آمار بالای ساخت‌وسازهای غیرمجاز در کرج/فساد اداری مشهود است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان البرز، احمد فاضلیان در همایش سردفتران استان البرز با اشاره به  نقش مهم واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی در قضازدایی و بهداشت روانی، وجود یک نظام ثبتی فراگیر و مدرن را نشانه یک جامعه پویا و پیشرفته دانست و تصریح کرد: اخلال در نظام ثبتی کشور به‌وضوح در افزایش پرونده‌های قضایی قابل‌لمس و مشاهده است.

وی افزود: حق‌الناس مهم‌تر از حق خدا بر مردم است و سردفتران و دفتریاران حافظ حقوق مردم در ابعاد مختلف هستند و با توجه به سند چشم‌انداز توسعه همه‌جانبه کشور، یکی از ضرورت‌ها برای دستیابی به اهداف این سند، اعتماد مردم به نهادهای حاکمیتی و مدنی است.

فاضلیان با تأکید بر اینکه امنیت اقتصادی و مالکیت مردم باید توسط نهادهای حاکمیتی و مدنی تضمین شود، توضیح داد: نظام سردفتری نقش خطیری در برقراری امنیت حقوقی و اقتصادی دارد و بنابراین یکی از اقداماتی که درزمینهٔ فرهنگ‌سازی در حوزه سند رسمی باید انجام بگیرد بیان مزایای سند رسمی در هر فرصتی است تا همگان تشویق به بهره‌مندی از مزایای سند رسمی شوند.

مزایای اسناد رسمی

وی با اشاره به اینکه ریشه‌های امنیت حقوقی در حوزه سند رسمی بر دو محور حمایت‌های قانونی از اسناد رسمی و استحکام فنی و علمی اسناد رسمی استوار است، گفت: این حمایت‌ها در مقررات مختلف ازجمله قانون مدنی، قانون ثبت‌اسناد و املاک، قانون اجرای احکام مدنی به‌وضوح دیده می‌شوند.

فاضلیان اضافه کرد: از دیگر حمایت‌ها که جزو مزایای سند رسمی است اعتبار این اسناد نسبت به اشخاص ثالث و عدم امکان تردید و انکار نسبت به سند رسمی است. در اسناد عادی بار اثبات سند به عهده اقامه کننده آن است اما سند رسمی به‌خودی‌خود معتبر است حتی اگر ادعای جعل هم صورت بگیرد مانع اجرای مفاد سند نیست مگر مجعول بودن آن ثابت شود.

وی در تشریح دیگر محور امنیت حقوقی اسناد رسمی گفت: از بعد استحکام فنی و علمی اسناد، مسئولان دفاتر اسناد رسمی، اشخاصی هستند که از مراحل مختلف گزینش عبور کرده‌اند، ضمن اینکه برای صدور یک سند رسمی تشریفات و مقررات خاصی نظیر استعلام‌های متعدد پیش‌بینی‌شده که به استحکام فنی این اسناد منجر می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری استان البرز افزود: در بعد امنیت اقتصادی نیز سرمایه‌گذار سرمایه خود را به‌جایی می‌آورد که احتمال خطر کمتر باشد و سند رسمی این امکان را فراهم می‌کند.

ارتباط اسناد با دستگاه قضایی

وی به در هم تنیدگی فعالیت اسناد رسمی با دستگاه قضایی اشاره‌کرده و افزود: حوزه کاری دفاتر اسناد رسمی ارتباط شدیدی با دستگاه قضایی دارد و هر ثبتی که انجام می‌گیرد از ورود ده‌ها پرونده به دستگاه قضا جلوگیری می‌کند و هیچ عقل سلیمی پیدا نمی‌شود که مخالف ضرورت وجودی دفاتر اسناد رسمی باشد؛ اگر معاملات به‌صورت رسمی انجام می‌شد شاید پرونده‌های کلان کلاه‌برداری تشکیل نمی‌شد.

رئیس‌کل دادگستری استان البرز دفاتر اسناد رسمی را حلقه ایجاد ارتباط میان حاکمیت و مردم دانست و متذکر شد: باوجوداینکه دفاتر اسناد رسمی، هیچ هزینه‌ای را به حاکمیت تحمیل نمی‌کنند ولی دفاتر اسناد رسمی با نظارت بر نقل و انتقالات، از بسیاری از مفسده‌ها ازجمله سوءاستفاده از انفال و ثروت‌های عمومی جلوگیری می‌کنند.

وی با تبیین اقدامات انجام‌شده برای ممانعت از تنظیم اسناد عادی، گفت: قانون‌گذار در سال ۱۳۱۰ با تصویب قانون ثبت مترصد آن بود که از تنظیم اسناد عادی جلوگیری کند، اما در این زمینه موفق نبود که این عدم موفقیت تاکنون ادامه دارد برای اینکه زیرساخت‌های آن احکام پیش‌بینی‌نشده بود اما در قانون پیش‌فروش ساختمان این مشکل وجود ندارد.

تکلیف نقل‌وانتقال خودرو

فاضلیان دیگر دلیل رواج اسناد عادی بین مردم را دکترین حقوقی و رویه‌های قضایی عنوان کرد که با تفاسیر خود، زمینه‌های رواج اسناد عادی را فراهم کردند که ما نتوانستیم با این پدیده ناگوار مقابله کنیم و همچنان درگیر آن هستیم؛ یکی از موضوعاتی که به دوام و بقای سند عادی کمک کرد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت‌اسناد بود که در لوای قانون به اقدامات غیرقانونی رسمیت داده شد.

رئیس شورای قضایی استان البرز با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره نقل‌وانتقال خودرو تصریح کرد: نگاه دستگاه قضایی، در خصوص اسناد مالکیت خودرو این است که ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و تبصره‌های آن تکلیف را کاملاً روشن ساخته است و نقل‌وانتقال خودرو در صلاحیت قطعی و جزو وظیفه دفاتر اسناد رسمی است و در آن تردیدی وجود ندارد ولی مردم در یک بلاتکلیفی هستند و اگر کسی برای ثبت سند خودروی خود به دفاتر اسناد رسمی نرفت مشکلی ایجاد نمی‌شود و بین کسی که نقل‌وانتقال خود را دفاتر اسناد ثبت می‌کند باکسی که فقط تعویض پلاک انجام داده تفاوتی وجود ندارد.

بهانه‌ای برای عدم اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان نیست

وی اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان در استان البرز را یک‌قدم مهم برای کاهش پرونده‌های این حوزه ارزیابی کرده و گفت: با اقدامات مشترک معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، اتحادیه املاک استان، دفاتر اسناد رسمی و شهرداری‌های استان، زیرساخت‌های اجرای این قانون فراهم است و هیچ بهانه‌ای برای اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان باقی نمانده است.

وی متذکر شد: قانون پیش‌فروش ساختمان‌ فقط در مورد ساخت‌وسازهای مجاز قابلیت اجرایی دارد و مسئله بزرگ در استان، بحث ساخت‌وسازهای غیرمجاز است تا جایی که در برخی نقاط کرج تعداد ساخت‌وسازهای غیرمجاز به‌مراتب بیشتر از ساخت‌وسازهای مجاز است که برای این معضل بزرگ باید فکری بشود.

اهمال‌کاری در برخورد با ساخت‌وساز غیرمجاز

فاضلیان با انتقاد از اهمال‌کاری درزمینهٔ جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز گفت: فساد در نظام اداری مربوط به ساخت‌وساز غیرمجاز کاملاً مشهود است و حتی بعد از دستگیری ناظران متخلف که باید از ساخت‌وسازهای غیرمجاز جلوگیری می‌کردند، افراد جایگزین نیز مدتی بعد به سراغ درآمدهایی می‌روند که از چشم‌پوشی برساخت و سازهای غیرمجاز نصیبشان می‌شود.

وی دیگر عاملی که مانع برخورد جدی با ساخت‌وساز غیرمجاز می‌شود را  منافع کسب‌شده توسط این ساخت‌وسازها برای برخی دستگاه‌ها عنوان کرد و گفت: این منافع مادی موجب شده که این دستگاه‌ها اراده‌ای برای جلوگیری از این پدیده نداشته باشند؛ حتی در برخی جاها برای گرفتن عوارض و جریمه‌ها تعمداً زمینه‌های ساخت‌وساز غیرمجاز فراهم می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری استان البرز با تبیین تشدید برخورد قضایی با ساخت‌وسازهای غیرمجاز توضیح داد: راه جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز برخورد و تشکیل پرونده قضایی برای کسانی است که مسئولیت بر نظارت دارند و کوتاهی کرده‌اند باید سیاست‌های ما تغییر کند و به سمت برخورد با متخلفان اصلی برویم که زمینه‌های اصلی تخلفات را فراهم می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه یکی از عوامل مؤثر در امر قضازدایی، نهاد داوری است، گفت:  باید این ظرفیت برای مردم تبیین و زمینه‌های بهره‌برداری از آن فراهم شود مؤسسات داوری و حقوقی که در حال شکل‌گیری هستند، خطر بالقوه‌ای برای کشور و منافع مردم‌اند، بحث داوری مسئله ساده‌ای نیست که بتوان آن را به اشخاص گزینش نشده و مؤسسات بدون ساختار قانونی و قانونمند سپرد.

فاضلیان تصریح کرد: با مکانیزه شدن امور در دفاتر ثبت‌اسناد، زمینه جعل در اسناد رسمی کاهش‌یافته است، اما نگرانی‌هایی در احراز هویت متعاملان و امضای الکترونیکی وجود دارد.