ابلاغ سیاست های کلی محیط زیست نگاه تقابلی و حذفی را کاهش داد

به گزارش خبرنگار مهر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مراسم امضاء تفاهم نامه میان سازمان محیط زیست با اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران با یادآوری این موضوع که اقتصاد سبز از جمله برنامه های انتخاباتی رئیس دولت یازدهم بود و از همین رو از ابتدای دولت برای تحقق اهداف سبز در برنامه ریزی های کلان اقتصادی تلاش بسیاری شد، گفت: امروز با مشخص شدن آثار تخریبی و آسیب هایی که توسعه ناپایدار بر اقتصاد و محیط زیست داشته، این نگاه که محیط زیست مانع یا سرعت گیر رشد اقتصادی است، تغییر کرده است.

معصومه ابتکار خاطرنشان کرد: از همین رو تلاش کردیم تا با تغییر نگاه تقابلی به نگاه تعاملی، همچنین ایجاد ساز و کارهای قانونی از طریق همکاری با وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی و بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی، مروج اقتصاد سبز باشیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به وضعیت کنونی آلودگی هوا در چین که حدود ۲۳ شهر و نیم میلیون نفر را درگیر کرده است، اظهار کرد: چین زمانی با نگاهی یک سویه تنها بر رشد اقتصادی تمرکز داشت اما اکنون با آلودگی هوایی که به صورت میانگین دو برابر بدترین شرایط آلودگی هوا در ایران است دچار آسیب های بسیار زیاد اقتصادی، بهداشتی، سلامتی و اجتماعی شده است.

وی افزود: تخمین های اولیه حاکی از آن است که چین برای شروع برنامه های آلودگی هوا باید حدود ۶۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد دلار اعتبار تخصیص دهد در حالیکه اگر از ابتدا برنامه های توسعه ای این کشور با محیط زیست همگام شده بود امروز دچار این حجم از خسارت نمی شد و این نتیجه نگاه یک سویه و حفظ محیط زیست از اقتصاد است که باید به عنوان یک تجربه بد مورد توجه همگان از جمله ایران قرار گیرد.

ابتکار ضمن تاکید بر اهمیت ابلاغ سیاست های کلی محیط زیست نظام توسط مقام معظم رهبری، تصریح کرد: ابلاغ این سیاست ها منجر شد تا نگاه تقابلی و حذفی به محیط زیست حداقل در سطوح تصمیم گیری و تصمیم سازی تا حد بسیار زیادی تقلیل پیدا کند و به ویژه به لحاظ سیاست گذاری ها تغییرات مثبتی در کشور ایجاد کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اشاره ای هم به تاکید ویژه رئیس جمهوری بر موضوع محیط زیست داشت و افزود: اینکه برای نخستین بار در کشور، مالیات سبز به عنوان یکی از شاخصه های مهم اقتصاد سبز در دستور کار دولت قرار گرفت و به تصویب رسید بیانگر میزان اهمیت دولت به محیط زیست است زیرا مالیات سبز می تواند منجر به تحولات بسیار خوبی برای محیط زیست در همه فرآیندهای اقتصادی و توسعه ای بخش های مختلف همچون نفت و صنعت شود.

معاون رئیس جمهور یکی دیگر از اتفاق های مثبت محیط زیستی طی چند روز اخیر را تصویب بندهای محیط زیستی برنامه ششم توسعه در مجلس برشمرد و خاطرنشان کرد: الزام تمامی بخش ها به انجام ارزیابی راهبردی و راه یابی اثرات زیست محیطی در برنامه ششم به عنوان یکی از مهم ترین ساز و کارهای اقتصاد سبز و سازگاری توسعه و اقتصاد با محیط زیست بسیار حائز اهمیت است و برای نخستین بار است که در قانون برنامه کشور موضوع ارزیابی راهبردی مطرح می شود.

وی ضمن تاکید بر این موضوع که برنامه ششم توسعه با نگاه اقتصاد سبز تهیه و تدوین شده است، تصریح کرد: این به معنای گام برداشتن در مسیر توسعه پایدار است که به عنوان هدفی جهانی و در ۱۷ بند در دستور کار تمامی کشورهای دنیا نیز قرار گرفته است.

ابتکار یکی دیگر از بندهای مهم برنامه ششم توسعه را ممنوعیت هر گونه بهره برداری تجاری و صنعتی از چوب جنگل های شمال از ابتدای سال چهارم برنامه ششم دانست و افزود: بر اساس این بند، دولت مجاز به تمدید قراردادهای طرح های جنگل داری نیست اگرچه پیش از برنامه ششم توسعه و از ابتدای دولت یازدهم، مصوبه ای گذرانده شد که غیر از درختان بیمار و افتاده، بهره برداری از سایر درختان ممنوع شد.

معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: اجرای مصوبه قطع بهره برداری تجاری و صنعتی از چوب جنگلی را در کنار اجرای طرح هایی همچون واردات چوب، گردشگری و زراعت چوب تعیین کرده است تا اشتغال و معیشت در آن حوزه به ویژه معیشت روستاییان با مشکل مواجه نشود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اشاره ای هم به سند تغییرات آب و هوا پاریس داشت و گفت: سند پاریس با اجماع دولت امضاء شد و مجلس هم آن را تایید کرده است و امیدواریم به زودی به تایید نهایی شورای نگهبان نیز برسد زیرا این سند ریشه در ابلاغ سال ۱۳۸۹ مقام معظم رهبری و تاکید بر لزوم اتخاذ سیاست هایی برای اصلاح و بهینه سازی مصرف انرژی در کشور دارد.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه طبق برآوردها، میزان مصرف انرژی در ایران به طور میانگین ۵ تا ۹ برابر میانگین جهانی است، اظهار کرد: گام برداشتن برای اصلاح و بهینه سازی الگوهای مصرف انرژی ضمن انجام تکلیف تعیین شده توسط رهبر معظم انقلاب به معنای پیگیری اهداف کاهش آلودگی هوا، افزایش بهره وری و حفظ سرمایه های انرژی کشور و همگامی با جامعه جهانی برای مقابله با گرمایش زمین و تغییرات اقلیم است.

وی خاطرنشان کرد: برآوردهای اولیه حاکی از آن است کشور می تواند حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار از محل اصلاح و بهینه سازی مصرف انرژی، منفعت مالی به دست آورد ضمن اینکه با توسعه انرژی های نو و پاک جایگزین می توان رونق اشتغال و اقتصاد کشور را نیز رقم زد.

ابتکار از رایزنی و همکاری دولت یازدهم با بخش خصوصی برای جذب سرمایه گذاری های جدید در حوزه انرژی های نو و پاک خبر داد و گفت: گام برداشتن در این مسیر متضمن تامین منافع مردم و کشور در حال و آتی است.

معاون رئیس جمهور بهره گیری از تکنولوژی های نوین برای حل معضل معضلات محیط زیستی را از دیگر موضوعات مهم برشمرد و اظهار کرد: نمایشگاه بین المللی محیط زیست تهران محمل بسیار خوبی برای تعامل و تبادل تجربیات، دانش و تکنولوژی های نوین محیط زیستی است که با توجه به حضور کشورهای مهم دنیا و ارائه دستاوردهای نوین تکنولوژی در زمینه محیط زیست، می تواند فرصت خوبی برای بخش خصوصی و اتاق ایران باشد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن دعوت از اتاق ایران برای حضور در نمایشگاه بین المللی محیط زیست که اسفندماه سالجاری در تهران برگزار می شود، خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری در عرصه های مختلف محیط زیست همچون پسماند، انرژی خورشیدی و بسیاری موارد دیگر دارای توجیه اقتصادی است و از این رو می تواند مورد استقبال بخش خصوصی قرار گیرد.

وی اشاره ای هم به فعالیت صندوق ملی محیط زیست داشت و خواستار تعامل و همکاری اتاق ایران و صندوق ملی محیط زیست شد.