تحلیل محیط اقتصاد کلان

دکتر علی اسلامی بیدگلی
کارشناس بازار سرمایه

مدتی است که از یک اتفاق بسیار با اهمیت در حوزه سیاست بین‌الملل در ایران می‌گذرد. بدون شک کمتر کسی معتقد است که برجام یک موفقیت سیاسی بین‌المللی نبوده است و بی‌تردید پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن به ویژه در حوزه روابط بین‌الملل انکار‌ناپذیر است. بدیهی است که این اتفاق شایسته، پیامدهای اقتصادی مهمی را هم به دنبال داشته است. با مروری بر گذشته و آنچه قبل از برجام در حوزه اقتصادی وجود داشت و فرصت‌هایی که امروز وجود دارد، به خوبی می‌توان درک کرد که در صورت انجام نشدن این توافق، امروز مشکلات اقتصادی کشور به مراتب بیشتر بود. اینکه بالاخره بعد از مدت‌ها تلاش و محدودیت، قرارداد خرید هواپیماهای جدید منعقد می‌شود و اکنون نیز شاهد اجرایی شدن آن با پرواز اولین ایرباس هستیم، بی‌تردید یکی از این پیامدها است و در نوع خود موفقیت محسوب می‌شود.

 این اتفاق که در شرایط تلاطم بازار ارز، بانک مرکزی توانایی این را دارد که از وجوه ناشی از فروش ارزی نفت، با عرضه چند میلیارد دلار بازار ارز را تا حدودی کنترل کند، بی‌تردید از نتایج برجام و بهبود فضای تبادلات پولی بین‌المللی ناشی از برجام است. افزایش ظرفیت فروش نفت به بیش از 5/ 2 میلیون بشکه در روز، از دیگر دستاوردهایی است که امید به بهبود و چشم‌انداز اقتصادی را بسیار پررنگ کرده است. ورود شرکت‌های بین‌المللی به ویژه شرکت‌های بزرگ هواپیمایی، پیمانکاران و شرکت‌های نفتی و عقد چندین قرارداد بین‌المللی در این مدت، بهبود آمار حضور گردشگر خارجی، لغو برخی تحریم‌ها نظیر کشتیرانی و بسیاری دیگر، دستاوردهایی است که نمی‌توان از اثرات مثبت اقتصادی و بین‌المللی آن به سادگی گذشت. بنابراین مهم‌ترین پیامدهای مثبت برجام بر اقتصاد کشور، به‌صورت اختصار به شرح زیر است:

1. لغو برخی تحریم‌ها نظیر تحریم‌های بانکی، بیمه، حمل و نقل و...

2. افزایش مقداری و ارزی و ریالی فروش نفت و بهبود وضعیت مالی دولت

3. ورود سرمایه‌گذاری خارجی به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم

4. پیشگیری از تشدید مشکلات مالی بین‌المللی

5. بهبود فضای کسب و کار

6. افزایش امید و انتظارات نرخ رشد اقتصادی

7. افزایش ثبات سرمایه‌گذاری و اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی

8. کاهش بهای تمام‌‌شده تولید و هزینه سرمایه‌گذاری

9. کاهش نرخ تامین مالی

10. بهبود تراز تجاری

با وجود بسیاری اثرات مثبت، برخی از اتفاقات باعث شده است که پیامد‌های مثبت این موفقیت، کمتر از انتظار باشد. در زیر به برخی از این عوامل اشاره می‌شود:

1. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با اعلام برجام، دچار خوش‌بینی بیش از اندازه شده بودند. این رویه تا حدود زیادی تصورات بهبود را با خطا مواجه کرد. برطرف شدن موانع؛ نظیر باز شدن درهای تبادلات بانکی که مدت‌ها متوقف بوده است، نیازمند زمان و مذاکرات متعدد است و این پیش‌نیاز مهم در بهبود تعاملات خارجی از آنچه انتظار می‌رفت، بسیار طولانی‌تر هم شده است. بی‌شک، بدون امکان انتقال وجه از مبادی رسمی، شرایط اجرایی شدن قرارداد‌ها فراهم نمی‌شود. از طرف دیگر امکان تبادلات پولی و تامین مالی بین‌المللی نیازمند فراهم شدن شرایط دیگری نظیر حضور بیمه‌ها، امکان بازگشایی اعتبارات اسنادی ارزی، حضور بانک‌های خارجی در ایران، بازگشایی یا ایجاد شعب بانک‌های داخلی در خارج از ایران و بسیاری دیگر از شرایطی که برای تسهیل مبادلات بین‌المللی لازم است، از دیگر پیش‌زمینه‌هایی است که انجام آنها نیازمند صرف زمان است و البته نباید انکار کرد که بسیار بیش از انتظار طولانی شده است.

2. همزمانی برجام و بروز یکسری اتفاقات و تلاطمات بین‌المللی که به‌عنوان یک ریسک سیستماتیک محسوب می‌شود، از دیگر اتفاقاتی بود که باعث شد، اثرات اقتصادی برجام کمرنگ‌تر شود. انتخابات آمریکا از این بعد که این اتفاق بر پیش‌بینی‌های اقتصاد در فضای بین‌المللی تاثیر خواهد داشت، نوسان شدید قیمت کالاهای اساسی نظیر فولاد، مس، روی و... و بسیاری دیگر از وقایع، از دیگر دلایلی است که باعث شد پیش‌بینی بهبود اقتصاد ناشی از برجام با خطا مواجه شود.

3. تعویق و طولانی شدن مسیر رسمی تبادلات بین‌المللی، نظیر بازگشایی سوئیفت دلیل دیگری است که نمی‌توان از نقش آن در تعویق بهبود، به سادگی گذشت.

4. نوسانات منفی بهای نفت در روزهای پس از برجام، به‌عنوان اصلی‌ترین منبع ورودی دولت در تامین مالی و تامین بودجه، عاملی بسیار تاثیرگذار برعدم بهبود انتظاری فضای اقتصادی، نیز علت دیگر تعویق شرایط اقتصادی بین‌المللی داخلی و خارجی برشمرده می‌شود. افزایش بهای نفت و مشتقات نفتی، تراز ارزی کشور را در جهت مثبت تغییر می‌دهد و قدرت کشور را در چانه‌زنی‌ها و عقد قرارداد‌های بزرگ افزایش می‌دهد. البته بهای نفت دریک سال گذشته با افزایش مواجه بوده است، اما بی‌تردید اگر کژ رفتاری‌های برخی از همسایگان نبود، امروز در حین افزایش ظرفیت فروش روزانه نفت، شاید بهای نفت نیز دچار رشد شده بود و بنابراین اوضاع مالی دولت نیز به مراتب بهتر بود.

5. سنگ‌اندازی همسایگان و برخی دیگر از کشور‌ها که از شرایط خاکستری ایران بیشترین بهره را می‌بردند و برخی از عوامل داخلی باعث شد، فضای کسب و کار آن‌طور که باید و شاید هموار نشود.

6. کاهش روند صعودی نرخ رشد اقتصادی چین به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده جهان، مشکلات اقتصادی اروپا به‌عنوان شریک تجاری بالقوه ایران به ویژه در شرایط تحریم، از دیگر موانع بهبود انتظاری وضعیت اقتصادی شمرده می‌شود.

7. اوضاع نابسامان نظام پولی کشور و بانک‌های داخلی، عدم توازن نرخ بهره و تورم، مشکلات نقدینگی بدهی‌های قبلی ایران به برخی کشورها از دیگر مشکلات و موانعی است که باعث شد، به‌رغم توقعات، شرایط و محیط کسب و کار مطابق انتظارات مطلوب پیش نرود.

اکنون و با گذشت زمان، انتظارات منطقی شده است، قیمت نفت به یک ثبات نسبی رسیده است و فضای تبادلات و تعاملات بین‌المللی و داخلی شفاف‌تر شده است. بنابراین این روزها و با فروش روزانه حدود 3 میلیون بشکه نفت و میعانات و ورود منابع ارزی ناشی از آن می‌توان امیدوار بود، اوضاع مالی دولت به یک سامان نسبی برسد. با بهبود اوضاع مالی دولت، بدهی دولت به پیمانکاران، تامین‌کنندگان، بانک‌ها و سایر ذی‌نفعان پرداخت می‌شود و انتظار می‌رود، محدودیت‌های نقدینگی کشور کمتر شود و متعاقب آن اوضاع اقتصادی تا حد مطلوبی بهبود یابد.