تمرکز در کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای

صادق قاسمي
كارشناس مسائل نفت و گاز

از نظر تكنولوژي، صنعت نفت و گاز يكي از پيچيده‌ترين و در عين حال متنوع‌ترين صنايع در جهان است. ورود به عصر نفت باعث احساس نياز به تكنولوژي‌هاي نو در كليه مراحل توليد تا مصرف اين ماده جديد شد. در طول مسير تكامل صنعت نفت از بدو پيدايش تا به امروز، روش‌ها و تجهيزات جديدي، عمدتا با دو هدف، پا به عرصه وجود گذاشته‌اند. هدف اول تامين تكنولوژي موردنياز برای ورود به عرصه صنعت نوين نفت و پيش‌نيازهاي فني بود. بدون تكامل صنعت حفاري، نفتي استخراج نمي‌شد يا بدون نوآوري در صنعت حمل و نقل دريایي نفت، با اين وسعتي كه امروز شاهد آن هستيم، نفتی منتقل نمي‌شد و بدون وجود پالايشگاه‌ها، عملا نفت قابليت مصرف پيدا نمي‌كرد. نفت تنها زماني به يك كالاي مصرفي و استراتژيك تبديل شد كه مجموعه‌اي از فناوري‌ها با مشخصات متفاوت در كنار هم سير تكاملي را طي كردند.

 البته امروزه، هدف دومي براي تكنولوژي تعريف شده است. در اقتصاد شاخصي تحت عنوان شاخص سوددهي تعريف شده كه به‌نوعي نقش ابزاري را براي اندازه‌گيري و تعيين سطح بهره‌وري ايفا مي‌كند. به زبان ساده، با اين شاخص نسبت سودي كه به ازاي هر دلار هزينه‌كرد در ميدان به‌دست خواهد آمد، محاسبه مي‌شود. در سال‌هاي اخير معرفي تكنولوژي‌هاي جديد تاثير زيادي در ارتقاي اين شاخص يا پارامتر داشته‌اند. از دو منظر تاثير تكنولوژي بر اين پارامتر قابل بحث است؛ اول اينكه تكنولوژي با حفظ سقف هزينه، باعث افزايش توليد و در نتيجه افزايش درآمد شده و دوم اينكه با استفاده از تكنولوژي‌هاي نو هزينه توليد كاهش داده مي‌شود كه برآيند اين دو به معني افزايش سوددهي است. در هر صورت، انتظار مي‌رود نقش تكنولوژي به طريقي باشد كه سود نهایي حاصل از فعاليت يك بنگاه اقتصادي مثبت و بيشتر شود. از نگاهي ديگر، بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌توانند به كمك تكنولوژي‌هاي نوين تابع هدف خود، يعني سوددهي بيشتر، را حداكثر سازند.

شركت ملي نفت ايران نيز به‌عنوان يك بنگاه اقتصادي، از اين قاعده مستثني نيست. بديهي است كه شبيه هر صنعت ديگري، هر دو هدف استفاده از تكنولوژي در مورد اين شركت نيز صدق مي‌كند. شركت ملي نفت ايران سال‌هاست كه به‌واسطه تحريم‌هاي غرب از پاره‌اي تكنولوژي‌ها به‌دور بوده است. در مواردي مثل تكنولوژي‌هاي مايع‌سازي گاز، صرف نظر از تاثير اقتصادي آن، ورود اين تكنولوژي به كشور مي‌تواند باعث بسط بازار گاز ايران و افزايش ضريب نفوذ كشور در بازارهاي جهاني انرژي و تقويت جايگاه سياسي – اقتصادي كشور شود. از سویي، كم‌شدن ارتباطات بين‌المللي در سال‌هاي اخير و ممانعت طرف غربي از صدور تكنولوژي به كشور باعث افزايش هزينه‌هاي توليد نيز شده است كه البته بخشي به حضور دلال‌ها و دست به دست شدن تكنولوژي‌هاي معمولي تا ورود به كشور و در نتيجه تحميل هزينه‌هاي دلالي مربوط بوده و بخشي اساسا به عدم ورود تكنولوژي‌هاي جديد به كشور ارتباط داشته است. به‌عنوان يكي از صدها مثال مي‌توان به تكنولوژي حفاري‌ با طول شاخه افقي چند ده كيلومتري اشاره كرد كه در حال‌حاضر كشور از اين تكنولوژي محروم است.

با اين پيش‌زمينه كه اصلي‌ترين بخش هزينه‌هاي توسعه‌اي ميادين نفت و گاز به بخش حفاري چاه‌ها مربوط مي‌شود، ارتقاي سطح تكنولوژي اين بخش از صنعت نفت چه نتيجه آن افزايش توليد باشد، چه افزايش طول عمر چاه‌ها و چه افزايش طول دوران بهره‌دهي چاه، همگي منجر به كاهش هزينه‌هاي توليد و ارتقاي سطح بهره‌وري (شاخص سوددهي) خواهد شد. اين واقعيتي است كه در كشورهایي مثل قطر (به‌عنوان رقيب كشور در برداشت از لايه گازي پارس جنوبي) به وضوح ديده مي‌شود. در بياني كلي، شركت ملي نفت ايران يا وزارت نفت به‌عنوان يك بازيگر اصلي در بازار نفت و گاز جهان، چه در بعد منطقه‌اي و چه در بعد جهاني بايد قابليت اثربخشي خود را به‌صورت رقابتي حفظ كند. ارتقاي سطح ذخایر، افزايش توليد و تداوم آن و رقابت با رقباي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي در گرو استفاده از علوم و تكنولوژي‌هاي روز است.

آمار و اطلاعات دقيقي از منابع معتبر و رسمي كشور براي هزينه تمام شده استخراج يك بشكه نفت در كشور موجود نيست. با مراجعه به منابع خارجي نيز تحليل‌هاي متفاوتي از هزينه توليد هر بشكه نفت گزارش شده است. هزينه توليد هر بشكه نفت در سال 2014 در كشور 15 دلار تخمين زده شده است. اين ميزان ما را در رتبه كشورهاي عمان، قطر و الجزاير قرار مي‌دهد. البته با توجه به اينكه بخشي از توليد كشورهایي مثل قطر، گاز مي‌باشد و رقم اشاره شده نيز منعكس‌كننده توليد نفت معادل (معادل گاز) مي‌باشد، مي‌توان اين نتيجه را گرفت كه هزينه توليد هر بشكه نفت در كشوري مثل قطر كه عمده توليد آن گاز است، به مراتب كمتر از كشور ماست. در اين رده‌بندي كشورهایي مثل امارات، عراق و عربستان وضعيت به‌مراتب بهتری از ما دارند و هزينه‌هاي توليد آنها براي استخراج يك بشكه نفت از ما بسيار كمتر است كه مثلا اين رقم در مورد امارات 7، عراق 6 و در عربستان (مناطق خشكي) 3دلار است.

در تخمين ديگري كه از سوی CNN گزارش شده، هزينه توليد هر بشكه نفت ایران در سال 2015 حدود 60/ 12 دلار تخمين زده شده است كه باز اين رقم بيشتر از هزينه توليد هر بشكه نفت در كشورهاي امارات (30/ 12 دلار)، عراق (70/ 10 دلار)، عربستان (90/ 9 دلار) و كويت (50/ 8 دلار) است. با توجه به هزينه‌هاي پایين‌تر عملياتي در كشور (نيروي كار ارزان‌تر و تامين بخشی از تجهيزات و خدمات از منابع داخلي با هزينه كمتر) به نسبت كشورهاي نامبرده، مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه عمده اختلاف در هزينه‌هاي توليد در بخش هزينه‌هاي سرمايه‌اي متمركز شده است.

طبق يكي از آخرين تحليل‌هایي كه توسط وال‌استريت‌ژورنال منتشر شده است (سال 2016)، هزينه توليد هر بشكه نفت (يا گاز معادل) در كشور جمهوري اسلامي ايران 08/ 9 دلار محاسبه شده است. در اينجا نيز عمده اين هزينه يعني 48/ 4 دلار صرف هزينه‌هاي توسعه‌اي (سرمايه‌اي) مي‌شود. اين دقيقا همان بخشي است كه مي‌تواند با جذب فناوري‌هاي روز كاهش داده شود. در تحليل وال‌استريت‌ژورنال، اگرچه وضعيت كشور در قياس با ديگر كشورهاي رقيب به نسبت بهتر است، لكن اين وضعيت همچنان مي‌تواند بهتر نيز شود. اين مساله را مي‌توان در قياس با عربستان سعودي به‌عنوان كشوري با مختصات نزديك به ايران تحليل کرد. هزينه سرمايه‌اي توليد هر بشكه نفت معادل در عربستان 50/ 3دلار است (هزينه كل 98/ 8 دلار). قطعا يكي از دلايل اين اختلاف يك دلاري در هزينه‌هاي سرمايه‌اي استفاده عربستان سعودي از تكنولوژي‌هاي روز دنياست.

امروز شركت‌هاي بزرگي تمايل خود را براي حضور در صنعت نفت و گاز كشور اعلام كرده‌اند. اغلب اين شركت‌ها يا خود صاحب تكنولوژي هستند يا با صاحبان تكنولوژي در ارتباط مي‌باشند. با عنايت به رجحان كشور به نسبت ديگر رقبا در شرايط جذب سرمايه‌گذار در صنعت نفت و گاز، بايد يكي از خواسته‌هاي وزارت نفت از سرمايه‌گذاران علاقه‌مند، اجبار آنها به استفاده از تكنولوژي‌هاي موثر در توسعه ميادين كشور، با نيت كاهش هزينه‌هاي توليد و ارتقاي شاخص سوددهي باشد. از نظر تكنولوژيكي، صنعت نفت و گاز ايران، چه در بخش بالادست و چه در بخش پایين دست، از محروميت خاصي به نسبت كشورهاي رقيب رنج مي‌برد. البته در صورتي كه مروادات پيش گفته شده به فعل تبديل شوند، اين امكان وجود خواهد داشت كه در مدت زماني چند ساله فاصله از رقبا به حداقل كاهش يابد.