رابطه بین مالکیت نهادی و سیاست‌های تقسیم سود

سمیه سلیمی / عضو انجمن حسابداران خبره ایران

سرمایه‌گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکت‌ها ازنفوذ قابل توجهی در شرکت‌های سرمایه‌پذیر برخوردار بوده و می‌توانند رویه‌ها و سیاست‌های آنها را تحت‌تاثیر قرار دهند.

گروه‌های زیادی در حاكمیت شركتی نفوذ دارند. در این میان تركیب سهامداران و علی‌الخصوص ‌سرمایه‌گذاران نهادی نقش مهمی دارند. ‌سرمایه‌گذاران نهادی یكی از سازوكارهای حاكمیت شركتی نیرومند را بازنمایی می‌كنند.

امروزه ساختار مالکیت و سیاست تقسیم سود از جمله مباحثی هستند که از نظر گروه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. سود سهام نقدی هر سهم به واسطه عینیت و ملموس بودن، برای دارنده سهام به‌عنوان یكی از منابع ایجاد نقدینگی افراد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این مساله نزد مدیران شركت‌ها نیز دارای اهمیت بوده است، از این رو بخشی از توان و توجه مدیران شركت‌ها معطوف به مقوله‌ای است كه از آن با عنوان «سیاست تقسیم سود» یاد می‌شود. هدف اصلی هر واحد تجاری کسب سود و حداکثر کردن ثروت سهامداران است، بنابراین هدف از اجرای چنین سیاستی تعیین نقشی است که آن سیاست در به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران دارد. از عواملی که بر سیاست تقسیم سود اثر می‌گذارد، می‌توان به سود انباشته به‌عنوان یک منبع تامین مالی، ترکیب ساختار سرمایه، نیاز سهامداران و محدودیت‌های قانونی اشاره کرد.

اما مساله اصلی، ریشه‌یابی دلایل اتخاذ یك سیاست تقسیم سود مشخص از سوی شركت‌ها است. سیاست‌های متداول تقسیم سود در اکثر شرکت‌ها یکی از سه روش زیر است:

1- نسبت سود تقسیمی ثابت

2 - سود ثابت

3- پرداخت منظم سود ثابت همراه با مبلغ اضافی

مطابق با تعریف بوش (1998) ‌سرمایه‌گذاران نهادی، ‌سرمایه‌گذاران بزرگ نظیر بانك‌ها، شركت‌های بیمه، شركت‌های سرمایه‌گذاری و... هستند. مالكان نهادی با توجه به مالكیت بخش قابل توجهی ازسهام شركت‌ها از نفوذ قابل ملاحظه‌ای در شركت‌های سرمایه‌پذیر برخوردار بوده و دارای توان بالقوه تاثیرگذاری بر فعالیت‌ها و سیاست‌های اتخاذ‌شده از سوی مدیران هستند. یكی از این خط مشی‌ها و سیاست‌ها مربوط به توزیع سود سهام از سوی شركت است. بنابراین انتظار می‌رود بین سطح مالكیت نهادی و میزان سهام مدیریتی شرکت با سیاست تقسیم سود شركت‌ها رابطه منطقی وجود داشته باشد.

یکی از وظایف عمده مدیران، تصمیم‌گیری است. از تصمیمات عمده‌ای که از سوی آنان اتخاذ می‌شود می‌توان به تصمیمات سرمایه‌گذاری، تصمیمات تامین مالی و تصمیمات توزیع سود اشاره کرد. در این فرآیند تصمیم‌گیری سود، باید مشخص شود كه چه مقدار از سود بین سهامداران توزیع شود.

شركت‌ها در تصمیمات تقسیم سود دارای دو دیدگاه هستند:

1- توزیع سود بین سهامداران: در این صورت سود سهام نقدی اعلام و بین سهامداران توزیع می‌شود.

2- تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت: سود انباشته یكی از منابع تامین مالی بلندمدت شركت‌ها است. در این صورت سودی كه بین سهامداران توزیع می‌شود كم است.

تصمیم‌گیری در مورد پرداخت سود به سهامداران عادی شركت در ایران بر عهده مجمع عمومی عادی است. طبق صدر ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت: «مجمع عمومی پس از تصویب حساب‌های سال مالی و احراز اینكه سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را كه باید بین صاحبان سهام تقسیم شود، تعیین خواهد کرد.»

درخصوص تقسیم سود تئوری‌ها و دیدگاه‌های زیادی مطرح شده است. برای مدیران نیز این مساله از اهمیت زیادی برخوردار است. از همین‌رو بخشی از توان و توجه مدیران شرکت‌ها معطوف به مقوله‌ای است که از آن با عنوان «خط‌مشی تقسیم سود» یاد می‌شود. می‌توان گفت تغییر خط‌مشی تقسیم سود شرکت به سهامداران و سرمایه‌گذاران پیام می‌دهد که وضعیت مالی شرکت چگونه است.

در تئوری حسابداری، سود، حاصل عملیات موسسه طی یک دوره مالی است که بر‌اساس اصول، استانداردها و مفاهیم حسابداری مورد محاسبه قرار می‌گیرد. سود حسابداری موسسه می‌تواند بین سهامداران تقسیم شود یا برای سرمایه‌گذاری‌های آتی در موسسه نگهداری شده و تقسیم نشود. تعیین میزان سود قابل تقسیم بستگی به مبالغ سود(زیان) انباشته شرکت از سال‌های قبل، میزان اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌ها نظیر اندوخته احتیاطی دارد.

به‌طور کلی می‌توان گفت، اعتبار‌دهندگان نسبت به اصل و بهره وام، سهامداران نسبت به ارزش ویژه و سود سالانه و دولت نسبت به مالیات، به اموال و سود شرکت علاقه‌مند هستند.

از این رو مدیران شرکت‌ها باید در جهت حداکثر کردن ارزش شرکت، سود حاصل از عملیات موسسه را به سه گروه فوق اختصاص دهند.

مکاتب فکری درمورد نقش سهامداران نهادی

دو مکتب فکری در مورد نقش سهامداران نهادی در شرکت‌ها وجود دارد. یک مکتب فکری بیان می‌کند که سهامداران نهادی ذاتا کوتاه‌مدت‌گرا هستند. این سرمایه‌گذاران نهادی، سرمایه‌گذاران موقتی هستند که در تعیین قیمت سهام عمدتا به سود جاری توجه دارند تا سود بلند‌مدت (موثب و پورتر 1998:168). ارزیابی منظم عملکرد و رتبه‌بندی عملکرد سرمایه‌گذاران نهادی، انگیزه‌هایی را در آنها برای این اتخاذ افق سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ایجاد می‌کند (کافی و استابلدان، 1996:16).

این افق کوتاه‌مدت، سرمایه‌گذاران نهادی را از انجام هزینه‌های نظارتی باز می‌دارد زیرا بعید است منافع این نظارت در کوتاه‌مدت نصیب آنها شود. به علاوه به دلیل نیاز به تغییر پرتفوی به منظور بهبود عملکرد زمان و منابع کافی دراختیار سرمایه‌گذاران نهادی قرار ندارد تا خود را درگیر نظارت بر شرکت‌های موجود در پرتفوی کنند (کافی و استاپلدان 1996). به علاوه قراردادهای پاداش مدیران به سودهای جاری قیمت سهام بستگی دارد. نیروی کار نیز سطح مدیران را بر اساس عملکرد شرکت تعیین می‌کند و تعویض مدیرعامل براساس سودهای جاری انجام می‌شود. معاملات سرمایه‌گذاران نهادی به اخبار سودهای جاری حساس است. بنابراین مدیران انگیزه‌های فراوانی برای جلوگیری از کاهش سود دارند.

اما مالکیت فکری دیگری بیان می‌کند هنگامی که مالکیت سهام شرکت در بین عده کمی سرمایه‌گذار (به‌ویژه سرمایه‌گذاران نهادی) متمرکز باشد مشکلات جدایی مالکیت و کنترل کاهش می‌یابد. هنگامی که سهامی که نهاد‌ها مالک آن هستند، افزایش یابد خروج از شرکت هزینه بیشتری دارد.

همچنین چون این سهام‌ عمده ارزش پولی دارند، در صورت غیر‌فعال ماندن سرمایه‌گذاری نهادی یا آگاه نبودن از عملکرد ضعیف شرکت‌های موجود در پرتفوی، آنها در معرض زیان بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری که منافع کمتری در شرکت دارد، قرار می‌گیرند. همچنین فعالیت‌هایی که از طرف سرمایه‌گذاران نهادی انجام می‌شود در صورتی که مالکیت در دست عمده کمتری از سهامداران متمرکز باشد هزینه کمتری دارد. توانایی تشکیل یک گروه کوچک و نسبتا همگن از سرمایه‌گذاران نهادی می‌تواند فرآیند را تسهیل و هزینه‌های نظارت را بین اعضای گروه تقسیم کند و نیاز هر یک از سهامداران نهادی را به منابع مالی کاهش دهد.

در صورتی که سرمایه‌گذاران نهادی مالک درصد عمده‌ای از سهام یک شرکت باشند فروش سهام و خروج از شرکت دشوارتر می‌شود و نظارت آنها بر شرکت مزبور افزایش می‌یابد. سرمایه‌گذاران نهادی به‌دنبال ارتباط با مدیران ارشد شرکت‌های موجود در پرتفوی خود هستند و در فعالیت‌های نظارتی شرکت می‌کنند (رامسی و دیگران 2000، امشالدان 1996). این سرمایه‌گذاران از طریق فعالیت‌های نظارتی خود درک بهتری از شرایطی که عملکرد شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد به‌دست آورده و لذا احتمال اینکه مدیران شرکت موجود در پرتفوی خود را به علت سوددهی پایین که البته ناشی از مدیریت ضعیف مدیران نیست، جریمه کنند، کمتر است.

با توجه به مباحث فوق می‌توان نتیجه گرفت که سازو‌کارها و حاکمیتی خاص مانند اعضای غیر‌موظف هیات مدیره یا مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی، از طریق نظارت بر کیفیت اطلاعات افشا شده از سوی مدیران، باعث افزایش انگیزه مدیران می‌شوند. یکی از انواع اطلاعات مهمی که از طریق شرکت‌ها افشا می‌شود پیش‌بینی سود است و به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران نهادی و مدیران غیر‌موظف بر بهبود پیش‌بینی سود، دقت و به موقع بودن آن موثر باشند.