جای خالی آسیایی‌ها در سیاست‌گذاری ICT

سیمین عزیزمحمدی:فناوری اطلاعات و ارتباطات در حال حاضر به یکی از شاخص‌های تعریف جوامع مدرن و زیربنای زندگی روزمره و کار در تمام اقتصادهای پیشرفته تبدیل شده و موتور محرک تحول اجتماعی و اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است. توسعه و پیچیدگی چشمگیر صنعت ICT چالش بی‌سابقه‌ای برای رگولاتورهایی ایجاد کرده که درصدند همزمان با فراهم کردن بسترهای لازم برای توسعه و رشد این صنعت، مانع از افزایش ریسک آن مانند جرائم سایبری و نقض حریم خصوصی شوند.

این در حالی است که ICT به‌طور مداوم در حال تغییر معادلات وضع موجود اقتصاد است، رگولاتورها مجبورند متناسب با آن چارچوب‌های قانونی مربوطه و موثر را حفظ کرده و خلأهای آن را با اتخاذ سیاست‌های جدید حل و فصل کنند.  در سال‌های اخیر، بحث سیاست ICT بین‌المللی معمولا با محوریت تصمیم‌گیری اروپا و آمریکا دنبال شده و این تمرکز دوقطبی نفوذ رو به رشد قدرت‌های آسیای شرقی یعنی چین، ژاپن و کره‌جنوبی را در شکل‌دهی محیط نظارتی جهانی نادیده می‌گیرد. این سه کشور به‌عنوان قدرت‌های بزرگ آسیا می‌توانند با اسطوره‌های سنتی اقتصاد یعنی آمریکا، اروپا و روسیه رقابت کنند.  چین در زمینه تولید ناخالص داخلی پس از آمریکا در رتبه دوم بوده و ژاپن بعد از چین در رتبه سوم است. کره جنوبی با قرار گرفتن در رده یازدهم جداول اتحادیه جهانی اقتصاد و پیش از کشورهای اروپایی مانند اسپانیا (14)، هلند (17) و سوئد (23) تبدیل به یک رقیب شایسته شده است. آمار صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد هر سه کشور رشد مداوم تولید ناخالص داخلی واقعی را تا سال 2020 تجربه خواهند کرد و با وجود رکود در چین، این کشور همچنان سریع‌تر از زمانی که انتظار می‌رود به ابرقدرت اقتصاد غرب برسد.

هر سه کشور از بازیکنان مهم صنعت ICT هستند. در سال 2013، چین با حجمی معادل 32درصد صادرات 10کشور نخست، صادرکننده برتر کالاهای ICT و ششمین کشور صادرکننده خدمات ICT بود. همچنین، کره جنوبی و ژاپن به ترتیب 7 درصد و 4 درصد در صادرات کالاهای ICT و کمی کمتر در بخش خدمات سهم داشتند. بر اساس شاخص‌های بین‌المللی مانند بهره‌وری، تراکم تکنولوژی و اختراعات ثبت شده، کره جنوبی یکی از پیشرفته‌ترین اقتصاد‌های مبتنی بر ICT در جهان است. به نظر می‌رسد به دنبال قدرت اقتصادی، امکان نفوذ در سیاست‌گذاری هم به‌وجود می‌آید.  به هر حال، دنیای کنونی دنیای اطلاعات است و به نظر می‌رسد یافتن سیطره در دنیای اطلاعات و دستیابی به تکنولوژی‌هایی از این دست به میدان رقابت کشورهای پیشرفته تبدیل شده است و در این میان کشورها در تلاشند بتوانند حرف نخست را در سیاست‌گذاری‌های بین‌المللی بزنند. این رقابت بین کشورهای اروپایی و آمریکا با بقیه قدرت‌های اقتصادی مانند کشورهای شرق آسیا در حالی است که سیاست‌ها، اصول، قدرت سیاسی و اولویت این کشورها بعضا به شکل سرعت‌گیری برای مشارکت آنها در سیاست‌گذاری‌های بین‌المللی ICT عمل می‌کند.

سیاست‌ها

بسیاری از کشورها برای استفاده از ICT در تقویت قدرت ژئوپلیتیک، در فعالیت‌های سیاست‌گذاری مشارکت می‌کنند. اتحادیه اروپا طیف گسترده‌ای از اصلاحات تحت استراتژی بازار صرفا دیجیتال خود را با این هدف در ذهن آغاز کرده است. به گفته رئیس‌جمهوری چین، این کشور در چهار بخش به دنبال توسعه سیاست‌های صنعت ICT است. نخست آنکه تجارت و قدرت مذاکره از طریق قابلیت ICT افزایش یافته و وابستگی به واردات کاهش یابد. دوم، رقابت‌های ملی ICT در داخل کشور ایجاد کرده تا توانایی نیروهای داخلی برای رقابت در عرصه جهانی تقویت شود. سوم، ظرفیت‌های دفاع از امنیت ملی از طریق ICT ارتقا یابد. چهارم، ICT با تضمین ثبات داخلی کنترل شود. برخی از این اهداف درخصوص شرکای تجاری عمده چین اعمال می‌شود. به هر حال، دو هدف اصلی دولت چین در سیاست‌های ICT، حفاظت از شرکت‌های داخلی و تامین امنیت ملی، آشکارا مطرح است. قانون حفاظت از اطلاعات نامتقارن به نفع بازیگران دولتی بود و هدف دوم برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات کاربران با دولت است، در حالی که شرکت‌های بخش خصوصی و بازیکنان خارجی مجبور به رعایت تعهدات سختگیرانه حفاظت از داده‌ها می‌شوند.

به گفته نخست‌وزیر ژاپن، این کشور نیز هنگام تدوین سیاست‌های ICT سه هدف سیاستی را در نظر دارد. نخست آنکه از ICT پلت‌فرمی اقتصادی برای رسیدن به چین باشد. دوم، کنترل قدرت پیش‌بینی برای ایجاد انعطاف در برابر بلایای طبیعی و انسانی با دستیابی به ICT بوده و سوم، تقویت عملکرد ژاپن در ICT برای ارتقای روابط تجاری بین‌المللی و توافق‌نامه سیاسی است. استفاده از ICT در پیشگیری و مهار فاجعه تا حدودی منحصر به ژاپن است. حوادث عظیم مانند فاجعه هسته‌ای 2011 فوکوشیما، سونامی و زلزله به‌طور منظم فشارهایی بر دولت ژاپن وارد می‌کند، به این ترتیب، دولتمردان ژاپنی به دنبال اتخاذ سیاست‌هایی هستند که سیستم‌های اطلاعاتی را تقویت کرده و از قدرت جریان اطلاعات و جمع‌آوری داده‌ها در پیشگیری و کاهش آسیب‌های ناشی از این‌گونه حوادث بهره‌برداری کند. اهداف اصلی سیاست‌های دولت کره جنوبی نیز روشن است که عبارتند از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در فناوری بومی، جلوگیری از روش‌های استفاده اینترنت که منجر به تضعیف ارزش‌های اجتماعی سنتی می‌شود، حفظ درجه تناسب و کنترل بازار. یکی از کاربردهای منحصر به فرد ICT در کره‌جنوبی، برای اداره و توسعه همکاری با جوامع بین‌المللی بوده که بسیار متکی به ICT است، به‌طوری که ارتباط با چین را از طریق کره‌شمالی و ارتباط با ژاپن و تایوان را از طریق دریا قطع کرده است.

اصول

برای درک سیاست‌های این سه کشور در حوزه ICT، باید دید آنها چه اصولی دارند. در چین، سیاست‌‌های کلی از سوی یک حزب کمونیست محافظه کار، متمرکز و ریسک‌گریز تعیین می‌شود. چارچوب حقوقی ICT در چین بر این فرض استوار بوده که تکنولوژی یک دارایی اختصاصی دولت است.  از لحاظ سیاست تقویت ICT، اعتماد سیاستی قوی در مفهوم نوآوری هزینه وجود دارد که شامل بهینه‌سازی مزیت چین برای عرضه بیشتر با قیمت پایین‌تر است. اصل منحصر به فرد چین، اعطای یارانه دولتی در هر دو زمینه سیاست‌گذاری و کسب‌وکار است. برای نمونه، در استراتژی «اینترنت‌پلاس» که با هدف کمک به تولیدکنندگان چینی برای استقرار اینترنت تلفن همراه، رایانش ابری و تجزیه و تحلیل داده‌های بزرگ در مارس 2015 مطرح شد، با سرمایه‌گذاری جدی دولت حمایت می‌شود. برای تقویت دسترسی به اینترنت در سراسر کشور در سال 2015، در کل 430میلیارد یوآن (6/ 66 میلیارد دلار) صرف شده و براساس برنامه‌ریزی‌ها حجم آن در سال‌های 2016 و 2017 به 700میلیارد یوآن (108میلیارد دلار) می‌رسد. در کنار کسب و کار، به تازگی طرحی ارائه شده که برای ارائه یارانه‌های عظیم به شرکت مدار مجتمع(Integrated Circuit) چینی، اقدامات محلی‌سازی IP در شرکت‌های خارجی، توسعه استانداردهای فنی صرفا چینی و ایجاد اقدامات تبعیض‌آمیز دولت است.

در ژاپن، سیاست‌گذاری‌ها بر این مبنا است که ICT باید یک جنبه فراگیر جامعه باشد که همه افراد و چیزها را به هم متصل کند. همچنین یک اصل اساسی وجود دارد که نقش دولت باید برای ترویج توسعه و صادرات ICT باشد. این اصول از یکسو در سیاست ICT مصرف‌کننده محور و از سوی دیگر در راهبردهای دولت و برنامه‌های طراحی شده برای مهار قابلیت ICT در بخش‌های غیر ICT پدیدار می‌شود. نخست‌وزیر ژاپن با توجه به شعارهای انتخاباتی تلاش کرده قابلیت‌های ژاپنی را در اقتصاد شراکتی، استفاده از خدمات ابری و تجزیه و تحلیل داده‌های بزرگ، دیجیتالی کردن حمل و نقل و بخش‌های تولیدی را توسعه دهد. همچنین دولت ژاپن لغو قوانین تبعیض‌آمیز مانند ممنوعیت فروش آنلاین مواد مخدر بیش از حد مشخصی را آغاز کرده است. توافق سیاسی در ژاپن وجود دارد که ICT پاسخی برای چالش‌های ساختاری و اقتصادی مانند شکاف تورمی بزرگ، پیری جمعیت و بدهی ملی (ژاپن یکی از دارندگان بالاترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در جهان است) ارائه می‌دهد. به هر حال، با وجود اقتصاد بازار مترقی، سیاست‌های ICT ژاپن با سابقه طولانی دخالت دولت در کسب و کار شکل گرفته است.

در کره‌جنوبی، دولت فرض می‌کند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مستقیما با درک مثبت از محیط سیاسی و قانونی دولت مرتبط است. همچنین دولت قائل به این ادعاهای بین‌المللی است که محیط قانونی به اندازه نفوذ و توسعه ICT نمی‌تواند سودمند باشد. براساس گزارش فناوری اطلاعات 2015 مجمع جهانی اقتصاد، کره جنوبی در رده 42 از 142 کشور جهان است که نشان می‌دهد کره جنوبی در جمع کشورهای توسعه یافته در حوزه IT بوده، ولی با این حال رهبری جهانی ICT توسط کره‌جنوبی نگران‌کننده است. دولت به‌طور عمده اصل مقررات نسنجیده را در نظر می‌گیرد. پس از یک دوره افزایش مقررات از سال 2005 تا 2007، عمدتا با توجه به تسلط در حال رشد شرکت مخابرات کره جنوبی و نفوذ بی‌سابقه فروش آنلاین در بازار بود، دولت قوانین ناشیانه در برخی مناطق کوچک را کاهش داده است. دولت کره جنوبی در حال حاضر بیشتر روی سیاست‌های یارانه‌ای متمرکز شده که دسترسی به اینترنت، مهارت و آموزش الکترونیکی را هدف قرار داده است.  توسعه سیاست‌گذاری کره در تقویت عرضه و تقاضا و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هدایت می‌شود. به هر حال، با توجه به تولید گوشی‌های هوشمند و حفاظت از ارزش‌های اجتماعی محافظه کار، دولت از اقدامات حمایتی مشخص در امان نیست.

قدرت سیاسی

یکی از جنبه‌های بسیار مهم تصمیم‌گیری در ICT قدرت‌های رسمی و غیر رسمی بوده که پنهان است. در چین، اداره کل حزب کمونیست چین(CPC) و دفتر کل شورای دولت، مسوول توسعه بلندمدت ICT هستند. یک مورد آن، نقطه عطف استراتژی توسعه اطلاعاتی 2020-2006 است که اهداف چین در توسعه اطلاعاتی برای 15 سال تنظیم شده و در حیطه اختیارات مشترک این دو نهاد است. برای میان مدت، انتخاب استراتژی توسط کمیته مرکزی کنگره حزب کمونیست چین انجام می‌گیرد، در حالی که سیاست‌گذاری به شورای دولتی محول می‌شود. این امر همیشه نقطه نفوذ فردی در دولت را به چالش می‌کشد. از دیدگاه لابیگری، تقریبا 150هزار شرکت دولتی در توسعه سیاست نیروی موثری هستند، چرا که آنها بیش از 30میلیون نفر استخدام کرده و در تامین حدود یک‌سوم تولید ناخالص داخلی چین نقش دارند. درنتیجه، منافع کسب و کار آنها طبیعتا نقش مهمی در هدایت اقتصاد و توسعه سیاست در پکن بازی می‌کند.

ژاپن نیز یک نظام دو مجلسی دارد که ساختار سیاسی این کشور را تشکیل می‌دهند. این ساختار و وزارتخانه‌های فردی (وزارتخانه خارج از کابینه دولت) نقش اصلی را در توسعه سیاست‌ها دارند. طرح‌های ICT یا توسط یک عضو از مجلس یا توسط وزارت امور داخلی و ارتباطات (MIC) ارائه می‌شود.  یکی از این محدودیت‌ها برای قدرت MIC در اتخاذ سیاست توسعه ICT، روند نسبتا کند قانون‌گذاری هنگام ارائه لایحه از این بخش دولت است. یک بعد مهم تصمیم‌گیری در ژاپن ایده مشارکت کسب‌وکار دولتی یا مثلث قدرت بین لایه‌های اداری (وزارتخانه ها)، جامعه کسب و کار (شامل غول‌های ICT مانند سونی، پاناسونیک، هیتاچی و توشیبا، انجمن و شوراهای‌ کسب و کار) و احزاب بزرگ سیاسی است. به همین ترتیب در کره جنوبی، مشارکت کسب‌وکارها به خاطر مداخله بی‌حد و حساب دولت در بخش خصوصی و این اعتقاد که همکاری و مشاوره منجر به تولید مقررات قابل اجرا و مقبول تری در بلندمدت می‌شود، بسته است. در کره جنوبی، وزارت تازه تاسیس علوم، ICT و برنامه ریزی‌های آینده(MISP) مسوول توسعه سیاست‌های ICT است. به دنبال یک دوره تغییرات طولانی مدت در دولت که در آن وزارتخانه‌های مختلف و مقامات دولتی مسوول تدوین سیاست‌های ICT شدند.

این مسوولیت بین سال‌های 1994 و 2013 چند بار تغییر کرد، این مسوولیت ابتدا در حیطه کاری وزارت پست و ارتباطات تا سال 1994بود، سپس به وزارت اطلاعات و ارتباطات از سال 1994 تا 2008 و کمیسیون کره ارتباطات از سال 2008 تا 2012 واگذار شد و در نهایت، وزارت آینده و علوم خلاقیت از سال 2013 عهده دار است که به MSIP تغییر نام داد. درجه اولویت ICT در دولت از سوی ریاست کمیته توسعه اطلاعاتی تحت نظر نخست‌وزیر مشهود است. همچنین گروه‌های ذی‌نفع نفوذ قوی دارند و در یک دوره زمان طولانی تعداد و اندازه آنها رشد کرده است. در مقایسه با ژاپن یا چین که در آنجا کسب و کار ظاهرا نقش اصلی را در توسعه سیاسی دارد، نگرش سیاسی کره جنوبی اجازه همکاری بین دولت و انجمن‌های کسب و کار، اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های حرفه‌ای و غیرانتفاعی، نهادهای اجتماعی، فرهنگی یا مذهبی را می‌دهد.

اولویت

زمانی که نوبت به اولویت‌های سیاست می‌رسد، شباهت‌های گسترده و تفاوت‌های جزئی بین چین، ژاپن و کره جنوبی وجود دارد. اولویت‌های سیاست چین را می‌توان به دو بخش داخلی و تعاونی تقسیم بندی کرد. در بخش داخلی، اولویت‌های اصلی دولت شامل امنیت سایبری و ملی، دیجیتالی کردن صنایع، توسعه ICT بومی و کاهش اتکا به رایانش ابری وارداتی، اینترنت اشیا و تکنولوژی نوآوری داده است. سیاست‌های اخیر شامل مقررات جدید امنیت سایبری و اجرای قانون اجازه دسترسی به داده کدگذاری شده ارتباطات از راه دور و کاربران اینترنت به منظور مبارزه با تروریسم و ارتقای امنیت ملی است. 

دیگر اولویت‌های سیاستی چین مربوط به مطالبات آن دسته شرکای تجاری اش می‌شود که به دنبال توسعه روابط خود با این کشور هستند و عبارتند از تقویت حمایت از مالکیت معنوی و حذف موانع تجاری. دولت چین به این امید است که استانداردهای توسعه یافته‌اش برای اینترنت اشیا، فناوری داده‌های بزرگ و رایانش ابری‌‌اش بین‌المللی شود تا بتواند رهبری توسعه استانداردهای جهانی ICT را به دست آورد. اولویت ژاپن شامل جریان داده، استانداردهای ICT، تداوم حمایت قوی از مالکیت معنوی و ایجاد یک جامعه الکترونیکی به منظور بهره‌برداری از ICT برای رسیدگی به چالش‌های ساختاری و اقتصادی است. ژاپن به دنبال افزایش همکاری با اتحادیه اروپا و آمریکا در این زمینه بوده، به‌طوری که در تلاش است قوانین داخلی را با هنجارهای بین‌المللی برای تسهیل تجارت و دسترسی به بازار هماهنگ کند. ICT فصل کلیدی مذاکرات توافقنامه تجارت آزاد اتحادیه اروپا و ژاپن است.

همچنین طرح‌های همکاری بین آژانس علوم و فناوری ژاپن و کمیسیون اروپا با هدف حمایت از همکاری اتحادیه اروپا و ژاپن در تحقیقات و نوآوری وجود دارد. در کره جنوبی، تعهد در گذار به اقتصاد دانش‌بنیان تمام عیار به میزان ظهور ICT، مهم‌ترین محرک رشد اقتصادی و همکاری با این کشور به‌عنوان یک شریک تجاری است. در نتیجه دولت کره روی مشارکت در بحث استانداردهای جهانی ICT، دستیابی به سطوح بالاتر سواد اینترنتی، حفاظت از IP قوی و حذف موانع باقی مانده برای ورود شرکت‌های بین‌المللی به بازار تمرکز دارد.

تاثیر بر توسعه سیاست جهانی

رویکرد این سه کشور به مقررات ICT به‌طور چشمگیری کاملا متفاوت است. هر سه کشور روی گسترش مزایای استفاده از ICT در بخش‌هایی مانند تولید صنعتی، بهداشت و سلامت و حمل و نقل متمرکز شده‌اند. چین بیشتر برحسب سیاست به نفع شرکت‌های داخلی پیش می‌رود، د ر حالی که ژاپن و کره‌جنوبی اقتصاد بازار هماهنگ و آزاد قابل مقایسه با قدرت‌های غربی را حفظ می‌کنند. همچنین چین مایل به حفظ یک رویکرد بالا به پایین بوده و کنترل دقیق ICT از طریق مداخله و پرداخت یارانه‌های دولتی متکی بوده و دولت ژاپن اصلاحات مقررات‌زدایی و تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی در ICT را آغاز کرده است. در رویکرد فعلی دولت کره جنوبی نیز یک رویکرد مثبت به ICT به جز در موارد شکست بازار، شکست نظارتی یا حفاظت از ارزش‌های اجتماعی وجود دارد. در هر سه کشور، توسعه بیشتر توانایی بومی ICT، نفوذ در توسعه استانداردهای جهانی و ایجاد رقابت ملی در صدر دستور کار سیاست‌گذاری است.

تاثیر تحولات سیاستی در سه کشور به سه دلیل روی ماهیت و اصل بحث سیاست بین‌المللی تاثیر گذاشته است. نخست اینکه چین، ژاپن و کره جنوبی از لحاظ اقتصادی بسیار مهم‌تر از آن هستند که از سوی کشورهای پس از رکود اقتصادی مانند آمریکا و مناطقی مانند اتحادیه اروپا نادیده گرفته شوند. زیرا تغییراتی در سیاست‌های این کشورها رخ داده، به ویژه آنهایی که به دنبال تقویت موقعیت خود در مجامع بین‌المللی مانند ITU و تلاش برای انعقاد توافقنامه تجارت آزاد با شرکای بزرگ هستند. دوم، این سه کشور قابلیت‌های قوی برای رقابت بیشتر در بخش‌های تولید کالا و خدمات ICT دارند. همان‌طور که دولت‌های ملی و فراملی در سراسر جهان به دنبال ایجاد محیط‌های نظارتی برای توسعه ICT هستند، تمرکز بیشتر متوجه مفاد آسیایی برای راهنمایی و بهترین روش ممکن خواهد شد. سوم، هر سه دولت برنامه‌های سیاستی ICT قوی و روشن و توانایی اجرای آنها را دارند. به ویژه چین با وجود انتقاد ذی‌نفعان، با اجرای اصلاحات بحث‌برانگیز در حال حرکت رو به جلو است و این تصمیم قاطع بر ابعاد بین‌المللی آثاری خواهد داشت، به‌طوری که آیا سیاست‌های چین توسط جامعه بین‌المللی پذیرفته خواهد شد یا خیر.

همچنین چین به دنبال اتحاد سیاست‌های خود با سیاست‌های مناطق دیگر یا به تبع آن صادرات استانداردهای خود به خارج از کشور است تا جایی که اقتصاد آن کند و بیشتر متکی به شرکای تجاری شده است.  شرکت‌های چندملیتی و رگولاتورها باید تاثیر در حال رشد آسیا بر توسعه سیاست ICT جهانی را در نظر بگیرند. بدون یک چشم انداز چند بعدی، رگولاتورهای اتحادیه اروپا و آمریکا استانداردهای بین‌المللی را تنظیم خواهند کرد که در ادغام خصوصیات این بازیگران اقتصادی مهم شکست می‌خورد. همچنین نوع قوانینی از کسب و کارهای جهان خواهند پذیرفت که نمی‌تواند با توسعه صنعت جهانی ICT همراهی کرده و ترویج یابد.