دولت لهستان، به خواسته‌های اپوزیسیون احترام بگذارد

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، پس از گذشت دو روز از تظاهرات ضد دولتی و همچنین درگیری‌های خشونت‌بار در لهستان، رئیس شورای اروپا در دیدار با رهبر معترضان از دولت و نخست‌وزیر این کشور خواست تا خواسته‌های مخالفان را نیز لحاظ کند.

«دونالد تاسک» رئیس شورای اروپا در پی افزایش تنش‌های سیاسی در لهستان، روز گذشته به صورت جداگانه با «بیتا زیدلو» نخست وزیر و همچنین رهبر مخالفان دولت محافظه‌کار این کشور دیدار کرد.

معترضان نیز در اعتراض به محدود کردن دسترسی قانون‌گذاران و روزنامه‌نگاران در پارلمان این کشور، برای دومین روز متوالی در مقابل ساختمان پارلمان این کشور دست به تظاهرات زدند.

دونالد تاسک خواستار پایان دادن به خشونت و خونریزی‌ها در لهستان شد و افزود: «از مردم و رهبران می‌خواهم که به اصول و ارزش‌های قانون اساسی احترام بگذارند و برای دستیابی به اهداف خود از روش‌های بهتری استفاده کنند.»

وی هشدار داد که این روند باعث تضعیف دموکراسی در اروپا و به وجود آمدن تهدیدهای استراتژیک می‌شود.

پس از دیدار تاسک و زیدلو، نخست‌وزیر لهستان در یک نطق تلویزیونی با ناامیدی اظهار داشت: «هرج‌ و مرج، اختلال و بی‌ثباتی دستمایه‌ای برای مخالفان در راستیای برهم زدن آرامش این کشور شده است».

معترضان نیز که چندین هزار نفر تخمین زده می‌شوند، با حضور در خیابان‌های ورشو و سر دادن شعارهایی همچون «آزادی، برابری، دموکراسی» و به اهتزاز درآوردن پرچم لهستان و اتحادیه اروپا به تظاهرات و اعتراض خود ادامه می‌دهند.

همچنین اعتراض‌های مشابهی در شهر‌ها «کراکوف» و «لودز» نیز در جریان است.

 «آندره دودا» رئیس‌جمهوری لهستان با ابراز نگرانی عمیق خود از این جریان‌ها تاکید کرد آماده میانجیگری در مناقشات است.

حزب حاکم لهستان همچنین متهم شده است که توسط «یاروسلاو کاژینسکی» باعث افزایش مخارج و هزینه‌های رفاه در لهستان شده است که از متوسط درآمد شهروندان ساکن شهرهای دیگر این کشور بالا‌تر است.

 «ریزارد پترو» رهبر حزب مخالف نیز در جمع معترضان در ورشو حکومت را دیکتاتور خواند که سعی در محدود کردن روزنامه‌نگاران دارد که این امر عملی نخواهد شد. وی همچنین حتی پیشنهاد برگزاری انتخابات زود هنگام را نیز مطرح کرد.

در بزرگ‌ترین بحران پارلمانی لهستان در سال جاری میلادی، جمعه گذشته پس از رای‌گیری در خصوص بودجه در یک سالن دیگر اعضای حزب حاکم لایحه رسانه‌ای را به تصویب رساندند که این رای‌گیری از جانب مخالفان غیر قانونی قلمداد شد. مخالفان در حال حاضر، خواستار تکرار رای‌گیری انجام شده هستند.