آفتاب

مشکلات رانندگان حل و نقل درون شهری بابت طرح ترافیک/ شهرداری تهران به دنبال رانت‌جویی و ایجاد انجمن های فرمالیته نباشد

مشکلات رانندگان حل و نقل درون شهری بابت طرح ترافیک/ شهرداری تهران به دنبال رانت‌جویی و ایجاد انجمن های فرمالیته نباشد

یک کارشناس حقوقی می‌گوید: سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران، رانندگان حمل و نقل درون شهری را مجبور می کند برای اخذ طرح ترافیک، عضو انجمن‌های صنفی کارفرمایی ازبالاساخته و فرمایشی شوند.

علیرضا مقدم، وکیل دادگستری در گفتگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با عملکرد شهرداری تهران گفت: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، رانندگان حمل و نقل درون شهری را مجبور می کند برای گرفتن طرح ترافیک به عضویت انجمن‌های صنفی کارفرمایی از بالاساخته و فورمالیته دربیایند.

وی افزود: شهرداری با ایجاد این انجمن‌های صنفی کارفرمایی و مجبور کردن رانندگان به عضویت در آنها، یک برداشت خلاف از قانون را اجرا می‌کند؛ چرا که براساس قانون، شهرداری مسئولیت نظارت و ساماندهی حمل و نقل درون شهری را برعهده دارد، نه اینکه شرکت و یا انجمن تاسیس کرده و ایجاد رانت برای یک عده خاص کند.

این کارشناس حقوقی با تاکید بر این که این انجمن و عضویت اجباری، نارضایتی عمیقی بین رانندگان حمل و نقل درون شهری به وجود آورده، افزود: در حال حاضر شورای تامین و مراجع ذیصلاح در حال رسیدگی به این مساله غیرقانونی هستند.

مقدم در ادامه اظهار داشت: مساله ایجاد انجمن های صوری کارفرمایی، تبعات ناگوار بسیاری دارد؛ اول این که این انجمن ها از رانندگان، حق عضویت های کلان می گیرند و این به سودجویی و طمعکاری عده ای انجامیده؛ دوم این که انجمن صنفی کارفرمایان حمل و نقل درون شهری برخلاف ماده 178 قانون کار، گزینشی عمل می‌کند و عده‌ای را از عضویت منع می‌کند؛ در نتیجه آن عده نمی‌توانند طرح ترافیک بگیرند و امرار معاش کنند.

این وکیل دادگستری که وکالت عده ای از رانندگان درون شهری را در شکایت علیه این اقدام شهرداری برعهده دارد؛ تاکید می‌کند: این رانندگان خودشان اتحادیه و تشکل صنفی دارند و نیازی به انجمن‌های صنفی کارفرمایی از بالاساخته ندارند.

مقدم در پایان با بیان این که بهتر است شهرداری تهران به وظایف قانونی خود بازگردد و از اجحاف در حق شهروندان دست بردارد؛ تصریح کرد: این عملکرد شهرداری تبعات کلی برای کشور دارد؛ مجبور کردن کارگران یک صنف به عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی، معادلات روابط کار و آمارهای مربوط به بازار کار را مخدوش می‌کند.

کد N1604838

وبگردی