قانون جامع آب در کشور تدوین می‌شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، الهام امین‌زاده در نشست خبری خود در مورد ابعاد حقوقی مسائل آب گفت: از حدود 2 سال پیش به این نتیجه رسیدیم که ابعاد حقوقی مسائل مربوط به آب مورد غفلت قرار گرفته و همایش‌ها و برنامه‌ها در این حوزه تنها در زمینه اقتصاد، سیاست و مهندسی آب است، بنابراین تصمیم به برگزاری همایشی با همراهی اساتید دانشگاه، بخش‌های غیردولتی و دولت در زمینه ابعاد حقوقی آب گرفتیم.

وی ا دامه داد: تغییر اقلیم، تغییر قوانین و ایجاد قانون‌های جدید در حوزه آب را طلب می‌کند. همچنین متوجه شدیم که قوانین مربوط به جرائم کیفری و حقوقی در حوزه آب ضمانت اجرایی خوبی ندارد و همچنین باید قوانینی نیز در حوزه حریم رودخانه‌ها و مصون ماندن آنها ایجاد و در قوانین موجود تجدیدنظر شود. بنابراین مطالعات آغاز شد و فردا و پس فردا (15 و 16 آذر) همایش ملی حقوق آب در سالن اجلاس سران برگزار می‌کنیم.

مشاور رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی اظهار کرد: در مطالعات ما 4 محور در نظر گرفته شده؛ محور اول مبانی و اصول حقوق آب، مبانی فقهی، جایگاه آب در انفال و عرف در حقوق آب است. ما شیخ بهایی را داشتیم که از گذشته مقرراتی را در زمینه نظام حقوقی حق‌آبه‌ها وضع کرده بود که هنوز هم حاکم است و این عرف باید به خوبی شناسایی شود. همچنین وضعیت حقوقی آب در اسناد بالادستی مانند قانون اساسی سیاست‌های کلی نظام، برنامه‌های توسعه باید بررسی شود تا بفهمیم آیا کانون توزیع عادلانه آب که اکنون وجود دارد، کفایت می‌کند؟ آسیب‌های آن چیست و اینکه دیگر کشورها در این حوزه چه قوانینی دارند؟

وی ادامه داد: همچنین حقوق مالکیت و بهره‌برداری از آب‌ها و دادگاه‌های ویژه‌ای که به این جرائم رسیدگی می‌کنند و مسائل مربوط به آلودگی آب و حفاظت از منابع آب را بررسی کنیم و از موازی‌کاری در این حوزه که آسیب جدی به منابع آب می‌زنند جلوگیری کنیم.

امین‌زاده اظهار کرد: محور دوم ما بررسی وضعیت حقوقی آب‌های مرزی و مشترک با دیگر کشورها است که نظام حقوقی خاص خود را طلب می‌کند و نیازمند دیپلماسی حقوقی آب است تا مسائل خود را به صورت شفاف با کشورهای همسایه مطرح کنیم. پیش از آنکه تنش یا اختلافی در این زمینه به وجود بیاید.

مشاور رئیس جمهور افزود: محور سوم آب‌های زیرزمینی، حقوق جنائی و کیفری در آن است و اینکه نظام حقوقی در دیگر کشورها در مورد آب‌های زیرزمینی چگونه عمل می‌کند باید نواقص حقوقی موجود را در این حوزه مورد بررسی قرار دهیم و مشخص کنیم که چه کسی متولی سلامت آب‌های زیرزمینی است؟ همچنین صدور مجوز برای برداشت از این آب‌ها به صلاح است یا خیر. همچنین باید بررسی شود که در مدیریت آب نظام سلسله مراتبی جوابگو خواهد بود یا باید به سمت مدیریت مشارکتی و جلب مشارکت مردم پیش برویم؟

وی ادامه داد: محور چهارم این مطالعات و همایش؛ آب‌های سطحی است. در این بخش به این مساله می‌پردازیم که حق‌آبه‌های سنتی و مدرن چه تفاوتی با هم دارد و نظام حقوقی حفاظت و بهره‌برداری از تالاب‌ها باید چگونه باشد. همچنین بحث آلودگی آب‌های سطحی و حریم رودخانه‌ها و سواحل بررسی‌ می‌شود و آیا اینکه چه کسانی می‌توانند از رودخانه‌ها برای کشتزار یا باغشان آب ببرند.

وی با بیان اینکه در این همایش وزارت نیرو،‌ جهادکشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، نمایندگان مجلس و بخش قضایی وجود دارد، گفت: تلاش ما این است که در دانشگاه‌ها ادبیات حقوق آب را توسعه دهیم. باید در این زمینه نیروهای ورزیده تربیت کنیم تا به حقوق آب تسلط داشته باشند.

امین‌زاده اظهار کرد: برای صیانت از ذخایر طبیعی کشور نیازمند ارائه راهبرد و روش‌های صحیح بهره‌برداری هستیم به طوری که حقوق نسل‌های آتی حفظ شود هر چند که بسیار دیر است . تمدن ایرانی – اسلامی به همین خاطر مورد تهدید قرار گرفته و تصمیم داریم دبیرخانه دائمی برای حقوق عام تشکیل شده، تکالیف دستگاه‌ها در این زمینه مشخص شود و عملکرد آنها در این زمینه مورد بررسی قرار بگیرد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما در مورد حقوق شهروندی مردم آسیب دیده از کمبود آب همانند مردم ساکن در حاشیه هامون گفت:‌ باید اشتغال جایگزین برای این افراد فراهم شود و همچنین طی مذاکرات با کشور همسایه منابع آبی مورد نیاز تامین شود. همچنین نباید فراموش کنیم که استان سیستان و بلوچستان، 300 روز در سال از نور خورشید بهره‌مند است. بنابراین انرژی‌های خورشیدی و مزرعه خورشیدی می‌توانند در این منطقه بسیار کارساز باشد.

مشاور رئیس جمهور همچنین در ارتباط با جایگاه نظام حقوقی آب در منشور حقوق شهروندی اظهار کرد: حق دسترسی به آب سالم و پاکیزه برای شهروندان در منشور حقوق شهروندی دیده شده و دستگاه‌های دولتی موظف شدند که آب شرب سالم را در اختیار ملت قرار دهند.

امین‌زاده در خصوص تاثیر همایش و مطالعات در زمینه حقوق آب بر کاهش تنش میان مردم بر سر آب گفت: این مطالعات باید به تدبیری بیانجامد که تنش و اختلافات در این زمینه کم شود و مشخص شود که چه کسی حق دارد آب‌های بالادستی را ببندد و وضعیت بهره‌برداری از آب‌ها در این شرایط به چه شکلی می‌شود.

وی همچنین بر ضرورت وجود قانون جامع آب تاکید کرد و گفت: قرار است تدبیر این قانون از این همایش کلید بخورد و همه قوانین مربوط به آب چه در زمینه کشاورزی و چه در زمینه محیط زیست و وزارت نیرو تحت یک قانون به عنوان قانون جامع آب در بیاید. امیدواریم سال آینده در همین موقع مراسم رونمایی از این قانون را داشته باشیم.

امین‌زاده در پایان اظهار کرد: دیپلماسی آب و نقشه جامعی در این زمینه در کشور وجود ندارد در حالی که باید با توجه به مسائل پیش آمده این مساله شروع شود و ایران با کشورهای همسایه تعامل مناسبی ایجاد کند تا هر گونه سوء استفاده در این زمینه از بین برود و گفتمان حقوقی حاکم شود.