به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، در بند (الف) تبصره 11 لایحه بودجه سال 96 آمده است؛ به منظور تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت المال یا دولت است، وزارت دادگستری مجاز است با تصویب هیات نظارت صندوق تامین خسارت بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را از محل اعتبارات ردیف 5-110000 جدول شماره (7) این قانون دریافت و هزینه کند.
مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یاد شده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است