مکلف و موظف به حمایت از فعالیت های قانونی احزاب رسمی هستیم

محمد حسین مقیمی روز چهارشنبه طی گفت و گو با خبرنگاران در مشهد افزود: مجریان باید قانون را به صورت کامل اجرا کنند و نمی شود قسمتی از قانون اجرا شده و بخش دیگر آن اجرا نشود.
وی با بیان اینکه اگر تخلفی هم روی دهد در چارچوب قانون با آن برخورد می شود، اظهار کرد: تمام احزاب شناسنامه دار و رسمی می توانند فعالیت سیاسی داشته باشند و باید از فعالیت سیاسی آنان حمایت و پشتیبانی کرده و در اجرای قانون حداکثر تلاش را به عمل آوریم.
وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: باید نشاط سیاسی در جامعه ایجاد و تقویت شود و این نشاط و حضور حداکثری که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب هم هست نیازمند فراهم شدن زمینه های آن است که یکی از این زمینه ها، فعالیت و تلاش هایی است که احزاب قانونی بدون آنکه هزینه ای بر کشور و نظام تحمیل کنند، طبق قانون و در چارچوب های تعیین شده انجام می دهند و مردم را به مشارکت و حضور حداکثری ترغیب می کنند.
مقیمی افزود: کمیسیون پنج نفره ای که به احزاب و تشکل های سیاسی مجوز فعالیت می دهد متشکل از یک نماینده از دولت اما 2 نماینده از قوه قضائیه و 2 نماینده از قوه مقننه است و با این شرایط وقتی حزبی مجوز فعالیت می گیرد، همه باید از فعالیت آن حمایت کنند.
وی اظهار کرد: امروز برای فعالیت برخی از همین احزاب شناسنامه دار مشکل و محدودیت ایجاد می شود اما عده ای بدوه هیچ وابستگی به تشکل و حزب رسمی هر جا و هرگونه که می خواهند حرف می زنند و جلسه می گذارند و اگر تخلف هم بکنند برخوردی با آن نمی شود.
وی گفت: باید از احزاب دارای شناسنامه و رسمی حمایت شود زیرا آنان هزینه می کنند اما از صندوق ها و جاهای مختلف حقوق نمی گیرند حتی دولت هم که در گذشته به آنان یارانه می داد امروز آن را هم پرداخت نمی کند و آنان با هزینه شخصی و گروهی خود این تشکل ها و احزاب را اداره می کنند.
قائم مقام وزیر کشور ادامه داد: امروز به جای حمایت، شاهدیم که اگر مراسمی هم از سوی این تشکل ها برگزار شده و می خواهند از جیب خود شله و ناهار نذری بدهند، چه اتفاقاتی می افتد.
وی افزود: ما تکلیف داریم همانطور که از اقتصادیون و فرهنگیان، کسبه و امثال آن حمایت می کنیم از افراد و گروه های دارای مجوز که فعالیت سیاسی می کنند نیز پشتیبانی کنیم.
وی اظهار کرد: اگر این احزاب نباید فعالیت سیاسی کنند، باید قانون را عوض کنید زیرا ما مجری قانون هستیم و باید آن را پیاده نماییم.
مقیمی گفت: مسئول برقراری امنیت کشور و پاسخگوی مسائل امنیتی، وزیر کشور است و در استان ها نیز تامین امنیت بر عهده شورای تامین با مسئولیت استاندار و در شهرستان ها هم شورای تامین با ریاست فرماندار است و اگر مشکلی در استان ایجاد شود باید به استاندار منعکس و در شورای تامین تصمیم گیری شود و تصمیم نهایی را نیز استاندار می گیرد.
وی افزود: باید دقت شود قانون شورای تامین کوچک شمرده نشود زیرا امنیت شوخی بردار نیست.
وی در باره لغو سخنرانی روز اربعین نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مشهد هم اظهار کرد: در انتخابات سال گذشته هزاران جلسه انتخاباتی در کشور برگزار شد که فقط 9 مورد آن لغو گردید و لغو جلسه چهره هایی چون نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که شخصیت رسمی نظام است عجیب بوده و علت آن هنوز مشخص نیست.
قائم مقام وزیر کشور اظهار کرد: در این ارتباط هیاتی از وزارت کشور هم اکنون در مشهد حضور دارد که با مسئولان استان جلساتی را خواهد داشت و شب گذشته نیز تا ساعت 12 با افراد و دستگاه ها و نهادهای مختلف نشست داشته و امروز هم این جلسات برای روشن شدن موضوع ادامه دارد.
وی گفت: نظرات همه افراد، دستگاه ها و نهادهای مربوطه در این زمینه دریافت و گزارش نهایی به وزیر کشور ارائه خواهد شد.
1906 / 6053 خبرنگار: فاطمه یوسفی ** منتشر کننده: محمد حسین علی مقدم