توضیحات اژه‌ای در مورد حساب‌های قوه قضاییه

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در صد و پنجمین نشست مشترک با اصحاب رسانه ضمن تبریک هفته وحدت در مورد برخی پرونده‌های مطروحه عنوان کرد: یک مساله در خصوص پرونده شهرداری است که آنچه از دادسرا به من منعکس شد این است که تا امروز ۳۰ نفر احضار شدند و پرونده همچنان با قدرت در حال پیگیری است و دنبال می‌شود. البته این به این معنا نیست که همه متهم هستند، بلکه بر اساس گزارش دادستان  در حال بررسی است و تا امروز از سی نفر از آنها تحقیق شده است.

او در خصوص فیش‌های نامتعارف گفت: تا امروز هیچ موردی از ناحیه دولت در خصوص اینکه حقوق‌های چند ده میلیون و پاداش‌های بالای این رقم‌ها خلاف قانون یا جرمی بوده به قوه قضاییه داده نشده است. از ناحیه دیوان محاسبات هم چیزی تا الان به عنوان جرم انعکاس داده نشده است اما ما فرصت کافی  قائل شدیم که هم دیوان محاسبات و هم دولت کار کند و اگر دولت انجام نداد، قوه قضاییه و دادستان به عنوان مدعی العموم وارد شود.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: بارزسی کل کشور لیستی از فیش‌های حقوقی تهیه کرده و لیست کسانی که تشخیص داده خلاف قانون بوده ارسال کرده است. اینها عمدتا روسای بانک‌ها بوده‌اند و از بیمه و تعدادی از شرکت‌ها در حال راستی‌آزمایی هستیم. چون بیش از ۱۵۰۰ مورد از حقوق‌های بالا لیست تهیه شده و اگر لازم باشد از خودشان سوال می‌کند و اگر تشخیص دهد خلاف قانون است، برای دادگستری می‌فرستد. در همین راستا تعدادی را تا الان فرستاده و دادستان مشغول رسیدگی است.

او خاطرنشان کرد: در همین رابطه ۱۳ یا ۱۴ مورد هم از سوی اطلاعات سپاه فرستاده شده است البته برخی از این‌ها با بارزسی کل کشور مشترک است. دادستان محترم کل کشور آقای منتظری هم کارگروه تشکیل داده که این کارگروه مبانی حقوقی مساله را بررسی کند و ببیند جرمی اتفاق افتاده یا نه. به دادستان کل هم گزارش داده و به ریاست قوه هم گفته شده است. ما معتقدیم حتما در مواردی خلاف قانون شده است این گزارش هم به دادستان تهران داده شده و امیدواریم دادستان بدون اغماض و با رعایت مبانی شرعی این را دنبال کند و آنچه مورد انتظار به حق مردم است، تهیه کند.

اژه‌ای تاکید کرد: بعضی از این‌ها با آنچه بازرسی فرستاده مشترک بوده است . لیست بازرسی حدود ۱۵۰۰ نفر  است که در بین آنها مواردی را که عناوین مجرمانه دارد، بررسی می‌کند. تعدادی از روسای بانک‌ها و هیات مدیره بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌ها احضار شده‌اند. وقتی این بررسی‌ها کامل شد عدد صحیح را می‌گوییم.

او در خصوص انتشار برخی خبرها از رسانه‌های معاند که گفته‌اند مواردی را خلاف قانون به حساب رییس قوه واریز کرده‌اند، گفت: من قبلا هم گفتم آنچه در حدود بیست و یک ساله گذشته اتفاق افتاده با قانون و موازین شرعی مطابق بوده و همه مسئولان ذیربط و وزرای اقتصاد و دارایی و روسای بانک مرکزی در جریان بودند و آنچه از رسانه‌های خارجی و برخی رسانه‌های داخلی نقل شد مبنی بر اینکه این مبالغ به حساب رییس قوه ریخته شده کذب محض و دروغ روشن است.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: این حساب‌ها شفاف است و تمام اسناد و مدارک موجود است. من اسناد را آوردم که صدا و سیما مورد به مورد این‌ها را منعکس کند که فیش‌هایی که سپرده می‌شود چگونه است. در تمام این‌ها نوشته قوه قضاییه حتی یک مورد هم نیست که این طور نباشد. در طول سالیان مختلف نه این سالیان اخیر در همه این‌ها نوشته شده قوه قضاییه. یعنی اگر فرصت باشد یکی یکی این برگ‌ها را تا آخر نشان می‌دهم که روی همه این‌ها نوشته قوه قضاییه. در تمام این مدت مواردی که لازم بوده شورای پول و اعتبار مجوز دهد این شورا مجوز  را صادر کرده است. در سال ۹۵ هم در مواردی گفتند، نیازی نیست.

او افزود: البته قبلا هم در مواردی این اختلاف‌نظرها بوده و اینطور شده است. از زمان آقای نمازی که وزیر اقتصاد بودند و مرحوم نوربخش که رییس بانک مرکزی بودند، نامه‌ها موجود هست از سال ۷۴ تا امروز همه نامه موجود است. همه نامه‌نگاری‌ها به نام قوه است و به نام رییس قوه و فرد نیست. این‌ها پول‌هایی است که توقیف می‌شود و هنوز از ناحیه دادگاه تعیین تکلیف نشده‌اند که مثلا باید به حساب کسی که این مال از او توقیف شده برگردد به یا به حساب جایی ریخته شود.

اژه‌ای یادآور شد: این پول در حساب متمرکز نزد قوه ریخته می‌شود.  هیچ سودی به این حساب‌ها تعلق نمی‌گیرد چون توقیفی است. بخشی از این پول اجازه گرفته شده که سپرده‌گذاری شود و از سود آن در تنگناهای قوه در خود قوه خرج شود. یک ریال آن نه خارج قوه صرف شده نه مجاز بوده که خرج شود. موارد مصرف آن در قوه قضاییه معلوم بوده است. به دلیل مشکلات بودجه‌ای به خصوص درباره ساختمان‌ها که با اجازه سازمان ثبت بوده یا اجاره‌ای بوده است از این پول‌ها استفاده شده است. در مورد ساختمان‌های قوه قضاییه دولت به هیچ وجه بودجه‌اش کفاف نمی‌داده است. برخی موارد برای سازمان پزشکی قانونی صرف شده که امکان خدمت‌رسانی معمولی هم به لحاظ تجهیزات در آن  نبوده است.

او ادامه داد: هنوز هم بسیاری از ساختمان‌های دادگستری ملکی نیست و استیجاری است. گاهی یک ساختمان مسکونی را از روی اضطرار گرفتیم. بنابراین این پول‌ها در راستای این امور و برخی امور ضروری در داخل قوه صرف شده است. حساب‌ها کاملا شفاف و روشن و دقیق است و هرگاه هر فرد عادی هم مراجعه کند، معلوم است این سود چقدر بوده و کجا مصرف شده و با چه مکانیزمی و چه گروهی تشخیص داده آیا این فوریت داشته یا نه.

سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه آنچه گفته شده کذب محض است و یک مورد هم حتی از این وجوه سپرده‌گذاری به نام شخص نیست و به نام قوه است، گفت: سود این سپرده‌گذاری دولتی نیست. سود این‌ها باید برداشت شود. روی کارت‌ها نوشته قوه قضاییه اما اجازه به رییس قوه‌قضاییه داده شده است. حساب‌ها هیچ کدام به نام رییس قوه نیست و اصل این پول هم مطلقا قابل تصرف نیست. بعضی می‌گویند این وثیقه مردم است و اگر سودی تعلق می‌گیرد باید به حساب خود مردم ریخته شود. این وجوه مجهولی است که از باب ارتشا و درآمد نامشروع و قاچاق و مسائلی از این دست به دست آمده که هنوز تعیین تکلیف نشده است. بعد از تعیین تکلیف به حساب خزانه یا به بانک‌ها می‌رود . اما تا زمانی که تعیین تکلیف شود، هیچ سودی به آن تعلق نمی‌گیرد. در این موارد اجازه داده شده از بخشی از این پول‌ها استفاده شود.

ادامه دارد...