران وزير مديران شركت‌هاي او هستند

توكلي افزود: «نمونه ديگر شركتي است. شركتي صد درصد خانوادگي است كه مطابق صورتجلسه ٢١/١٠/١٣٩٠ وي مديرعامل و  خانواده وي رييس هيات‌مديره  و نايب‌رييس و عضو هيات‌مديره آن مي‌شوند. در صورت‌جلسه مورخ ١٢/٠٨/١٣٩٢ اعضاي هيات‌مديره چنين تغيير مي‌كند. يعني آقاي وزير از اين شركت هم كه صد درصد خانوادگي است تقريبا دو ماه و نيم بعد از قبول تصدي وزارت جدا مي‌شود. درست عكس ادعاي وي كه در مجلس گفت: «… يعني (١٣)، (١٤)، (١٥) مرداد ٩٢ استعفا داديم و بنابراين ديگر آمديم خدمت عزيزان راي اعتماد داديد و مشغول كار شديم؛ بنابراين قبل از معرفي به مجلس بنده از تمام اين مسووليت‌هاي عضويت در هيات‌مديره استعفا دادم، مداركش هم موجود است. منتها براي اينكه اينها مراحل ثبتي‌اش انجام شود، بايد مجامع عمومي اين شركت‌ها تشكيل مي‌شد كه آنها به جز يكي، دو تا در دست بنده نبود.» در اين مورد كه بايد گفت هر شب سرِ سفره شام، مجمع عمومي حاضر بودند! پس چرا دو ماه و نيم قانون‌شكني ادامه داشت؟»

فعاليت در بورس كمونيسم نيست، سرمايه‌داري است

در ادامه نامه آمده است: «براي حذف رانت عظيم فروش همراه با تباني محصولات پتروشيمي در بازار به اصطلاح آزاد، فروش اين محصولات از پايان سال ٩٠ در بورس كالا الزامي شد، چون در بورس، قيمت با رقابت و نه با تباني، تعيين مي‌شود. هنوز صدارت وي به سال نرسيده بود كه كوشش خود را براي خارج كردن اين محصولات از بورس با بخشنامه غيرقانوني معاونش آغاز كرد و پس از يك سال و اندي در مهر ١٣٩٤ توفيق نسبي در خارج كردن كالاي پتروشيمي از بورس به دست آورد. يك ماه بعد ديده‌بان شفافيت و عدالت با كمك نيروهاي متدين و وطن‌دوست بورس كالا در تهران و استفاده از تحقيقات مركز پژوهش‌هاي مجلس كوششي پژوهشي را سامان داد كه نشان مي‌داد اين كار متضمن آسيب و زيان به زنجيره‌اي شدن صنعت پتروشيمي، پايين ماندن اشتغال‌زايي اين صنعت و سود سرشار رانتي براي برخي بنگاه‌ها مي‌شود. برآورد علمي نشان مي‌داد كه اين تغيير روش فروش محصول از بورسي به ظاهرا آزاد، سالانه هزار ميليارد تومان براي معدودي از كارخانه‌داران پتروشيمي رانت در بر دارد. قابل ذكر است كه سود كل شركت‌هاي پتروشيمي در ١٣٩١-٨٧ به گزارش بورس اوراق بهادار مبلغ ١١، ٦٠٣ ميليارد تومان بود و تنها ٤٧٤ ميليارد تومان ماليات پرداختند يعني ٤ درصد. اين چه ستمي به صنعت است كه سود رانتي پتروشيمي با ٤% ماليات همراه شود و ساير بخش‌ها بايد تا ٢٥% سود، ماليات دهند؟ ديده‌بان با ارسال گزارش متقن، از جناب آقاي شريعتمداري، معاون رييس‌جمهور و مسوول تنظيم بازار خواست كه از اين كار ضد ملي جلوگيري كند. آقاي شريعتمداري مردانه ايستاد و مانع اين رانت‌خواري هزار ميليارد توماني شد. جا دارد رسما تشكر ديده‌بان شفافيت و عدالت را ابراز كنم. بعد از اين شكست‌ها، وزير مخالفان خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا را كمونيست و سوسياليست خواند. وي حتي توجه نكرد كه بورس به اقتصادهاي سرمايه‌داري تعلق دارد نه كشورهاي سوسياليستي!»

توكلي نوشت: «حين تصويب برنامه ششم با لابي سنگين انجمني كه عمدتا برنامه‌ريزي و اجراي آن را يك نماينده سه دوره مجلس انجام مي‌داد، تلاش براي بازگشت به همان نرخ غارتگرانه خوراك پتروشيمي‌ها با حمايت وزير تكرار شد. اين نماينده سابق در انتخابات مجلس نهم به دليل سوابقش از نامزد شدن محروم شد. او كه در دوران نمايندگي عضو هيئت رييسه كميسيون صنايع مجلس بود، توانست بعد از پايان مجلس هشتم به دبير كلي انجمن كارفرمايي صنعت پتروشيمي برسد كه يك نمونه فساد ناشي از پديده درهاي چرخان و سوءاستفاده از اطلاعات و ارتباطات دوره اشتغال در حاكميت را براي منافع ناروا نشان مي‌دهد. لابي‌هاي او حتي انجمن را قادر ساخت به ملاقات رييس محترم مجلس برود تا زمينه الحاق يك ماده به برنامه ششم را فراهم سازد. بحمدالله با كوشش مشترك جمعي از نمايندگان عدالت‌خواه، وزير محترم نفت و ديده‌بان شفافيت و عدالت، جلب راي مثبت ١٥٣ نماينده به پيشنهاد حذف مقدور شد و اين ماده كنار گذاشته شد. جالب اينجاست كه بخش پتروشيمي در حوزه مسووليت وزير نفت قرار دارد ولي اين وزير خود را براي توليدكنندگان پتروشيمي به آب و آتش مي‌زند و در اين مسير كساني را به كار گرفته است كه تجربه درهاي چرخان براي مهاجرت به كسب‌وكار خصوصي را داشته و حالا دوباره با او به بخش دولتي بازگشته‌اند.»

در پايان اين نامه سرگشاده و بلند آمده است: « اخيرا بر اساس خبرهاي موثق مردمي كه به ديده‌بان رسيده است، آقاي وزير براي چندمين بار به صرافت افتاده است كه محصولات پتروشيمي را از بورس كالا خارج كند. كدام فرد عادي مي‌پذيرد كه اين دست و پازدن‌ها بي ارتباط با منافع شخصي و خانوادگي است؟»

در پايان آمده است:

جناب آقاي جهانگيري!

بانك جهاني فساد را چنين تعريف مي‌كند: «استفاده از قدرت عمومي براي مقاصد خصوصي»، با اين تعريف روشن، اگر كار آقاي وزير فساد نيست پس چيست؟ اگر بعضي روش‌هاي او را فسادزا و او را داراي سوابق فسادپرور بخوانيم گزاف گفته‌ايم؟ شما سياستمدار كاركشته‌اي هستيد و معناي اين رفتارها براي‌تان آشكار است. مردم درشگفت‌اند كه چرا دولت از چنين عنصري حمايت مي‌كند. ديده‌بان شفافيت و عدالت مصرانه از جنابعالي مي‌خواهد كه رييس‌جمهور محترم را به عزل وزير ميلياردر ويژه‌خوار كه نه تنها به آبروي دولت بلكه به آبروي حكومت ضربه زده است، راضي بفرماييد.»

اعتماد