تهدید منافع کارگران به نام حمایت از بیکاران

به گزارش خبرنگار ایلنا در برنامه هفته مناظره علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی به اتفاق علی خدایی عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و از اعضای شورای عالی کار به عنوان میهمانان کارگری و حسین سلاح ورزی نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران به همراه جمال رازقی جهرمی از اعضای هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران به عنوان میهمانان بخش کارفرمایی  حضور داشتند.

در جریان این مناظره رئیس فراکسیون کارگری مجلس در مواجه با این استدلال کارفرمایان مبنی براینکه قانون کنونی کار باید در جهت ایجاد اشتغال و حمایت از بیکاران مورد اصلاح قرار بگیرد، یادآور شد: برخلاف چنین تصوری، نگارش قانون کار از ابتدا برای حمایت از کارگران غیر بیکار بوده است.

وی در توضیح این ادعای خود یادآور شد چه زمانی که در سال 1830 نخستین قانون کار در کشور فرانسه نوشته شد و چه در زمانی که صنفی کارگران شیکاگو در آمریکا سرکوب شد، هدف تثبیت حقوق بنیادینی همچون تعیین حداقل ساعات کار روزانه، تعیین حداقل مزد و تضمین امنیت شغلی کارگران شاغل بوده است.

دبیرکل خانه کارگر بایادآوری اینکه با تاسیس سازمان جهانی کار در سال 1919  چنین رویکردی در نهایت از طریق تصویب مقاوله‌نامه‌های بنیادین کار و مورد استناد قرار گرفتن آنها در قوانین کار سایر کشورهای جهان دنبال شد، افزود: در همین راستا بود که نخستین قانون کار در سال 37 خورشیدی تصویب و اجرایی شد که در نهایت در سال 69 قانون مذکور با قانون کنونی کار جایگزین شد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس یادآورشد: تا قبل از تصویب و اجرای قانون کنونی کار، یکسویه بودن امکان اخراج کارگران  مهمترین نقدی بود که به مقررات حمایتی کار وارد می‌شد.

وی ادامه داد: سالها بعد از تصویب قانون کنونی کار، به موجب ماده 73 قانون برنامه پنجم توسعه تکالیفی برای اصلاح این قانون در جهت حمایت از گروه‌های مختلف کارگران، بیکاران و تولیدکنندگان تعیین شد اما در نتیجه اجرای سلیقه‌ای و ناقص این تکالیف قانونی امروز با لایحه‌ای مواجه هستیم که مفاد آن به نسبت قانون کار قبل از انقلاب به مراتب بسیار ناکارآمد‌تر و یکسویه‌تر است.

محجوب در عین حال با یادآوری اینکه حمایت از بیکاران تکلیفی است که نه برعهده قانون کار که برعهده قانون بیمه بیکاری گذاشته شده است، افزود: متاسفانه این روزها شعار جدیدی تحت عنوان حمایت از بیکاران متداول شده که به ابزار جدیدی برای حذف حمایت های اجتماعی از کارگران شاغل در قالب اصلاح قانون کار تبدیل شده است.

وی بایادآوری اینکه نمی‌توان به نام حمایت از بیکار، افراد شاغل را از حقوق قانونی و اکتسابی اجتماعی خود محروم کرد، افزود: طبق ماده 73 قانون برنامه توسعه دولت می‌بایست در کنار تامین منافع کارگران از طریق اصلاح قانون کار، برای بهبود وضعیت آحاد بیکاران کشور  نسبت به بازبینی قانون بیمه بیکاری نیز اقدام می‌کرد.

دبیرکل خانه کارگر گفت: تا به اینجا دولت‌های دهم و یازدهم بدون درنظر گرفتن تکالیف تعیین شده در مورد بازبینی قانون بیمه بیکاری، تنها درصدد بوده‌اند تا در اقدامی غیر موجه به نام حمایت از بیکاران، قانون کار را تغییر دهند.

این فعال صنفی کارگری افزود: جالب اینجاست که هربار صحبت از اصلاح قانون بیمه بیکاری شده است، مشاهده کردیم که این شرایط نه در جهت حمایت بیشتر از گروه های مختلف افراد بیکاری که در جهت محدود تر شدن حلقه مشمولان حمایت‌های قانون کنونی بیکاری اصلاح شود.

نماینده تهران در مجلس یادآور شد: حتی اگر قرار است از طریق بازنگری در قوانین کار و بیمه بیکاری از مجموع کارگران شاغل و بیکار حمایت کنیم باید قبل از هر اقدامی برای تمامی افراد بیکار جوینده شغل پوشش حمایت‌های اجتماعی فراگیر ولو به صورت موقت فراهم کنیم.

وی همچنین در مواجه با این پرسش گروه کارفرمایی که چرا کارگران به جای همراهی در جهت بازبینی صحیح قانون کار مدام خواستار بازپسگیری لایحه ارسالی دولت هستند، گفت: به دلیل اجرای سلیقه‌ای ماده 73 قانون برنامه این لایحه حکم خشت کجی را دارد که چنانچه سنگ بنای هراقدامی بشود انحراف و کجی آن تا ثریا ادامه خواهد یافت.

محجوب در ادامه یادآور شد: در سال 90 که این لایحه معیوب توسط دولت وقت به مجلس فرستاده شد، مجلس وارد عمل شد و پس از احراز اجرای ناقص تکلیف ماده 73، این لایحه به دولت ارجاع داده شد، دولت وقت هم برای رفع نواقص و ایرادهای واردهف درست از این زمان تا پایان دوره مسئولیتش نزدیک به یک سال زمان دراختیار داشت که هرگز از آن استفاده نکرد.

دبیرکل خانه کارگر همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود که به رویکرد بازدارنده افزایش حداقل مزد کارگران در لایحه اصلاح قانون کار مربوط می‌شد، گفت: در سال 83 شرکای اجتماعی توافق کردند تا جهت جبران شکاف میان مزد و تورم طی مدت چهار سال علاوه بر تورم سالیانه، میزان مشخص و ثابت از تورم را بابت افزایش مزد اخصتصاص دهند.

وی افزود: اگرچه این اتفاق در سال اول این توافق صورت گرفت اما از سال بعد شرکای کارفرمایی و دولتی به بهانه‌های مختلف از عمل به توافق یاد شده طفره رفتند و در نهایت هرگز مرحله دوم آن عملیاتی نشد.

محجوب افزود: وقتی شرکای اجتماعی کارگران اینطور با فرافکنی جلوی اجرای یک توافق دسته‌جمعی را می‌گیرند چگونه کارگران می‌توانند از بابت افزوده شدن بندی که می‌توان در هر لحظه به نام شرایط اقتصادی امکان افزایش مزد سالیانه آنها را بگیرد، ناراضی نباشند.

وی ادامه داد: اگرچه ثروتمندان در ایران تولید و انباشت ثروت را به خوبی بلد هستند اما کارفرمایان ایران خود را در مقابل کارگران متعهد نشان نداده‌اند و این در شرایطی است که طبق محاسبات رسمی وزارت کار، سهم کارگران در هزینه تمام شده تولید در حدود 5 درصد است.

وی ادامه داد: ایجاد و استقرار چنین فضای تیره و مبهمی در مناسبات بازار کار باعث شده است تا دستاوردهای بزرگ صنفی کارگران در وضعیت نامعلومی قرار بگیرد.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش یکی از مخاطبان برنانمه مبنی براینکه کارفرما در اداره منابع انسانی خود تا چه اندازه می‌تواند آزادی عمل داشته باشد، گفت: قطع یقین مدیریت منابع انسانی در حکم یکی از ابزارهای تحت اختیار کارفرمایان است اما دست‌کم از سال 46 تا کنون تلاش شده است تا براساس مقاوله‌نامه‌های بنیادین حقوق کار از طریق ایجاد نهادهای صنفی برای کارگران نیز امکان آزادی عمل در نظر گرفته شود.

محجوب گفت: به عنوان مثال در ماده 27 قانون کنونی کار که به موضوع اخراج کارگران مربوط می‌شود تلاش شده است تا برهمین اساس برای نهاد صنفی کارگری نقش موثری تعیین شود که در نهایت بازهم کارفرمایان می‌توانند از طریق قانونی نظر نهاد صنفی را نپذیرفته و نسبت به اخراج کارگر اقدام کنند.