با تصویب پیشنهادات کمیسیون بودجه قفل اقتصاد کشور باز خواهد شد

به گزارش ایلنا، محمدرضا تابش در یادداشتی نوشت:

به نام خدا
مواد یک و دو قانون برنامه که به مباحث اقتصادی می‌پردازد و جداول منابع و مصارف را در طی سال‌های اجرای برنامه ششم مشخص می‌کند؛ در واقع قلب برنامه ششم است و به دلیل اهمیت موضوع، رسیدگی آن به روزهای آخر موکول گردید تا با توجه به سایر مصوبات از واقع نگری بیشتری برخوردار باشد.

دیروز (شنبه)، پیشنهادات کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص الزامات دستیابی به رشد اقتصادی ٨ درصد در طول سال‌های برنامه، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اعمال نقطه نظرات اعضاء؛ مصوبات خوبی داشتیم که ان شاءالله با تصویب آن در صحن علنی مجلس قفل فروبسته اقتصاد کشور باز خواهد شد و رکود تورمی جای خود را به رشد در عرصه اقتصاد خواهد داد و کشور مسیر بالندگی را طی خواهد کرد و مردم از تنگنای اقتصادی خارج شده و رونق و رفاه را شاهد خواهند بود.

در خصوص دستیابی به رشد ٨درصدی اقتصاد در جلسات دولت بحث های مفصلی شده و در ملاقاتی که هیات وزیران با مقام معظم رهبری داشته‌اند؛ ایشان نیز به این مسأله تاکید نموده‌اند.

البته مسیر؛ مسیر صعب و ناهمواری است اما مجموعه ظرفیت‌های مادی، منابع خدادادی و سرمایه انسانی کشور نیز اگر با برنامه ریزی مطلوب در یک راستا قرار گیرند، این مهم عملی است اما بسترهای لازم باید فراهم آید که در جلسه دیروز کمیسسون تلفیق اهم آنها به تصویب رسید از جمله :
-فراهم سازی محیط کسب و کار امن؛ سالم؛ شفاف و کم هزینه و رقابتی
-محترم شمردن و حمایت ازحقوق مالکیت و تولید ثروت
-اولویت اقتصادی در سیاست خارجی با هدف جذب دانش و فن‌آوری
-اصلاح الگوی پرداخت مبتنی بر کارآفرینی  و اثربخشی در بخش‌های مختلف عمومی و خصوصی
-جلب حضور شرکت های معتبر جهانی و منطقه ای در زنجیره تولید داخلی
-تعادل بخشی منطقی تبیین نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی
-توسعه بازار سرمایه
-اجازه حضور و مشارکت موسسات مالی و اعتباری خارجی در چارچوب اصل ٤٤ قانون اساسی
-اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری و تعرفه‌ای
-ارتقا کیفیت کالاهای ساخت داخل با هدف صادرات

اینها اهم موضوعاتی بود که برای نیل به رشد هشت درصدی در برنامه ششم توسعه به تصویب کمیسیون  تلفیق رسید.

خوب است فعالان اقتصادی، کار آفرینان و اقتصاددانان و دوستداران ملک و ملت اگر نظرات تکمیلی دارند؛ ارائه دهند تا هنگام بررسی موضوع در صحن علنی مجلس، این مصوبه پربارتَر شود تا ان شاءالله گشایشی در عرصه اقتصاد کشور و زندگی ملت شریف فراهم آید.