حجتالاسلام احمد مازنی و ۱۱ نفر دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی از وزیر دادگستری درخواست کردند در مورد علت تاخیر در ابلاغ آییننامه اجرایی مربوط به قانون دارایی مقامات توضیح دهد.
در متن این تذکر نسبت به توضیح علت تاخیر در ابلاغ آییننامه اجرایی قانون مصوب مورخ ۱۳۹۴/۸/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد اجرای اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی مبنی بر «اعلام دارایی مقامات، قبل و بعد از تصدی مسئولیت» و اعلام نتیجه به مجلس شورای اسلامی تاکید شده است.
23219
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است