تهدید حقوق بنیادین کار با گسترش مناطق آزاد اقتصادی

«ناصر چمنی» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: ظاهرا تمایل که از حدود دو دهه قبل درمیان گروهی از مسولان دولتی و نمایندگان مجلس برای ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وجود آمده بود، همچنان سیری ناپذیر است.

وی همسویی که میان دولت یازدهم با نمایندگان مجلس دهم برسر توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود دارد را دلیل اثبات ادعای خود دانست و افزود: ظاهرا در این میان اگرهم اختلاف نظری میان دولت و مجلس باشد بر سر شمار مناطق یاد شده است.

این فعال صنفی کارگری افزود: به نظر می‌رسد که در این میان نه نمایندگان مجلس و نه مسئولان دولتی هیچکدام تمایلی به جویا شدن نظر کارگران ندارند و این درحالی است که از زمان احداث نخستین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کارگران همواره پای ثابت زیان‌کنندگان بوده‌اند.

چمنی ادامه داد: صرف نظر از اینکه منتقدان اقتصادی معتقدند که کارکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی چیزی جزء هرچه بیشتر وابسته کردن اقتصاد ایران نبوده است، واقعیت غیر قابل انکار این است که به دلیل معافیت کارگاه‌های این مناطق از مقررات حمایتی قانون کار، کارفرمایان مستقر در این مناطق خود را پایبند رعایت حقوق کارگر نمی‌دانند.

او افزود: چارچوب حقوقی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به گونه‌ای است که این مناطق بیشتر در جهت معکوس ایجاد اشتغال پایدار، خودکفایی صنعتی کشور کارکرد داشته‌اند و در عمل شرایط مساعد ناشی از معافیت‌های متعدد مالی –اداری حاکم در این مناطق باعث شده است تا جریان سرمایه‌داری در صدد تعمیم این وضعیت به سایر نقاط کشور برآید.

وی در عین حال افزود: البته مدافعان توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از تمامی ابزار‌ها برای خوب جلوه دادن مقصود خود برخوردارند، به عنوان مثال ممکن است در یک برنامه تلویزیونی برای همه از جذابیت‌های زندگی در مناطق و رانندگی با خودروهای مدل بالای خارجی صحبت شود، غافل از اینکه در نهایت چنین موهبتی تنها نصیب افراد معدودی خواهد شد و در عمل افرادی که در این نواحی به عنوان کارگران مشغول کارند باید همواره نگرانی معاش، امنیت شغلی و بهداشت و ایمنی کار را داشته باشند.