جهانگیری:به ناحق می‌گویند دولت،تنها اجرا کننده اقتصاد مقاومتی است/اشتغال مهمترین چالش کنونی کشور است

به گزارش خبرآنلاین، اسحاق جهانگیری روز شنبه در هفتمین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران که در نمایشگاه بین المللی برگزار شد افزود: همه مردم در اقتصاد مقاومتی مسئولیت دارند و روز به روز به این مسئولیت بیشتر واقف می شویم که با اتکا به این سیاست ها می توان کشور را به پیش برد.

وی با بیان اینکه اصناف باید جای خود را در اقتصاد مقاومتی باز کنند افزود: واحدی که مدعی است سه میلیون صنوف دارد و وقتی که گفته می شود 600 هزار واحد تولیدی داریم، اگر می خواهیم به تولید توجه کنیم باید به بنگاه های کوچک تولیدی توجه داشته باشیم.

اهم اظهارات معاون اول رییس جمهور به نقل از خبرگزاری‌ها را در ادامه بخوانید؛

*یکی از مهمترین بسترها برای فعالیت اصناف تعامل با دنیا است. باید شرایطی را برای بخش خصوصی بوجود آوریم تا امکان مبادلاتش با دنیا فراهم شود.

*در دوران کوتاه چند ساله گذشته به رغم تعاملات بدی که وجود داشت امروز شرایط گفت و گو با کشورها و بستر فعالیت ها ایجاد شده است اگرچه ممکن است با نقطه مطلوب فاصله داشته باشیم ولی باید تلاش کنیم تا بستر فعالیت برای بخش خصوصی فراهم و هموار شود.

*دولت باید سیاست های کلان را برای بسترسازی مناسب فعالیت های بخش خصوصی تدبیر کند. تورم، نرخ ارز و ثبات اقتصادی شاخصه هایی است که باید مشخص باشد تا فعالان اقتصادی بتوانند با توجه به انها برنامه ریزی مناسبی داشته باشند.

*امروز تعداد کشورهایی که تورم دو رقمی داشته باشند به اندازه انگشتان یک دست نیست. باید به دنبال ثبات اقتصادی در کشور باشیم و مهمترین چالش پیش روی امروز کشور اشتغال است که این چالش با شعار حل شدنی نیست و راهکار آن روشن است.

*هیچ اقدامی امروز درکشور مهمتر از ایجاد اشتغال نیست و از سوی دیگر باید فعالان اقتصادی به علم و دانش روز و فضای رقابتی مجهز شوند و سیستم خدمات دهنده نظام بانکی نیز باید بستر لازم را برای تولید کننده فراهم کند.

*مهمترین سیاست هایی که می توان کشور را با آن پیش برد سیاست های اقتصاد مقاومتی است اگرچه به ناحق بر زبان ها افتاده که مجری این سیاست ها تنها دولت است و از این حربه با نگاه سیاسی برخورد می کنند ولی شاه بیت سیاست اقتصاد مقاومتی استفاده از تمام ظرفیت ها برای توسعه کشور است.

*اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است و قوای سه گانه به همراه نیروهای مسلح مدعی اجرای آن هستند، یک اجماع و اتحاد برای اجرای این ابلاغیه صورت گرفته است. مردم هم وقتی این اجماع را می بینند می خواهند که همراهی کنند. از این طریق است که می توانیم بگوییم اقتصاد مقاومتی اجرا خواهد شد

*با وجود مسائل و مشکلاتی که امروز در زمینه اتاق اصناف مطرح شد دو جهت گیری لازم است اولا باید تولید راه بیفتد و به این منظور باید به دنبال بازار صادراتی باشیم و دوم مبارزه با قاچاق کالا و جلوگیری از واگذاری بازار کالا به خارجی ها است.

*در مذاکرات دولت با هیات های اقتصادی نیز این نگاه وجود دارد. وقتی موضوع قاچاق در دنیا مطرح می شود بحث قاچاق انسان و مواد مخدر به میان می آید ولی متاسفانه در کشور ما برخلاف همه دنیا در مباحث قاچاق، موضوع قاچاق کالاهای صنعتی و برخی از اقلام مصرفی مطرح می شود.

*از برنامه سوم توسعه ورود هیچ کالایی به کشور ممنوع نبوده است. ورود کالاها باید دارای تعرفه باشد و مسائل فنی آن نیز دیده شود. نمی توان میوه ای را وارد کشور کرد که با سیاست های نباتات کشور مخالفت داشته باشد و یا از استاندارد پایینی برخوردار باشد، یکی از راه های بستن گلوگاه های قاچاق کالا، استفاده از سیستم تعرفه ای است.

*در انتهای خط تولید و توزیع اصناف نقش تعیین کننده ای در مبارزه با قاچاق دارند. از سوی دیگر نباید آرامش و امنیت بازرگانان را برهم بزنیم و در این مقطع باید اصناف پرچمدار مبارزه با قاچاق کالا باشند.

*هر فردی می خواهد در کشور فعالیت اقتصادی کند باید پروانه و مجوز داشته باشد. نباید عده ای بی شناسنامه، عرصه را بر شناسنامه دارها تنگ کنند.

*اگر بخش بودجه اصناف  در قانون مطرح شده باید از سوی اصناف پیگیری شود تا به نتیجه برسد و دولت علاقه مند است که بخش بازرسی اصناف فعال باشد.

* بهترین و مهمترین بخش فعالیت اقتصادی کشور خدمات است که دامنه وسیعی دارد و حدود 47 الی 48 درصد تولید ناخالص داخلی از بخش خدمات است.

* در زمینه فعالیت اصناف با شوراهای دولتی تا جایی که برای دولت تعریف دارد علاقه مندیم تا نظر صاحب نظران قبل از تصمیم گیری اخذ شود.

*مسائل فروشگاه های زنجیره ای که مورد اشاره برخی از نمایندگان اصناف بود از موضوعات داخلی است که باید توسط خود اصناف به جمع بندی برسند و دولت نمی خواهد برای شما اقدامی کند که روحیه شما آزرده شود اگر چه دولت منافع ملت برایش مهم است.

* تولید کنندگان حق ندارند کالای بی کیفیت را به نام تولید داخلی بفروشند.

این خبر در حال تکمیل است.

29212