به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، چنانچه ایتالیاییها به این همهپرسی رای مثبت دهند، از قدرت مجلس سنا کاسته شده و در عوض به دولت مرکزی قدرت بیشتری داده خواهد شد.
برای «ماتئو رنتسی» این همهپرسی بزرگترین و مهمترین آزمون در دوران نخستوزیریاش محسوب میشود. وی گفته که هدف از این گام، تامین ثبات سیاسی در دولتهای ناپایدار ایتالیاست تا به دشواریهای ناشی از اقتصاد مبتلا به بدهی این کشور سریعتر رسیدگی شود.
رنتسی که در سال ۲۰۱۴ روی کار آمد، چهارمین نخستوزیر ایتالیا است که طی سه سال عوض میشد. وی گفته اگر پاسخ مردم به این رفراندوم منفی باشد، کنارهگیری میکند. به این ترتیب خطر این هست که تلاش او برای ایجاد ثبات، خود موجب یک لرزه سیاسی دیگر شود.
در طرحی که دولت میانهروی رنتسی ارائه کرده، حقوق و اختیارات مجلس سنا به طور جدی محدود میشود تا به این ترتیب گشایشی در سیستم سیاسی کند ایتالیا ایجاد شود. سنای ایتالیا با سناتورهای محافظهکار، یکی از اهرمهای بنبست سیاسی در این کشور معرفی میشود و رنتسی میخواهد دولت به شکلی سریعتر و موثرتر به انجام وظایف خود بپردازد.
اما منتقدان این طرح نگران هستند که با این اصلاحات، دولت قدرت زیادی کسب کند.
طرح رنتسی برای برگزاری رفراندوم اصلاحات قانون اساسی در ماه آگوست به تصویب دیوان عالی ایتالیا رسیده است. رسانههای اروپایی مینویسند ممکن است ایتالیا پس از این رفراندوم و در صورت منفی بودن پاسخ مردم به آن، به پسلرزههایی مشابه همهپرسی برگزیت در انگلیس دچار شود.
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است