کاهش۴۰درصدی کمک دولتی به شهرهای بزرگ/بودجه زیست محیطی افزایش یافت

در لایحه بودجه ۹۶ حمایت های دولت از شهرداری ها و فعالیت های شهری در حوزه های بافت فرسوده، رد دیون شهرداری ها، توسعه خدمات شهری و پساب های شهری در مجموع نسبت به بودجه ۹۵ کاهش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق تعریف قانون محاسبات عمومی کشور، بودجه، برنامه مالی دولت برای یک سال مالی است که حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل سیاست‌ها و اهداف قانونی کشور می‌شود. دولت یازدهم نیز به موجب قانون، لایحه بودجه سال ۹۶ دولت را نیمه آذر ۹۵ به مجلس تقدیم کرد.

بودجه عمومی دولت از چند بعد بر بودجه شهرداری ها و عملکرد فرآیندهای شهری اثر می گذارد. یکی از مجاری اثرگذار بودجه عمومی کشور بر بودجه شهرداری ها، ناپایداری درآمدهای شهرداری ها و لزوم حمایت های دولت از این نهادهای عمومی غیردولتی در شهرها برای تامین باکیفیت خدمات شهری است. در شهرهای ایران که درآمدهای پایدار شهری کمتر از ۲۵ است، لازم است دولت به سبب مسئولیت پذیری در امور رفاهی مردم از قبیل بهداشت و تامین زیرساخت های رفاهی مداخله کرده و درآمد ناکافی شهرداری ها را جبران کند. مجرای دیگری که بر بودجه شهرداری ها اثر می گذارد، وظیفه دولت در اخذ عوارض شهرداری ها است. مسئولیت اخذ برخی از عوارض شهرداری ها به سبب قانون مالیات بر ارزش افزوده همراه با مالیات بر ارزش افزوده، بر عهده سازمان امور مالیاتی است که در نهایت دولت متولی واریز درآمدهای حاصل از عوارض به حساب های شهرداری ها است که ردیف های مذکور، در بودجه عمومی کشور نیز انعکاس پیدا می کنند.

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در تحلیل سهم شهرداری های از لایحه بودجه سال ۹۶ دولت گفت: برای تحلیل وضعیت شهرداریها در لایحه بودجه عمومی کشور در سال ۱۳۹۶ لازم است ماده واحده لایحه و جداول بررسی شده و برای ارائه ارزیابی دقیق تر، مقایسه ای میان مواد لایحه ۱۳۹۶ با قانون بودجه سال ۱۳۹۵ انجام شود.

سید محسن طباطبایی مزدآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با مقایسه لایحه بودجه سال ۹۶ و ۹۵ دولت با بیان این که در بررسی ماده واحده لایحه بودجه ۹۶ و قانون بودجه ۹۵، در ۴ تبصرهطبق قانون وزارت نفت در تامین قیر رایگان برای آسفالت راه های شهری و روستایی و نوسازی مدارس وظیفه دارد که گرچه درصدهای لایحه و قانون بودجه در سال های ۹۵ و ۹۶ در این خصوص یکسان است اما این مبلغ در قانون ۹۵، ۲۴ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است در حالی که در لایحه ۹۶ به ۱۳ هزار میلیارد ریال تقلیل پیدا کرده است مباحث شهری مرتبط با شهرداری ها دیده می شود، گفت: در بند ه تبصره ۱ ماده واحده، به تعهد وزارت نفت در تامین قیر رایگان برای آسفالت راه های شهری و روستایی و نوسازی مدارس اشاره شده است. درصدهای لایحه و قانون بودجه در سال های ۹۵ و ۹۶ یکسان است اما سقف مبلغ در دو سند متفاوت است. این مبلغ در قانون ۹۵، ۲۴ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است در حالی که در لایحه ۹۶ به ۱۳ هزار میلیارد ریال تقلیل پیدا کرده است. نصف شدن تقریبی این منبع مالی، کاهش حمایت های دولتی از شهرداری ها در خصوص بهسازی راه های شهری است که در شرایط کنونی که رکود بخش مسکن، درآمدهای شهرداری ها را متاثر کرده است، چنین تصمیمی در بودجه وضعیت شهرداری ها را بدتر خواهد کرد. در واقع با این تصمیم دولت، هزینه شهرداری های شهرهای کمتر از ۵۰ هزار نفر جمعیت در بهسازی معابر شهری، ۱۶۵۰ میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است.

کاهش ۲۰ هزارمیلیارد ریالی انتشار اوراق مشارکت و صکوک اسلامی توسط شهرداریها

این کارشناس مسائل شهری اضافه کرد: در بند ج تبصره ۴ ماده واحده، به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرح‌های توسعه‌ای موارد مختلف حمل و نقل درون و برون شهری اشاره دارد که در هر دو سند تغییری وجود ندارد. همچنین بند د تبصره ۵ ماده واحده نیز از موارد اختلافی بودجه ۹۵ و لایحه بودجه ۹۶ است. به موجب این بند از سند، به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به‌طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و با تأیید وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) تا سقف مشخص اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن انتشار دهند به نحوی که حداقل ۵۰ درصد از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطارشهری اختصاص یابد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در بندی از لایحه بودجه از زیر بار تضمین بازپرداخت اصل و سود ۵۰ درصد اوراق مشارکت طرح‌های قطار شهری شانه خالی کرده استسقف این بند در سال ۹۵، ۷۰ هزار میلیارد ریال بوده که در سال ۹۶ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال کاهش پیدا کرده است. البته نکته دیگر در این بند، شانه خالی کردن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از زیر بار تضمین بازپرداخت اصل و سود ۵۰ درصد اوراق مشارکت طرح‌های قطار شهری است که به نحوی سیگنال منفی دولت به حمایت از شهرداری ها برای تامین مالی طرح های توسعه ای قطارهای شهری است. با توجه به اینکه شهرداریها نیازمند دوری از درآمدهای ناپایدار برای توسعه زیرساخت های شهری هستند، تأمین مالی به روش اوراق مشارکت و صکوک اسلامی می تواند این نهادها را در اهداف زیرساختی خود بسیار کمک کند و لازم است دولت در این خصوص حمایت های خود را نه تنها کاهش نداده بلکه افزایش دهد.

به گفته وی در بند و تبصره ۶ ماده واحده که به اختصاص درآمدهای حاصل از عوارض آلایندگی به شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و روستاها به نسبت ۷۰ درصد و ۳۰ درصد اشاره دارد نیز تغییر نکرده است.

ماده واحده	قانون بودجه ۹۵	لایحه بودجه ۹۶
تبصره ۱	ه‌- وزارت نفت موظف است از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط معادل ریالی دو میلیون تن قیر رایگان تا سقف مبلغ بیست و چهار هزار میلیارد (۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به نسبت شصت و دو درصد (۶۲%) در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت وآسفالت راههای روستایی و بیست درصد (۲۰%) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام پروژه‌های مشارکتی با دهیاری‌ها و پانزده درصد (۱۵%) در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه‌درصد (۳%) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس) قرار دهد و در حسابهای فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و با آن تسویه کنند. وزارت نفت تا پایان سال مالی ۱۳۹۵ نسبت به تحویل کامل قیر اقدام می‌کند.	ه‌- وزارت نفت موظف است از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط معادل ریالی دول میلیون تن قیر تا سقف مبلغ پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را ره ردیف درآمدی ۱۶۰۱۷۰ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. منابع حاصله از ردیف متفرقه شماره ۱۵۶-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به ترتیب مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای مالچ‌پاشی (در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع وآبخیزداری کشور)) و سیزده هزار میلیارد (۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرفاً برای خرید قیر به نسبت شصت و دو درصد (۶۲%) در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راه‌های روستایی و بیست درصد (۲۰%) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام پروژه‌های مشارکتی با دهیاری‌ها و پانزده درصد (۱۵%) در اختیار وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه درصد (۳%) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) قرار می‌گیرد. وزارتخانه مذکور موظف است مبلغ واریزی به ردیف درآمدی فوق‌الذکر را در حسابهای فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال وتسویه نماید.
تبصره ۴	ج- به صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۵ اجازه داده می‌شود نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرح‌های توسعه‌ای موارد مختلف حمل و نقل درون و برون شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه در قبال أخذ حق دسترسی تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفاده‌کنندگان اقدام کند.	ج- به صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۶ اجازه داده می‌شود نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرحهای توسعه‌ای شقوق مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفاده‌کنندگان اقدام کند.
تبصره ۵	د- به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به‌طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تأیید وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) تا سقف هفتاد هزار میلیارد (۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین‌نامه اجرائی آن توسط شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری اختصاص می‌یابد. مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیین‌شده سال صدور در سال ۱۳۹۵ نافذ است. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های قطار شهری به نسبت پنجاه‌درصد (۵۰%) دولت و پنجاه‌درصد (۵۰%) شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد (۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد.	د- به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به‌طور مشترک یا انفرادی با رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ و با تأیید وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) تا سقف پنجاه هزار میلیارد ( ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری اختصاص می‌یابد.
تبصره ۶	و- به‌ وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۵ بیست‌درصد (۲۰%) از وجوه تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون‌ مالیات بر ارزش‌افزوده معادل‌ هفت‌ هزار میلیارد (۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال که در اختیار آن وزارتخانه قرار می‌گیرد را برای کمک و تأمین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به نسبت هفتاد ‌درصد (۷۰%) و سی درصد (۳۰%) هزینه کند.	و- به‌ وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کشور) اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۶ بیست‌درصد (۲۰%) از وجوه تبصره(۲) ماده(۳۹) قانون‌ مالیات بر ارزش‌افزوده معادل‌ هفت‌ هزار میلیارد ( ۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال که در اختیار آن وزارتخانه قرار می‌گیرد را برای کمک و تأمین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به ترتیب به نسبت هفتاد درصد (۷۰%) و سی درصد (۳۰%) هزینه کند

به طور کلی می توان لایحه بودجه ۹۶ در خصوص فعالیت شهرداری ها را اینگونه ارزیابی کرد که حمایت های دولت از شهرداری ها و فعالیت های شهری در حوزه های بافت فرسوده، رد دیون شهرداری ها، توسعه خدمات شهری، پساب های شهری در مجموع نسبت به بودجه ۹۵ کاهش داشته است و در قسمت های ساماندهی حاشیه شهرها، کاهش آلودگی به خصوص در کلان شهرها و نیز بهسازی و توسعه حمل و نقل عمومی افزایش داشته است.

کد N1577262

آفتاب

کاهش۴۰درصدی کمک دولتی به شهرهای بزرگ/بودجه زیست محیطی افزایش یافت

وبگردی

مطالب مرتبط

لیست نظرات