فرصت ارتقای توسعه صنعت نفت کشور در قالب تعامل با بخش خصوصی

حسین شیخ‌زین‌الدین
سفیر سابق ایران در کلمبیا

در حالی که بیش از 50 درصد GDP و بودجه سالانه کشور به درآمد حاصل از نفت اتکا دارد، نباید چنین پنداشته شود که طلای سیاه نقش یک عمل بازدارنده یا به تعبیری resource curse را برای اقتصاد کشور ایفا می‌کند. باید قبول کرد تا امروز نتوانسته‌ایم از این موهبت الهی در جهت توسعه اقتصادی کشور بهره لازم را ببریم.

اگر امروز تحریم‌های اقتصادی صنعت نفت کشور را هدف قرار داده صرفا به این دلیل است که وابستگی این صنعت به چرخه روابط بین‌الملل و تکنولوژی‌ قابل مقایسه با سایر منابع طبیعی نیست. به همین دلیل نباید اجازه داد که به رغم فشارهای خارجی پیوند این صنعت با اقتصاد ملی تضعیف شود. باید با اتخاذ تدابیر خاص موجبات تقویت بیشتر این صنعت را فراهم کرد. به عنوان مثال در شرایطی که تکنولوژی و سرمایه از عناصر عمده توسعه میادین نفتی به حساب می‌آیند، باید سعی شود درحد امکان با کسر سایر هزینه‌های خدماتی و غیرضروری به ارتقای بودجه توسعه میدان‌های نفتی پرداخت و نباید اجازه داد توسعه استخراج نفت از میادین مشترک به دلیل تمدید تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه کشور تضعیف شود یا حتی برخی فکر کنند با تحریم این صنعت می‌توانند نسبت به تصاحب مجدد آن همان‌گونه که بعد از سقوط مصدق رفتار کردند. تکنولوژی، سرمایه و بازار فروش سه عامل تعیین‌کننده برای توسعه صنعت نفت هستند که تاکنون با چالش اساسی روبه‌رو بوده‌اند. این صنعت در بخش بالادستی نیاز به همکاری‌های بین‌المللی، سرمایه‌گذاری و تکنولوژیک و در بخش پایین‌دستی نیاز به خصوصی‌سازی به روش ساده و سالم دارد به طوری‌که بخش‌های اقتصادی متوسط نیز بتوانند به آن وارد شوند.

در شرایطی که از سویی با فشار تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه آمریکا علیه شرکت‌های بین‌المللی نفتی در راستای ممانعت از سرمایه‌گذاری در ایران مواجهیم و از سوی دیگر مدل قراردادهای نفتی هنوز نامشخص است، طبیعی است که ترغیب سرمایه‌گذار خارجی ولو از جنس شرقی برای حضور در میادین نفتی مشترک ایران با مشکل مواجه است. همچنین در بخش پایین‌دستی شاهد روش‌های انحصارگرانه دولتی و افزایش فشار برای مقابله با کارگروه‌های کوچک خصوصی داخلی از طریق افزایش قیمت خوراک خام از سوی شرکت ملی نفت ایران مواجهیم که بالطبع نتوانسته است به ارتقای تولید و بازار صادرات فرآورده کشور کمک موثری کند.

در گذشته کشور همواره به‌دلیل مواجهه با مشکل تامین سوخت نیروگاه‌های فسیلی خود، قادر به صادرات فرآورده به شکل اصولی و مداوم نبوده، اما اکنون که با مازاد تولید فرآورده‌های نفتی روبه‌رو است، برای عرضه محصولات کیفی از آمادگی لازم برخوردار نیست. بنابراین سوالی که مطرح می‌شود این است که دولت چگونه و با اتکا به کدام پشتوانه می‌خواهد در مقابله با سه چالش تعیین‌کننده امروز صنعت نفت یعنی روابط بین‌الملل، تکنولوژی و سرمایه ایستادگی کند و به مسیر توسعه و ارتقای میادین نفتی خود ادامه دهد؟ تا چه اندازه به توان بالقوه بخش خصوصی و پتانسیل ملی به‌عنوان پشتوانه‌ای برای این منظور باور دارد؟ و تا چه اندازه قادر خواهد بود از مشارکت ملی برای این منظور بهره گیرد و در جهت ارتقای این صنعت و توسعه پایدار کشور گام بردارد؟ و فراتر از آن، در بیانیه‌ها و تبلیغات رسانه‌ای، چگونه و با کدام قالب اجرایی می‌خواهد به‌عنوان سکان‌دار صنعت ملی نفت به یک مشارکت جدی با صنایع بومی تن دهد؟ در شرایطی که کشور به‌دلیل دستیابی به توان هسته‌ای با‌ هجمه بین‌المللی روبه‌رو است، آیا توان دستیابی به ابزارها و ادوات روز توسعه میادین نفتی در عرصه بالادستی را دارد؟ برای توسعه میادین نفت و گاز اگرچه ممکن است دانش فنی بخش خصوصی از فن‌آوری روز برخوردار نباشد، ولی این امکان وجود دارد که بخش خصوصی واقعی پاک با استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه خود و در چارچوب مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی، به پروژه‌های بالادستی صنعت نفت وارد شود و همزمان با ارتقای کیفی دانش فنی لازم، توان خود را اثبات کند. مهم آن است که بخش خصوصی باور و به بازی گرفته شود. همین‌طور در بخش پایین‌دستی و فرآوری مشتقات نفتی اگر به خصوصی‌سازی اعتقادی وجود دارد، آیا وزارت نفت آمادگی دارد برای حمایت از صنعت پالایشگاه کوچک عرضه نفت‌خام را آزاد کند؟ طرح احداث و راه‌اندازی واحدهای پالایشگاهی کوچک با ظرفیت 2500 تا 3000 بشکه در روز برای تولید چهار محصول پایه‌ نفت‌سفید، نفتا، نفت‌گاز و نفت‌کوره از سوی بخش خصوصی در اقصی‌نقاط کشور ازجمله راهکارهای ساده در این راستا است. اما نیازمند تامین خوراک نفت خام ازسوی شرکت نفت است.

با اختصاص نفت خام و میعانات گازی به بخش خصوصی نه‌تنها به مقابله و دور زدن بخش اندکی از تحریم‌ها کمک خواهد شد، بلکه موجب ارزش افزوده، شکوفایی و رشد تدریجی بخش خصوصی در صنعت پایین‌دستی برای صادرات فرآورده به کشورهای همجوار در کوتاه‌مدت خواهد شد. همچنین موجب ایجاد چشم‌انداز اطمینان‌بخش برای سرمایه‌گذاری‌های کلان و بلندمدت بخش خصوصی در بخش‌های جانبی خواهد شد و به این وسیله امکان خروج از بن‌بست تعطیلی کارگاه‌های فعلی، بیکاری و درآمد حاصل از فروش نفت خام در چرخه اقتصاد داخلی کشور به‌وسیله افزایش صادرات فرآورده فراهم می‌شود.

با این فرض که اقتصاد ما نفتی است و باید آن را در اولویت اول صنایع و بودجه قرار دهیم، نباید اجازه دهیم که صنعت نفت قربانی طمع دیگران و سوء‌مدیریت‌ها قرار گیرد. همچنین برای خروج از آسیب‌پذیری بیشتر این صنعت باید قدم در مسیر خصوصی‌سازی واقعی آن برداشته شود. به‌نوعی که مدیریت و سیاست‌گذاری کلان ملی از سوی دولت بتواند به آن نظارت عالی داشته باشد. از سویی مجلس شورای اسلامی نیز در جایگاه قانون‌گذار صلاحیت سیاست‌گذاری جدی‌تر را برای فراهم کردن بستر نظارتی بر فعالیت‌های وزارت نفت را دارد. مجلس همچنین می‌تواند بدنه فعلی شرکت ملی نفت را که میراث به‌جامانده یکصد و چند ساله از شرکت نفت انگلیس است را به شکلی معقول‌تر و مفیدتر کوچک کند تا به تبع آن حمایت از بخش خصوصی برای رونق بخشیدن به صنعت نفت که ملی است و متعلق به همه آحاد کشور است، فراهم شود.