ارسال پرونده قاتل ستایش به دیوان ‌عالی کشور

پسر نوجوان که امیرحسین نام دارد اردیبهشت سال جاری دختر ٩ساله‌ای به نام ستایش را که افغان‌ بود به قتل رساند. امیرحسین سه روز بعد از گم‌شدن ستایش بازداشت شد و به قتل او اعتراف کرد. وقتی مأموران، او را دستگیر کردند جسد دختر ٩ساله را که با اسید سوزانده ‌شده‌ بود، در وان حمام خانه‌ امیرحسین پیدا کردند. متهم بعد از بازداشت به قتل اعتراف کرد و گفت: ساعاتی قبل از حادثه مشروب مصرف کرده‌ بودم و در حالت عادی نبودم بعد از اینکه مشروب خوردم فیلمی مستهجن هم از طریق یکی از شبکه‌های اجتماعی دیدم. به‌شدت تحریک شدم و حالم بد بود. در راه برگشت از مدرسه وقتی ستایش را دیدم، به بهانه‌ای او را به خانه آوردم. آن‌قدر مست بودم که یادم نیست چه کردم، فقط یادم می‌آید با چاقو او را به قتل رساندم.
به خودم که آمدم با جسد ستایش در خانه روبه‌رو شدم و از ترس تصمیم گرفتم جسد را از بین ببرم. به یکی از دوستانم گفتم کمکم کند. او قبول نکرد. اسید را روی جسد ریختم و سوزاندم اما یادم نمی‌آید او را چطور کشتم و چه کردم. متهم درباره اینکه آیا قبول دارد به ستایش تعرض کرده ‌است، گفت: چیزی دراین‌باره یادم نمی‌آید. نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد.با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، پرونده به شعبه هفتم دادگاه کیفری استان تهران فرستاده‌ شد. با توجه به اینکه متهم در زمان قتل نوجوانی ١٦ساله بود کارشناس کانون اصلاح و تربیت نیز برای اظهارنظر درباره اینکه آیا او بلوغ عقلی داشته و متوجه کارش بوده ‌است یا نه، در جلسه حاضر شد.
در شروع جلسه بعد از اینکه نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و کیفرخواست را خواند، والدین ستایش به عنوان ولی‌دم در جایگاه حاضر شدند و درخواست صدور حکم قصاص درباره قتل و حکم اعدام درزمینه تجاوز به ستایش کردند.
وقتی نوبت به متهم رسید، او اتهام قتل را قبول کرد اما یک‌بار دیگر مدعی‌ شد نمی‌داند به مقتول تعرض کرده ‌است یا نه. در پایان هیأت قضات وارد شور شدند و متهم را به یک‌بار قصاص و یک‌بار اعدام و حبس و پرداخت دیه به خاطر جنایت بر میت محکوم کردند. بعد از صدور حکم، متهم و وکیل‌مدافعش اعلام کردند دراین‌باره اعتراض دارند، چراکه متهم نزد قضات و حتی در دادسرا اتهام تجاوز را قبول نکرده هرچند آن را رد هم نکرده، ضمن اینکه او نوجوان بوده و تحت‌تأثیر مشروبات الکلی دست به چنین کاری زده ‌است. پرونده متهم روز یکشنبه برای بررسی به دیوان‌عالی کشور ارسال شد.

شرق